العام الدراسي على الأبواب وقبل انطلاقه نسمع دائما في كل عام بعض تصاريح المسؤولين في الوزارة تؤكد لنا جاهزية الوزارة، والتي ستكشفها الأيام المقبلة، خصوصا بعد الدوام المدرسي، حيث تبدأ المشاكل تظهر لنا تدريجيا.
كل عام تواجه الوزارة نفس المشاكل، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تجاوزت وزارة التربية هذا العام تلك المشاكل من نقص في العمالة وعقود الصيانة إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بتجهيز المدارس بكل ما ينقصها؟
بعض المدارس بعد استئناف عمل الإدارات المدرسية بدأت ترصد عددا من المشاكل ويأتي على رأسها الأزمة المتكررة وهي نقص العمالة التي لم يتم حلها حتى الآن رغم العقود الكبيرة المخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى ذلك هناك بعض المدارس بحاجة إلى صيانة عاجلة لأجهزة التكييف وبرادات المياه قبل بداية الدراسة.
هل يعلم المسؤولون في الوزارة أن مشكلة نقص العمالة في المدارس مسيطرة على المشهد، ويجب حلها بأسرع وقت ممكن؟ لأنه من غير المعقول أن تستعين بعض المدارس من خلال إداراتها بعد دوام الهيئة التدريسية بالعمالة بنظام الساعات والعمالة الخاصة بمنازلهم لتنظيف المدارس وبمجهود شخصي دون تدخل من الوزارة لحل هذه الأزمة التي تعاني منها أغلب المناطق التعليمية، رغم المطالبات المستمرة طوال الأيام الماضية.
القيادات في وزارة التربية قبل الإعلان عن الجاهزية وإطلاق عنان التصاريح يجب عليهم النزول إلى الميدان بشكل يومي للتأكد عن قرب من حقيقة الجاهزية في تلك المدارس، حيث إن أي تهاون أو إخفاق في هذا الشأن سيجعل الوزارة تحت المساءلة البرلمانية المبكرة، لذلك مطلوب من القياديين تحمل المسؤولية والتأكد من الجاهزية بتفقد المناطق التعليمية، وتسجيل الملاحظات، وحلها في أسرع وقت، وعدم الاعتماد على التقارير المرفوعة من بعض المسؤولين في المناطق.
مجلس الوزراء في اجتماع سابق كلف وزارة التربية بسرعة التنسيق مع كل من «وزارة المالية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة» لاتخاذ الخطوات العاجلة بشأن تجهيز المدارس وتوفير كل متطلباتها واحتياجات الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة للعام الدراسي الجديد بموافاته بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين.
هذا التكليف سهل على وزارة التربية إنهاء كل مشاكلها بسد النقص الذي تعاني منه مرافقها واستثنائها من الإجراءات الروتينية، لذلك يجب على المسؤولين في الوزارة تبيان كل المعوقات التي تصادفهم بكل شفافية وكشف أوجه القصور، والنواقص التي تعاني منها المدارس لتوفيرها بصفة الاستعجال.
بات من الضروري على المسؤولين في وزارة التربية الاستعجال في معالجة القصور في قطاعات الوزارة والعمل على إيجاد الحلول السريعة وليست الترقيعية منها، حيث إن أي تقاعس أو إهمال لن يمر مرور الكرام، وسيكون الجميع تحت مجهر المحاسبة الحكومية، ومنا إلى المسؤولين.. اعترفوا بكل شفافية قبل فوات الأوان هل مدارسنا جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلبة؟
[email protected]