جاءت الإجراءات الحكومية الأخيرة بخصوص اتخاذ أقصى العقوبات ضد مزوري الشهادات تأكيدا للعديد من مقالاتنا السابقة لنفس القضية وهي قضية الشهادات المزورة وضرورة ردع هؤلاء المزورين نظرا لخطورة هذه القضية على أكثر من صعيد وتهدد الكثير من الكيانات والمجالات في الدولة وتصل لمواقع وبيئات غاية في الخطورة،
لعل أهمها قطاع الصحة الذي له علاقة بصحة الناس والذي يفترض بمن يشرف على علاجهم أن يكون ذا كفاءة وشهادة معتمدة تمكنه من تقديم التشخيص والاستشارة والعلاج اللازم للمرضى. وإجراءات الحكومة التي ستستهدف الشهادات الصادرة من الخارج فقط، ويشمل أيضا عشرات الآلاف من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية، فهو أمر بالغ الأهمية لتلك الإجراءات الحكومية والتي كان من المفترض القيام بها قبل فترة طويلة أو بالأحرى كان الأولى أن تكون إجراءات ضرورية لأي أكاديمي يتم توكيل المسؤولية له لتسلم المناصب المنوطة به.
كما أن إجراء الحكومة حول قيام الإدارات المعنية بإعداد مقترحات وآليات تختص بمعالجة مسألة فحص الشهادات، لرفعها إلى الوزراء واعتمادها، قبل الشروع في التنفيذ، وفي حالة الشك في أي شهادة سيتم إرسالها إلى «التعليم العالي» للتحقق من صحتها، هو إجراء مناسب في هذه القضية البالغة الحساسية، وله قيمة كبيرة تساهم في مكافحة هذه القضية الذي لطالما شكلت هاجسا كبيرا على الدولة والمواطنين معا، حيث إنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
كما يأتي تشديد المصادر الحكومية على أنه في حال تبين تزوير شهادة سواء ثانوية أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لأي موظف بالدولة «كويتي - غير كويتي» سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضده، ويحال إلى النيابة فورا، لمحاسبته ورد جميع الرواتب والامتيازات المالية التي حصل عليها بموجب هذه الشهادات، ولا تهاون في ذلك هو أمر جيد بتقدير.
ومن ناحية أخرى نقول ان مشكلة الشهادات المزورة موجودة في كل مكان في العالم، ولكن على صعيد دولتنا الحبيبة يبدو الأمر مستفحلا، وذلك لعدم وجود الرادع الحقيقي، فهذه المشكلة يعاني منها الكثير من الدول. وأيضا نقول ان الحل يحتاج إلى همة حقيقية وعدم السكوت وعدم التهاون مع أي مزور وألا نسمح للواسطة بالتدخل للدفاع عن المزورين، فمكان المزور السجن أو رد المال العام الذي سلبه من دون وجه حق.
وجهود الدولة ليست كافية بل تحتاج منا الى التكاتف والتبليغ عن المزورين والتعاون مع جميع الجهات من أجل حماية أبنائنا ووطننا من المزورين الذين سرقوا ثروات البلاد باسم العلم الزائف.
[email protected]