- 1.5 مليار دينار القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في «البورصة» بنهاية النصف الأول
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إنه سعيا من الحكومة والجهات الرقابية لتنشيط الاقتصاد والحد من معدلات التضخم فقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال النصف الأول من عام 2022 ثلاث مرات في كل مرة بمقدار 0.25% ووصل سعر الخصم إلى 2.25% في نهاية يونيو 2022.
وأوضح التقرير أنه وفقا لآخر بيانات بنك الكويت المركزي صدرت في النصف الأول من 2022، فقد ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 5.1% على أساس سنوي، متخطيا 11.7 مليار دينار ويشكل 26.3% من رصيد الائتمان الممنوح مقابل 27.4% في يونيو 2021، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.
وقد ارتفع الائتمان الموجه للأفراد متخطيا حاجز 20.5 مليار دينار مرتفعا 14.2% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 14.2% لنفس الفترة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 34% من الائتمان الممنوح متجاوزة 15.2 مليار دينار.
وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي في الارتفاع، حيث وصل حجمه 44.7 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 مرتفعا بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
وتقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27 مليار دينار، أي بزيادة 10.1% على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 60.3% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.
الشركات العقارية
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنه رغم الأداء الجيد للقطاع العقاري في النصف الاول، إلا أن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت سجل تراجعا مع بلوغ قيمة الأسهم المتداولة للقطاع العقاري نحو 187 مليون دينار منخفضة 58% على أساس سنوي وبنسبة 19% على أساس ربع سنوي.
وبالتالي، انخفضت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي حين بلغت 1.5 مليار دينار بنسبة 4% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي، مصحوبا بزيادة قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الكويت إلى 4.3 مليارات دينار بنسبة 10% على أساس سنوي وبزيادة محدودة نسبتها 3% على أساس ربع سنوي، في حين تخطت القيمة السوقية للبورصة 44 مليار دينار بنسبة 18% على أساس سنوي بينما تعد منخفضة 8% على أساس ربع سنوي.
أسعار الأراضي الاستثمارية
سجلت مستويات أسعار العقار الاستثماري زيادة متسارعة في الربعين الثاني والأول من العام الحالي، وارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الثاني إلى 1.567 دينار على مستوى المحافظات، وتباينت تحركات الأسعار وفقا لبعض المسوحات والمناطق المختلفة، حيث ارتفعت مستويات الأسعار بنسب محدودة على مستوى المحافظات عن الربع الأول، ويلاحظ تسارع نسب الزيادة ربع السنوية في أسعار العقار الاستثماري وكذلك على أساس سنوي مرتفعة على مستوى المحافظات بنسبة 5.3% أي اكثر من ضعف زيادتها السنوية في الربع الأول 2022.
وقد ارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الثاني في محافظة العاصمة بما نسبته 1.7% عن الربع الأول الذي ارتفع 1.2% على أساس ربع سنوي، كما زادت مستويات الأسعار بنهاية الربع الثاني في حولي بنسبة 3.2% وفي الفروانية 2.9% والأحمدي التي كانت أقل ارتفاع بين المحافظات بزيادة 1.4% وارتفعت في الجهراء 2.8% فيما زادت مستويات الأسعار في مبارك الكبير بنسبة 5.1% التي كانت الأعلى نسبة بين المحافظات على أساس ربع سنوي.
أما على أساس سنوي، فقد تسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، مدفوعة بزيادة مستويات الأسعار في العاصمة بنسبة 3.4%، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 7.6% وفي الفروانية إلى حدود 4.8% وفي الأحمدي سجلت الزيادة أدنى نسبة بين المحافظات قدرها 1.8% في الربع الثاني، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة أعلى قدرها 4.8% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 11.5% لذات الفترة.
العائد السنوي للعقارات الاستثمارية
ما زالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت على العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة تراجع في بعض المحافظات بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي بعد أن تراجعت مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم في العامين الماضيين إلى نسب تتراوح بين 7.3% و8.1%، وقد انخفضت عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة إلى حدود 7.3% بنهاية الربع الثاني وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي تراجع إلى 7.06%، وفي محافظة حولي انخفض معدل العائد على العقار الاستثماري مسجلا 7.57% وما زال أدنى من معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة.
وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.63% منخفضا عن الربع الأول وما زال أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة.
ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي حدود 7.86% بعدما كان يفوق 8% قبل ذلك، وفي محافظة مبارك الكبير انخفض متوسط العائد إلى حدود 7.42% وفي الجهراء مسجلا 7.68% بنهاية الربع الثاني من 2022 منخفضا بشكل طفيف على أساس ربع سنوي.
أسعار العقارات التجارية
ساهمت عودة النشاط الاقتصادي في عودة المجمعات التجارية وارتفاع حركة العملاء عليها وبالتالي تعويض تراجع إيراداتها التي شهدتها قبل العام الحالي في فترات الأزمة والإغلاق، إلا أنه ما زالت العديد من القطاعات الاقتصادية والشركات تعاني في ظل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، فيما يتجه بعضا منها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها العمل عن بعد، وقد يؤثر ذلك على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.
استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني مسجلة نحو 4196 دينارا للمتر المربع على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة نسبتها 1% عن السابق له، ولم تسجل تحركات الأسعار في معظم المناطق المختلفة تغيرا ربع سنوي.
وبالتالي استقرت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات في الربع الثاني 2022 عند حدود مرتفعة مسجلة 6.9%.
وقد استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني 2022 في المحافظات عن الربع السابق له الذي شهد زيادة طفيفة على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة في الربع الثاني بحدود 1.7% عن الربع الأول، في حين استقر متوسط السعر في محافظة حولي والفروانية والجهراء كذلك استقر متوسط السعر في الأحمدي دون تغير ربع سنوي.
في حين سجلت الأسعار زيادة متفاوتة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 في بعض المحافظات، فيما ارتفع متوسط الأسعار في العاصمة 9.2% بينما زاد بحدود تقترب من 4% في حولي والأحمدي، فيما ارتفع متوسط السعر في الفروانية بحدود 5.9% والجهراء 3.5% على أساس سنوي.
العائد السنوي للعقارات التجارية
انخفضت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثاني من عام 2022 عن الربع السابق له، حيث يلاحظ انخفاض طفيف في معدلات العوائد برغم عودة الأنشطة الاقتصادية من حالة التوقف الكلي والجزئي في الربع الرابع من عام 2021 لمعظم الشركات والأنشطة والمجمعات والأسواق التجارية، ومع تخفيف تلك الإجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية.
وما زالت في بعض المحافظات أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية ومحافظة الأحمدي التي ما زال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلا على معدله في العقارات الاستثمارية.
وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني 2022 مسجلا 7.1% دون تغير ربع سنوي، كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يفوق 7.3% حيث تستخدم بعض العقارات الاستثمارية كعقارات تجارية، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.86% دون تغير ربع سنوي، وما زال يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل إلى 7.57%، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.88% في بعض مواقع من منطقة السالمية.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الثاني 7.99% منخفضا بشكل طفيف عن الربع الأول، ويلاحظ أنه ما زال أعلى قليلا من العائد على العقارات الاستثمارية بالمحافظة ويصل في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.3% و8.5% مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.
وانخفض متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء في الربع الثاني إلى 7.58% مقابل 7.73% في الربع السابق له، وهي أدنى من معدل العوائد التي تصل إلى 7.68% للعقارات الاستثمارية، وفي منطقة الجهراء التجارية أحد المناطق المتميزة بالمحافظة لم يشهد معدل العائد على العقارات التجارية تغيرا على أساس ربع سنوي.
انخفض العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى 7.97% بنهاية الربع الثاني مقابل عائد تخطى حدود 8% بقليل الربع السابق له، ويزيد على عائد العقار الاستثماري بالمحافظة، ويصل العائد على العقارات التجارية إلى 7.88% في الفحيحيل، و8.0% في بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.25%.
أسعار أراضي السكن الخاص
يتواصل الاتجاه التصاعدي لمتوسط سعر المتر المربع على مستوى المحافظات مدفوعا بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية 2020 وفق بيانات بيت التمويل الكويتي، فقد سجل متوسط سعر المتر 1074 دينارا بنهاية الربع الثاني بنسبة 27% عن الربع السابق له، فيما يلاحظ تباطؤ الزيادة السنوية حيث سجل متوسط سعر المتر زيادة 18.9% على أساس سنوي.
وقد ارتفع متوسط سعر المتر بنهاية الربع الثاني 2022 عن مستويات الأسعار في الربع السابق له، وتباطأت معدلات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في أغلب محافظات الكويت، كما في محافظة العاصمة التي ارتفع متوسط السعر 22% في الربع الثاني وفي محافظة الأحمدي التي زادت بحدود 13.6% في الربع الثاني مقابل زيادة أعلى في العام الماضي، فيما استقرت الزيادة التي سجلتها الأسعار في محافظة حولي وفي مبارك الكبير أي بحدود 14.3% وفي الجهراء ارتفعت مستويات الأسعار بنسبة 13% على أساس سنوي أعلى قليلا من نسبة زيادتها في الربع الأول، في حين تسارعت الزيادة في محافظة الفروانية مسجلة 17.3% مقابل زيادة أقل نسبتها 15.7% في الربع الأول 2022.
1111 ديناراً متوسط متر شقق التمليك بالعاصمة
قال تقرير «بيتك» إن متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا، لم يشهد تغيرا في أغلب مناطق المحافظات، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1111 دينارا في الربع الثاني 2022 دون تغير عن الربع الأول.
فيما سجل في محافظة حولي 1014 دينارا، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير، وفي محافظة مبارك الكبير ارتفع متوسط السعر للمتر إلى 1070 دينارا بزيادة 8% عن الربع الأول، ويصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 دينارا بنهاية الربع الثاني 2022.
1074 ديناراً متوسط سعر متر السكن الخاص بجميع المحافظات
ذكر التقرير أنه فيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني 2022، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1074 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1567 دينارا للمتر المربع، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4196 دينارا للمتر المربع.
1 % نمو متوسط إيجارات «الاستثماري» الشهري إلى 329 ديناراً
أوضح تقرير «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فقد ارتفعت بنهاية الربع الثاني 2022، لمعظم المحافظات وسجل المتوسط العام 329 دينارا بزيادة 1% على اساس ربع سنوي وبنسبة 2.2% على أساس سنوي.
فقد سجل متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 دينارا دون تغير عن الربع الأول وبحدود 0.3% على أساس سنوي، وفي حولي تصل إلى 348 دينارا بزيادة 1.1% ربع سنوي 5.1% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 326 دينارا بزيادة 1.4% ربع سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 345 دينارا بزيادة 1.5% عن الربع الأول فيما تصل في الأحمدي إلى 291 دينارا مرتفعة 0.3% والجهراء إلى 320 دينارا دون تغير سنوي وبزيادة 0.8% على أساس ربع سنوي.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 861 دينارا مرتفعا 10.2% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 779 دينارا بزيادة 4.6% لنفس الفترة، ويسجل في الفروانية وفي الأحمدي 583 دينارا و558 دينارا بنسبة 5.3% و2.6% على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 655 دينارا بنسبة 10.8% في حين تباطأت نسبة التراجع لمتوسط القيمة الإيجارية في الجهراء متراجعة بنسبة 1.5% حين بلغت 503 دنانير بنهاية الربع الثاني 2022.