دشن الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الـ 25، كود البناء الخليجي الموحد.
وترأست وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي رئيس الدورة الحالية ماجد الحقيل وبحضور الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف.
وأكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجتماع، أن إقرار الكود الخليجي الموحد في هذا الاجتماع خطوة «مهمة جدا»، حيث سيكون لمدة ثلاث سنوات كمرحلة تجريبية ثم يصدر فيه قرار إلزامي لكل دول مجلس التعاون للالتزام به، وهو جهد قامت به كل دول المجلس من خلال اللجان الفنية المتخصصة، معربا عن سعادته بخروج مثل هذا المشروع.
وبين المنفوحي أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الأفكار وكذلك اللقاءات الثنائية التي تتم خلال هذه الاجتماعات الدورية وطرح مواضيع مشتركة وتبادل التجارب الناجحة.
وأشار إلى أن الاجتماعات تقوم بالتشجيع على تبادل الأفكار الناجحة ومنها تبادل زيارات العاملين في البلديات من دولة لأخرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون بين الكويت ومملكة البحرين لتبادل الزيارات للاطلاع على التجارب الناجحة لكي تعم الفائدة والاطلاع أيضا على التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات.
ولفت إلى أن نجاح نتائج المؤتمر الخليجي الذي أقيم في الكويت أخيرا وجد صداه حيث ستستضيف السعودية مؤتمرا مماثلا له في سنة 2024.
وأعرب المنفوحي عن خالص الشكر للمملكة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم لإنجاح الاجتماع «وهو أمر غير مستغرب عليهم».
ويأتي تدشين كود البناء الخليجي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوزاري بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات لتعزيز التنسيق في المجال البلدي الخليجي.
وناقش الوزراء في الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال البلدي في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بالأخص استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كما تطرق الاجتماع إلى تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين بالإضافة لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات فيما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.