- نثمّن تبني المستشار أحمد العجيل مسألة تكويت القضاء، وهو ملف لطالما حملته وعملت عليه تحقيقاً للسيادة المحلية
- تقدمت باقتراح بقانون لعلانية كشوف الذمة المالية ونعتز بأننا أول من قدم أوراق ذمته المالية وللأسف توضع في صناديق مغلقة
قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أسامة الشاهين إن مكافحة الفساد تقتضي تشريعات، مشيرا إلى أنه «إلى يومنا هذا لا نملك تشريعات تحارب وتمنع تضارب المصالح، وأكد في الوقت نفسه أنه بمحاربة الفساد نستعيد السيادة».
وأضاف الشاهين أن تضارب المصالح إساءة لاستخدام المنصب والوظيفة العامة في أمور خاصة، مبينا أننا «نعيش الآن فراغا تشريعيا وجنائيا يتغلغل منه الفاسدون والحرامية في السلطات المختلفة في الدولة».
وذكر الشاهين «نقدم سنويا كشفا بذمتنا المالية ونعتز بأننا أول من قدم أوراق ذمته المالية ويوضع في صناديق وأظرف مشمعة وصناديق مغلقة، وبالرغم من أن اسمه كشف الذمة المالية إلا أنه في الحقيقة إخفاء الذمة المالية وتقدمت باقتراح بقانون لعلانية كشوف الذمة المالية».
وثمن الشاهين تبني المستشار أحمد العجيل مسألة تكويت القضاء، وهو ملف لطالما حملته وعملت عليه، تحقيقا للسيادة المحلية على هذا القطاع المهم وكنت واحدا من 15 نائبا حاولوا التصدي لاتفاقية إعارة المستشارين من دولة عربية.
وأضاف الشاهين انه حتى العمل التعاوني طاله الفساد وهذا واقع خاطئ ومضر على القطاع التعاوني، منتقدا التعيينات الباراشوتية التي هي مظهر من مظاهر الفساد ونجحنا مؤخرا في إيقاف 48 قرارا تحوم حولها شبهات تنفيع انتخابية في 16 جمعية تعاونية.