أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بداح الدوسري دعم برنامج إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة في القطاع التعاوني وتزويده بالكفاءات الوطنية.
وقال الدوسري في تصريح لـ «كونا» أمس إن الاتحاد «سباق» في تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون فهد الشريعان الصادر أخيرا بشأن سياسة تكويت الوظائف الإشرافية في فروع التموين بالجمعيات التعاونية، مشددا على ضرورة وضع آلية متطورة تضمن شفافية التوظيف واختيار الكفاءات لتوفير فرص عمل وتعيين من تنطبق عليهم الشروط المناسبة للعمل وفق احتياجات الجمعيات التعاونية في فروع التموين. وأضاف أن الاتحاد استفاد من الكوادر الكويتية العاملة في الحركة التعاونية إذ أشركها في تنفيذ بعض برامج التدريب، منوها بدور الجمعيات في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة إضافة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمساهمين، لافتا الى ان الحركة التعاونية الاستهلاكية رائدة في الكويت وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لم تعش بمعزل عن الحياة الاقتصادية في الدولة بل ساهمت في نهضة ودعم الشركات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية.
وذكر ان للدولة دورا فعالا في النهوض بالحركة التعاونية الكويتية وترشيد مسارها فتمكنت من تحقيق أهدافها الوطنية وتبوأت مكانة مرموقة على الساحة العربية وبرزت شخصيتها بين الحركات التعاونية الدولية حتى أصبحت الحركة التعاونية الكويتية عضوا فاعلا في الحلف التعاوني، لافتا الى ان ما يعكس اهتمامات الدولة بالحركة التعاونية ورعايتها وتأثير هذا الدعم في مسيرتها أن القوانين التعاونية التي صدرت أجازت بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض أو كل الجمعيات التعاونية من بعض أو كل الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.
وبين الدوسري أن هذه الإعفاءات تعطي الجمعيات التعاونية أفضلية في الحصول على البضائع بأسعار مخفضة مما يمكنها من القدرة على التحكم في الأسعار ويحميها من المنافسة.