- وزير الخارجية السعودي: حرص مشترك على مناقشة الفرص المتاحة بمجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظراؤهم في دول آسيا الوسطى التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف وفي شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان صادر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء خارجية كل من كازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجمهورية القرغيزية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري الأمير فيصل بن فرحان.
ورحب الوزراء بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، لافتين الى انهم تبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في هذا الاجتماع.
وشدد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار بما في ذلك من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين.
وأكد الوزراء أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار متعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى في 21 يوليو الماضي في (شولبون-آتا) في قرغيزستان وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.
وأشاروا الى انه لتحقيق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة (2023 - 2027) بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشعوب وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى مؤكدين على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
ورحب الوزراء بدعوة جمهورية كازاخستان لعقد المنتدى الاقتصادي الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة (أستانة) في يونيو 2023.
كما رحب الوزراء بدعوة جمهورية أوزبكستان لعقد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة (سمرقند) في عام 2023.
وكان وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الذي عقد أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد على هامش الاجتماع أمس الأربعاء مع كل من وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة فلاديمير نوروف، ووزير خارجية جمهورية قيرغيزستان الصديقة جينبيــــك قولوباييــف، ووزير خارجية جمهورية طاجيكستان الصديقة سراج الدين مهر الدين، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان الصديقة مختار تيليوبردي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهوريـــة تركمانستان الصديقة رشيد ميريدوف، كلا على حدة.
وجرى خلال هذه اللقاءات بحث العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت وهذه البلدان والشعوب الصديقة وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الأربعاء أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في ظل التحديات التي يشهدها العالم، وذلك في كلمة ألقاها لدى انطلاق أعمال الاجتماع.
وشدد الأمير فيصل رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون على أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات السياسية إقليميا ودوليا مع مراعاة احترام المعايير الدولية وتهيئة الظروف من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام.
وقال إن دول الخليج وآسيا الوسطى لديها العديد من الإمكانات الهائلة التي ستعزز من النمو والتنمية للبلدان، لافتا إلى المكانة الاستراتيجية وتنوع الموارد الطبيعية ورأس المال البشري التي تمتلكها دول المنطقة.
وأضاف الأمير فيصل أن دول الخليج ودول آسيا الوسطى حريصة على مناقشة الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أهمية توطيد التعاون بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى أمام التحديات العالمية الملحة مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحسين التأهب للأوبئة والتعامل مع آثار تغير المناخ.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري لدول الخليج ودول آسيا الوسطى يشكل أهمية كبرى لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سعيا لدعم الاستقرار وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى والسلم والأمن الدولي.
وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، متطلعا الى أن تسهم خطة العمل المشتركة (2023-2026) والتي تعدها الدول المشاركة في الاجتماع إلى تحقيق آمال وتطلعات دول المنطقة وشعوبها.
بحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز مسيرة العمل المشترك
الناصر ترأس وفد الكويت باجتماع وزراء خارجية التعاون في الرياض
الرياض - كونا: ترأس وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 153 الذي عقد أمس الاربعاء في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات كما تم بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
«الخارجية» ترحّب بإعلان الأمم المتحدة تعيين باثيلي ممثلاً خاصاً ورئيساً لبعثة الدعم بليبيا
أعربت وزارة الخارجية أمس الأربعاء عن ترحيبها بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين عبدالله باثيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) خلفا ليان كوبيش.
وأشادت الوزارة في بيان لها بخبرة باثيلي واطلاعه على الملف الليبي، معربة عن أملها أن تسهم هذه الخبرة الواسعة في مساعدة الأشقاء في ليبيا في العمل نحو الانتقال إلى الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي.
وأثنت الوزارة على الدور المحوري للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في مساندة مساعي الليبيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، كما أكدت دعمها الكامل لعمل المبعوث الجديد للدفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة.