- أنجزت خلال رئاستي للجنة التشريعية 205 اقتراحات منها العفو الشامل وقانون المسيء
- قدمت اقتراحاً بإسقاط القروض دون أي تكلف.. ولكن للأسف الخلافات السياسية دفعنا ثمنها جميعاً
- الكتل السياسية في البرلمان لم تنجح خلال الفترات السابقة لعدم وجود برامج شاملة
- كان هناك اتفاق على تنفيذ برنامج عمل الحكومة من خلال الحوار الوطني ولكن توقف بسبب العمل التأزيمي
- هناك بوادر إصلاح جيدة للحكومة الحالية وتصنيف النواب وفق المواقف أمر غير سليم
- لست طرفاً في أي صراع.. ولننظر إلى دول الخليج كيف تقدمت
- الهدف من بعض الاستجوابات كان حل مجلس الأمة
- ليس لدينا معارضة هم معترضون.. المعارضة هي من تحمل البرامج
- الحكومة إن أصابت في عملها فلا يعيب النائب الوقوف معها
- من يقرأ محاور كل الاستجوابات يعرف أنها غير مستحقة وعلى رأس تلك الاستجوابات استجواب وزير الأشغال
- تم تحصين رئيس الوزراء في السابق وقُدمت استجوابات لرئيس وزراء مكلف في المجلس الماضي.. وهذا لا يجوز
- لماذا نفقد الأداة الدستورية رونقها.. فهي ليست مطلقة؟
- كنا نتمنى إعطاء الحكومة فرصة وأن نستخدم الأداة الدستورية للإصلاح
- قدمت الكثير من الاقتراحات سواء لحماية المال العام أو غيرها ومن ضمن تلك الاقتراحات أن يكون هناك تصويت لكل اقتراحات الهبات الخارجية
أعده للنشر: رشيد الفعم
أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. خالد العايد العنزي أن الانحياز للكويت مبدئي والعمل البرلماني لابد أن يكون جماعيا، مشددا على أن الخطوات التي قامت بها الحكومة من محاربة الفرعيات وشراء الأصوات خطوات إصلاحية محل إشادة من كافة أطياف المجتمع الكويتي.
وأضاف العنزي في لقاء صحافي أن الكتل السياسية في البرلمان لم تنجح خلال الفترات السابقة لعدم وجود برامج شاملة، مضيفا «كان هناك اتفاق على تنفيذ برنامج عمل الحكومة من خلال الحوار الوطني ولكن توقف بسبب العمل التأزيمي».
وتابع «أنجزت خلال رئاستي للجنة التشريعية 205 اقتراحات منها العفو الشامل وقانون المسيء، فلست طرفا في أي صراع.. ولننظر إلى دول الخليج كيف تقدمت.. والهدف من بعض الاستجوابات كان حل المجلس».
وذكر أن «هناك بوادر إصلاح جيدة للحكومة الحالية وتصنيف النواب وفق المواقف أمر غير سليم، ولكن ليست لدينا معارضة هم معترضون.. المعارضة هي من تحمل البرامج والحكومة إن أصابت لا يعيب النائب الوقوف معها، فمن يقرأ محاور كل الاستجوابات يعرف أنها غير مستحقة وعلى رأس تلك الاستجوابات استجواب وزير الأشغال، وتم تحصين رئيس الوزراء في السابق وقدمت استجوابات لرئيس وزراء مكلف في المجلس الماضي.. وهذا لا يجوز».
وتساءل: لماذا نفقد الأداة الدستورية رونقها.. فهي ليست مطلقة وكنا نتمنى إعطاء الحكومة فرصة وأن نستخدم الأداة الدستورية للإصلاح، مبينا أنه قدم اقتراحا بإسقاط القروض دون أي تكلف.. ولكن للأسف الخلافات السياسية دفعنا ثمنها جميعا، وإلى تفاصيل اللقاء:
هل العمل الفردي يؤتي ثماره تشريعيا أم تفضل العمل البرلماني الجماعي؟
٭ إن الانحياز للكويت هو انحياز ومبدأ والمؤسسة التشريعية هو في البداية تشريع قبل كل شيء ولكن هذا يتوجب عملا جماعي وللأسف الكتل السياسية لم تنجح خلال الفترات السابقة لأسباب منها عدم وجود برنامج.
ما سبب عدم نجاح الكتل السياسية؟
٭ أسباب عدم نجاح الكتل هو انعدام البرامج والمجلس الماضي كان هناك اتفاق لبرنامج عمل الحكومة من خلال الحوار الوطني ولكن كان هناك جانب آخر تأزيمي وبالتالي نسف كل هذا المجهود وبمراحل مختلقة خصوصا ان 42 نائبا وقعوا للمقام السامي بتوفير مناخ سياسي لتنفيذ كل البرامج، فالحوار الوطني تم وأده والتصعيد بدأ منذ إعلان الحوار الوطني فحلت الحكومة ولا يستطيع العمل ونتمنى من القيادة السياسية أن تنهي ملف الحوار من قبلها.
لماذا قاطعت قسم الحكومة الأولى في بداية الفصل؟
٭ سبق وقاطعت قسم الحكومة الأولى ولكن دعيت من قبل صاحب السمو، حفظه الله، وسمعت لتوجيهاته انه اختار رئيس الحكومة وعليكم إعطاؤها فرصة وكان هناك توجيه من قبل صاحب السمو، حفظه الله، وقلت في المجلس إعطاء الحكومة فرصة وكنت على يقين أن المجلس لن يستمر.
كيف ترى عملك في اللجنة التشريعية كرئيس لها وهي مطبخ المجلس؟
٭ عملت في اللجنة التشريعية ولها اختصاصان أصيل واختصاص إحالة ولأول مرة انجزت 205 اقتراحات بشهادة الاخوة ومن ضمن الأمور العفو الشامل وقانون المسيء وكثير الاقتراحات المهمة وكنت أتمنى إنجاز 10% على الأقل لنواجه الناس وهناك قوانين بالروبية وهذا أمر لا يستقيم والصراع وشخصنة الأمور لست طرف فيها وعلينا النظر الى دول الخليج كيف تقدمات ولكن للأسف الاستجوابات الهدف من بعضها حل المجلس ولله الحمد اديت دوري.
ما رأيك في أداء الحكومة الجديدة؟
٭ هناك بوادر إصلاح جيدة للحكومة الحالية وتصنيف النواب وفق المواقف أمر غير سليم وليس لدينا معارضة هم معترضون فالمعارضة هي من تحمل البرامج والحكومة إن أصابت لا يعيب النائب في الوقوف معها والعكس صحيح والناخب الكويتي يقرأ ما بين السطور ومن يقرأ محاور كل الاستجوابات يعرف أنها غير مستحقة وعلى رأس تلك الاستجوابات استجواب وزير الأشغال والكهرباء علي الموسى هناك من وقف مع الاستجواب ونفس المحاور قدمت سابقا ووقفوا ضد الاستجواب.
هل كثرة الاستجوابات أفقد الأداة الدستورية رونقها؟
٭ في السابق تم تحصين رئيس وزراء سابق وللأسف في هذا المجلس تقدم استجوابات لرئيس وزراء مكلف وهذا أمر لا يجوز فلماذا نفقد الأداة الدستورية رونقها والاستجوابات ليست مطلقة وكنا نتمنى إعطاء الحكومة فرصة وأن نقيمها وأن نستخدم الاداة الدستورية للإصلاح.
ما أبرز الاقتراحات والقوانين التي قدمتها والتي شاركت في إقرارها بالمجلس؟
٭ قدمت الكثير من الاقتراحات سواء في المال العام أو غيرها ومن ضمن تلك الاقتراحات أن يكون تصويتا لكل الهبات الخارجية التي تقوم بها الحكومة كونها مالا عاما، وقدمت اقتراح اسقاط القروض دون اي تكلفة وللأسف شخصنة الخلاف سندفع الثمن جميعا وعلى الحكومة أن تبدأ بسياسة الإحلال والتركيبة السكانية فها هي الحساوي للأسف أكبر دليل، من المفترض ألا يوجد وقت للصراعات وما يحصل في البلد لا يجوز ولدينا خطط وبرامج جبارة وكل الخطوات الحكومية التي أقرت خطوات إصلاحية كمحاربة الفرعيات وشراء الأصوات.