الحمد والشكر لله بأن مبادرات وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مبشرة وسعيدة لأهل الكويت، خاصة أن هذه المبادرات والقرارات التي كنا نتمناها ونترقبها منذ سنوات لم يحققها لا مجلس وزراء سابق ولا مجلس أمة سابق، وإن شاء الله يتم تطبيقها ومتابعتها للتأكد من أن المسؤولين والقياديين في الجهاز الحكومي يشرفون عليها ويرسلون تقارير عنها لمجلس الوزراء لتحقق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نحو الإصلاح والتغيير للكويت لتكون دار أمن وأمان وذات اقتصاد وإدارة متينة وتخدم مشاريع وتطور الكويت وكذلك تخدم وتسعد أهل الكويت وتقضي على الفساد.
ومن هذه القرارات والمبادرات التي صدرت من مجلس الوزراء هو أن تتم مراجعة وتحديث المعلومات المدنية بأسماء وقاطني المناطق السكنية حسب البطاقة المدنية وحسب المحافظة والدائرة الانتخابية ومحاربة الفرعيات الانتخابية واعتماد البطاقة المدنية في الانتخابات والمعاملات الرسمية، وكذلك قرار مراجعة وتحديث التخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل حتى تحل مشكلة البطالة وعدم توافر فرص العمل، وكذلك قرار تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة واقتراح كل ما تم طرحة سابقا في طريق الاصلاح الاقتصادي، وكذلك قرار إنهاء جميع مراسيم مجالس إدارات الهيئات والأجهزة الحكومية التي كلفت الدولة مبالغ مالية من ملايين الدنانير من دون فائدة، وإنما استفاد منها أعضاء مجالس الادارات، والأصح أن هذه الهيئات والأجهزة الحكومية لها مدير عام أو رئيس تنفيذي ويشرف عليها وزير وما في داعي لمجالس إدارات حتى بعد حل المجالس الحالية، يعني أي توصية أو اقتراح بتعديل أو تحديث تتعلق بأعمال الهيئة أو المؤسسات أو الشركات الحكومية يجتمع مديرها العام أو الرئيس التنفيذي بالوزير المختص أو وكيل الوزارة حسب الصلاحيات ويتم اتخاذ القرار المناسب لها، وهذا الإجراء سيكون أسرع وبوقت مناسب للتحديث أو التعديل أو ما يتعلق بالأمور المالية والإدارية والاقتصادية والفنية والتطويرية فيما لو كان هناك مجلس إدارة وتكون اجتماعاته قليلة جدا خلال السنة حسب وقت وتفرغ أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع، كما أن هناك جهات حكومية رقابية إدارية ومالية مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية جهاز المراقبين الماليين وجهاز متابعة أداء الجهاز الحكومي تراقب هذه الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية يعني ما في داعي لمجالس إدارات.
أتمنى والشعب الكويتي أن يرى ويسمع قرارات جديدة مثل تطبيق وتفعيل مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وكذلك البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديد ليحقق العدالة للموظفين الكويتيين وهذه المواضيع لن تتم إلا بأيدي وكفاءات كويتية من ذوي الخبرة العملية، خاصة المتقاعدين الكويتيين الذين لديهم الاستعداد للقيام بأي دراسة واستشارة لخدمة الوطن والمواطنين، وألا تتعطل هذه المشاريع أو غيرها عندما يبدأ مجلس أمة 2022 انعقاده في الفترة المقبلة.
[email protected]