تقوم الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزرائه بحملات تطهيرية تنظيمية على أرض الواقع، والكل متفائل بهذه الإصلاحات الحكومية التي تأتي خطوة تلو الأخرى، مما بعث في أنفسنا اليقين بأننا في عهد جديد يرفع راية الإصلاح ومعالجة الفساد المستفحل في مرافق الدولة منذ عقود وعقود.
وبعد الخطوة التي أعلنت عنها الحكومة باستقبال شكاوى المواطنين وتفعيل الحكومة الرقمية والأخذ بالمساهمات الشعبية، هناك دليل واضح على انطلاق قافلة رؤية 2035 فقد استجاب الشعب الكويتي وتفاعل عبر «تويتر» و«واتساب» بالمناشدات والمطالبات بالمحاسبة وتحصيل الحقوق، هذه الثقة الحكومية شجعت المواطن الكويتي ليكون عينا إعلامية راصدة للمخالفات القانونية سواء على مساحات من الأراضي أو حيازات لأملاك دولة، أو لعمالة مخالفة للقانون،، أو منتهكة لمقدرات البلاد.
ناهيك عن جهود الدولة من خلال وزارة الداخلية في ضبط أوكار الفاسقين ومنازل المخالفين لقانون الإقامة في الكويت، لقد أثمرت الخطوة الأولى لمجلس الوزراء عما يراه الشعب خطوة كبيرة نحو الإصلاح وضرب الفساد، ولقد تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال قسمه بإدارة عجلة التنمية في البلاد.
لقد جاءت الخطوة الثانية بإعلان رئاسة المجلس بالموافقة عن تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لمعهد الأبحاث لإنتاج وتسويق وبيع ابتكاراته، هذا الإعلان يمثل خطوة تحفيزية نحو الوقوف على قاعدة صلبة لكل مبتكر ومخترع كويتي، لا يعرف ماذا يفعل بعد حصوله على براءة اختراعه كما كان في السنوات الماضية، ومما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحكومة تحرص على مصلحة المواطن الكويتي، وتحقق تطلعاته انطلاقا من الحرص على مستقبل العلماء الكويتيين.
وفي مقال سابق كتبته منذ عدة سنوات، وتحديدا في 2012 حول ضرورة تشكيل لجنة وزارية عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضم جميع المعنيين بالتعليم وسوق العمل أي تضاف تلك المؤسسات الوطنية تحت عضويتها، ومنها.. ديوان الخدمة ومجلس الجامعات الخاصة وجامعة الكويت ووزارة التربية وهيئة التطبيقي والجيش والشرطة والحرس الوطني، وذلك لوضع إستراتيجية واضحة يلتقي من خلالها مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الكويتي بما يتناسب مع المرحلة القادمة، ومع انطلاق الحكومة الكويتية نحو التنمية المستدامة، أصبح الاهتمام بمخرجات التعليم العالي من خريجي الاختصاصات المطلوبة في الكويت لابد وأن تتناسب وحاجة سوق العمل الكويتي، وبما أن الحكومة فتحت الباب نحو الوظيفتين للمواطن الكويتي، إذن لابد من وجود هذه اللجنة العليا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء من مسؤولياتها دراسة الخطط والمشاريع القصيرة والطويلة الأمد، لأن رؤيتنا نحو التنمية بدأت تأخذ مكانها في إطار العمل الحكومي المتتابع، لأقول: نعم الخطوات الحكومية، إصلاح وتنمية.
[email protected]