يبدو أن النهج الجديد للحكومة سيتقدم على برامج المرشحين أو أعضاء مجلس 2022، وبات على الأعضاء المنتظرين في هذا المجلس أن يكونوا حذرين في التعامل ويواكبوا التطورات مع النهج الجديد، وإلا سيكون مجلسهم بلا جدوى وقصيرا.
على الحكومة تنفيذ القوانين والتشريعات بجدية دون الالتفاف لأي ضغوط من أعضاء السلطة التشريعية وذلك لأخذ صبغتها التشريعية من المجالس المتعاقبة، بينما على المجلس اقتراح أو تعديل بقوانين تخدم الوطن والمواطن.
ويجب على الحكومة إغلاق أبواب الوزارات والجهات الحكومية أمام جميع الأعضاء، بل وجعل اختراق هذا الأمر في مرمى عقاب القانون، ليقتصر دور عضو البرلمان فقط على التشريعات.
الشعب اصبح واعيا بما فيه الكفاية لما يريده لوطنه ولذاته، وعلى ممثل الشعب العمل على الأخذ بعين الاعتبار لما فيه المصلحة العامة.
الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم والعيش الكريم هذا ما يريده كل مواطن في جميع أنحاء العالم، ودور عضو مجلس الأمة التركيز عليها وبذل قصارى جهده للعمل على إيجاد القوانين التي تخدم ما تم ذكره.
أيها الناخب على عاتقك مسؤوليات كبيرة لاختيار من يمثلك خاصة في هذا المجلس، وبمحاسبة نفسك أولا قبل محاسبة المرشح، أو العضو السابق وعليك أن تتساءل: هل كان على العهد باقيا أم انحرف عن مطالب المواطن ومصالح الوطن.
أيها الناخب حان الوقت للابتعاد عن أي مرشح لا يملك رؤية ثاقبة وخطة واعدة في برنامجه الانتخابي. وكل الحذر من المرشحين الطائفيين الذين يلعبون على وتر الطائفية وشق النسيج الكويتي، أو الذين تقاعسوا عن كشف الحقائق.
مدخرات وثروات الكويت يجب أن تكون للكويت والكويتيين، ولاستدامة الكويت نحن بحاجة إلى كل شريف يعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة، الكويت أعطت الجميع، أعطت المواطن البسيط والتاجر.
هناك تحديات كبيرة لدى السلطة التنفيذية ونهج سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يبدو أنه بالاتجاه الصحيح وعلى عاتقه الكثير من العمل، وعلى السلطة التشريعية التعاون من أجل ترجمة متطلبات القيادة السياسية.
[email protected]