- الهبوط الأخير لأسعار النفط.. ربما يقلص فائض الميزانية عن 10 مليارات.. لكنه سيظل كبيراً
ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي، أنه بسبب ظروف العالم الاستثنائية قدر احتمال تحقيق الموازنة العامة للسنة المالية 2022 /2023 فائضا يفوق قليلا 10 مليارات دينار، ولكن مع الهبوط الأخير لأسعار النفط، ربما يبدأ الفائض المقدر بالتناقص، ولكنه يظل كبيرا، ومعه بدأت مؤشرات العودة لانفلات السياسة المالية.
وأضاف «بدأت وعود حكومية بالمكافآت والبدلات غير المرتبطة بالإنتاجية وإنما بغرض شراء الولاءات، تلك مجرد إشارة حكومية غير ذكية لبدء حراج مماثل في حقبة انتخابات نيابية وما يلي نتائجها».
وجاء في التقرير «يفترض أن ما يحدث هو تحويل معظم إيرادات علاوة المخاطر الاستثنائية والمؤقتة على أسعار النفط إلى احتياطي طوارئ يجنب البلد أزمة اختناق السيولة المماثلة لحريقها في صيف 2020، إضافة إلى ضرورة التحوط من الاحتمالات السلبية لأوضاع سوق النفط لأطول من المدى القصير، وهي حتما قادمة».
جاء ذلك ضمن قراءة متخصصة من «الشال» في قرار «أوپيك+» الذي اتخذته في اجتماع الإثنين الفائت، والتي تعكس كم هي عالية حالة عدم اليقين، فالقرار بخفض انتاجها نحو 100 ألف برميل يوميا جاء ليمحو قرار زيادة مماثلة لشهر سبتمبر الجاري.
وأضاف أن حالة التذبذب الحاد في أسعار النفط مع اتجاه هبوطي ناتجة عن متغيرات لا سلطة لأوپيك ولا لغيرها عليها، فالحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية جاءت في وقت لم يتعاف فيه اقتصاد العالم في اضطرابات سابقة، فأدى إلى انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام ومعه هبط معدل الطلب على النفط لديها، ولعل الأهم هو التوقعات المتشائمة لاحتمالات أداء الاقتصادات الرئيسية.
وزاد «خلال تلك الفترة، بلغ أعلى سعر لبرميل مزيج برنت نحو 133.18 دولارا بتاريخ 8 مارس 2022، وبلغ مستواه الأدنى نحو 95.06 دولارا بتاريخ 22 أغسطس 2022، وأن الفارق نحو 38.12 دولارا، وخلال فترة عدة أشهر فقط، ذلك ما تمثله علاوة المخاطر التي تناقصت بمرور الزمن».
وتطرق التقرير إلى أن علاوة المخاطر، سواء كانت لأسباب جيوسياسية أو اقتصادية، قد ترتفع وقد تنخفض، وبشكل كبير، عند استفحال أو زوال مبرراتها، والتعامل معها يفترض أن يأخذ في اعتباره بأنها حالة استثنائية، وعالم اليوم مختلف عن عالم ارتفاع أسعار النفط بسبب حظر تصديره للغرب خلال حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك مختلف عن ارتفاع عام 1979 بعد نجاح الثورة الإيرانية، فالتقدم التكنولوجي في قطاع النقل بات متقدما، وحتى بعد تلك الحالتين، انخفضت أسعار النفط وإنتاجه بحدة بعد أقل من عقد من الزمن.
وذكر «الشال» بما حدث في الكويت في صيف 2020 عندما اختلف وزير المالية مع وزير النفط على منصات التواصل الاجتماعي على 7 مليارات دينار وكانت أرباح محتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية، أرادها وزير المالية حالا حتى لا يعجز عن سداد الرواتب والأجور، ودخلت الحكومة يومها في ما هو أقرب إلى العراك مع مجلس الأمة عندما قدمت مقترحاتها بطلب السماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، أو اللجوء إلى الاقتراض من السوق العالمي لمواجهة حريق السيولة.