أحمد خميس
قام وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس بإصدار تعميم مجلس الخدمة المدنية بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته. وبموجب الهيكل الجديد تم الغاء 3 مناصب لوكلاء مساعدين بعد دمج قطاعات وإدارات بحسب الهيكل الجديد. وأصبح وكلاء الداخلية هم رئيس جهاز أمن الدولة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات، وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة، وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي، والوكيل المساعد في مكتب وزير الداخلية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد البشرية والدعم التقني. وفي الهيكل الجديد تم دمج «الجنسية» و«الإقامة» وايضا دمجت المؤسسات الاصلاحية والقوات الخاصة، كما تم دمج الحدود مع خفر السواحل. ووكيل الوزارة المساعد لشؤون مكتب الوزير ستتبعه: الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية والإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية. أما وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة فتتبعه: الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للإنشاءات والصيانة والإدارة العامة للإمداد والتموين. ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة تتبعه الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.
وبموجب الهيكل أيضا فإن وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية تتبعه الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة العامة لأمن المنشآت والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة. أما وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود فتتبعه الإدارة العامة لأمن الحدود البرية والإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن المطار والإدارة العامة لأمن الموانئ والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية. ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد البشرية والدعم التقني تتبعه: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة والإدارة العامة للأنظمة الأمنية والإدارة العامة لهندسة الاتصالات والإدارة العامة لنظم المعلومات. وأضحت الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تتبعان وكيل الوزارة. هذا، وظلت قطاعات الامن الجنائي والامن العام وامن الدولة دون اجراء اي تعديلات.