أعلن التيار الصدري في العراق رفضه عودة نوابه المستقيلين إلى البرلمان مرة أخرى، مؤكدا أن ذلك «ممنوع منعا باتا ومطلقا وتحت أي ذريعة كانت»، مشددا على رفضه تشكيل حكومة توافقية.
وقال القيادي في التيار صالح محمد العراقي، الملقب بـ «وزير القائد»، والمقرب من زعيمه مقتدى الصدر، «إن رجوع الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد توافق مع الإطار التنسيقي الشيعي.. وهذا ممنوع». وشدد على أن الكرة لم تعد في ملعب الكتلة الصدرية، مجددا رفض التيار الصدري تشكيل حكومة توافقية، داعيا «الحلفاء والمستقلين» إلى اتخاذ موقف شجاع ينهي الأزمة السياسية الراهنة برمتها.
وأشار الى أن «حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولاسيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التل!»، داعيا الحلفاء والمستقلين الى «موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها».
واستطرد: «لن يكون الحل حينئذ تياريا بل سيكون حل البرلمان وطنيا: سني وشيعي وكردي ومستقلين، ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين
أو دوليين». واختتم البيان: «ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حل المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحل والعقد لا عند «القضاء المسيس» ولا عند «المحاكم الخائفة» ولا عند الكتلة الصدرية المنسحبة».