تقدم المحامي شكري حداد بوكالته عن أحد أهالي ضحايا فاجعة 4 أغسطس بشكويين جزائيتين بحق كل من وزير العدل هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بجريمتي المادتين 376 و377 من قانون العقوبات اللبناني (استغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير).
وقد جاءت هاتان الشكويان نتيجة «إمعان وزير المالية برفض توقيع التشكيلات القضائية من دون أي سند قانوني، كما إمعان وزير العدل استغلال هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف إفادة بعض الجهات المدعى عليها بملف تفجير المرفأ».
وتتضمن الشكويان توقيف الوزيرين وجاهيا وإحالتهما الى المحاكمة في ضوء عدم تمتعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية.