لايزال إسقاط القروض أو فوائدها حديث الشارع الكويتي، وزاد الأمر في هذه الفترة كثيرا نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها الكويتيون والعالم كله، ما يستدعي موقفا تاريخيا من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لإعلان إسقاط كل ما لحق قروض المواطنين منذ بداية الاقتراض، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الكثير من العائلات الكويتية التي تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن أبنائها المعتقلين بسبب الإعسار.
سمو رئيس الوزراء، ما ننشده هو العدالة.. العدالة فقط لا غير، لا نطلب منكم إسقاط القروض، فهذه الأموال حققت فائدة لأصحابها وهي حق للبنوك لا أحد ينكره، ولكننا نريد إسقاط الفوائد المحرمة التي جرت علينا الويلات، كيف لا والربا حرب مع الله ورسوله بنص القرآن الكريم، وهذه الأسر كانت ولا زالت تعيش أوضاعا مأساوية بسبب غياب المعيل، والبعض اختار الهروب والتخفي عن الأنظار، وآخرون لا يتسلمون شيئا من معاشاتهم بسبب استنزافها لسداد أكثر من قرض.
في الكويت أكثر من 471.5 ألف مقترض بحسب بنك الكويت المركزي في إحصائية 2020، وقيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة للكويتيين 1.4 مليار دينار، وإجمالي المقترضين الكويتيين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية نحو 11.48 ألف مقترض يشكل 2.44% من إجمالي المقترضين، وكرة الثلج تكبر وتتضخم، أسعار النفط في القمة والفائض منها ينتشل جميع الفوائد ويسددها وينهي هذه الأزمة.
لقد تعب الشعب الكويتي من هذه القضية التي أرهقت الأمة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ولم تكن عمليات إعادة جدولة القروض إلا ذرا للرماد في العيون، كورونا هز العالم، أوقف الأعمال فزاد الفقير فقرا وتأثر الغني، والشعب منهك من نمط الحياة التي حملته على الاقتراض لأسباب العلاج والبنيان ومصاريف الزواج وغير ذلك من مستلزمات أساسية.
لا نريد أن يهتز المركز المالي للبنوك فهي مكون أساسي في الاقتصاد، لكننا لا نخجل من قول كلمة الحق بأن البنوك كانت أكثر المستفيدين من عملية الإقراض، واليوم أصبحنا في هذا المأزق نبحث عمن يصلح هذه الثغرة، فالحكومة تتبنى إسقاط جميع الفوائد البنكية على المواطنين، وتتحمل هي جزءا والبنوك الجزء الآخر.
هذه القضية قتلت نقاشا وبحثا وسجالا في مجلس الأمة، ومازال الكثيرون يتكسبون على ظهر قضية القروض، وهي مطلب شعبي قوبل بالرفض أكثر من مرة، فهل يعقل أن توضع المطالب الشعبية في الأدراج وترفض؟! أليس هذا المجلس للأمة، للشعب، للكويتيين، أليست هذه الحكومة لهم، لماذا يطعن المطلب الشعبي في الصميم؟!
سمو رئيس الوزراء، لقد حزتم ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقبول الشارع الكويتي الذي استبشر خيرا، وانتم تعلمون أن المال المقترض كان لحاجة ضرورية للعلاج أو للزواج أو لترميم المنزل أو لافتتاح محل يعيش منه أو لتفريج كربة، فالضرورة هي التي حملته على ذلك، ورضي أن يوضع تحت رحمة البنوك لأجل أن يعيش بكرامة، وصدق المثل: «مكره أخاك لا بطل»
ولأجل العدالة التي يطالب بها الجميع وتطالبون بها أنتم أدعو إلى إسقاط جميع فوائد البنوك وفوائد قروض التأمينات، ليكون هذا بداية وقف الحرب على الله ورسوله في مسألة أخذ فوائد على القروض البنكية، وهذا ليس بكثير على الشعب الكويتي الوفي المخلص الذي ضرب أروع الأمثلة بالوفاء لحكامه ومبادرته بالأعمال الخيرية والتطوعية من أجل الوطن.
أخيرا، ما نحتاجه هو رفع هذا العبء الثقيل عن كاهل أصحاب قروض البنوك والتأمينات وإسقاط الفوائد عنها منذ المرحلة الأولى للاقتراض، وبهذا ينتعش الاقتصاد المنكمش، وإذا كانت المطالب الشعبية لا تتحقق، فما المأمول أن يتحقق بعد ذلك؟
[email protected]