أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء» أن قرارا صدر من مجلس الوزراء بإيقاف استقطاعات أقساط كافة المبادرين الممولة مشاريعهم من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة تبدأ من الآن، موضحة أن التأجيل يشمل كافة المبادرين وليس مقتصرا على المتعثرين فقط.
وأكدت المصادر أن القرار جاء بتوصية من قبل وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.
بدوره، كشف عضو اتحاد رواد الأعمال م.سعيد المانع أن ممثلين عن المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التقوا وزير المالية، عبدالوهاب الرشيد، وطالبوا بإيقاف جميع الاستحقاقات للصندوق الوطني لحين تطبيق وتفعيل جميع مواد القانون الخاصة بالصندوق، كما طالبوا بإعادة هيكلته وتفعيل دوره.
وقال المانع لـ«الأنباء» إن دور الصندوق يجب ألا يقتصر على التمويل فقط والذي لا يشكل سوى ما نسبته 20% من دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يحتاج المبادرون لأن يسهم الصندوق بدور أكبر يتمثل في دعم وتنمية المشروعات عبر تسهيلات من أراض وتسويق وحاضنات أعمال، فالأمر ليس دعما ماليا فقط.