ونحن على مشارف الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس 2022.. يرصد عدد من الكتاب الكويتيين جوانب هذا العرس الديموقراطي، الذي جاء عبر الرغبة السامية للنهوض بالعملية السياسية، فكان حل مجلس الأمة 2020 بمرسوم ضرورة، ويتطلع المواطن الكويتي لأن تمثله النخبة فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. والملاحظ أن هناك تنوعا في المرشحين إلى جانب عودة بعض الأعضاء من مجالس سابقة.
وفي هذا الخضم الديموقراطي، أستذكر أن الدستور قوام الدولة المدنية للكويت منذ ستينيات القرن الماضي، وأما أوراق الحوار السياسي والوثائق السياسية التي تسهم في رفع أداء عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، دائما تحت المجهر الشعبي في مجتمع كويتي يدين بالدين الإسلامي، مجتمع محافظ سلوكه نابع من العادات والتقاليد المحافظة والمحترمة. وما عرف اليوم بـ «وثيقة القيم» ما هو إلا وثيقة لتنظيم السلوك المجتمعي في حال وجود الانحرافات اللاأخلاقية وزيادة انتشارها، خوفا من أن تصبح ظواهر سلبية لا تمت للمجتمع الكويتي المسلم العربي الخليجي بصلة.
إن عنوان الدولة المدنية «الدستور الكويتي»، ذلك أن الدستور هو الذي نظم علاقة الشعب بالحاكم والمحكومين، ولذلك اتخذ المشرعون منذ مجالس الستينيات، التشريع وفق هذا الدستور المنظم لحياة الدولة، ومع اتفاقي واختلافي في عدة أمور تخص العمل السياسي في الكويت، إلا أن مجتمعنا محافظ ومهما ظهرت بعض السلبيات، إلا أنها لم تصبح ظواهر خطيرة تهدم هوية المجتمع الكويتي العربي والمسلم مع التنوع الموجود من أعراق وثقافات.
ولنا فيما أفرزته لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة الكويتي أسوة في اختيارات هكذا اتجاهات من عدمها، وما الحلول التي قدمت وما التوصيات التي نفذت على أرض الواقع، ثم تأتي مسألة الدعوة للتوقيع على هذه الوثيقة التي أعتبرها كمواطن كويتي وثيقة تقويمية وليست قيمية لأن القيم موجودة والوثيقة أخلاقية سلوكية، مخالفة بأن تكون وثيقة سياسية يوقعها المرشحون قبل فوزهم، ونشاهد أن الوثيقة خلقت انقساما في الشارع الكويتي قبل الاقتراع، فإذا كانت هناك ظواهر سلبية وانحرافات سلوكية، على القانون أن يتخذ مجراه.
مهما تتنوع الرؤى. في الكويت تبقى القيم الكويتية الأصيلة حاضرة بقوة رغم ما نشهده من تجاوزات سلوكية على أرض الواقع وزيادة معدلات الجريمة، وعليه الدستور هو «وثيقة القيم الوطنية»، وأما «وثيقة القيم» التي يوقع عليها مرشحو اليوم، فتلك رسالة أخلاقية سامية، لها منصاتها الاجتماعية، وعليه يكون الدستور وثيقتنا الوطنية التي على المرشحين توقيع تعهدات بالعمل دستوريا بأمانة وإخلاص وفقه، وفق الله الجميع.
[email protected]