كلف رئيس اليمين المحافظ أولف كريسترسون رسميا بتشكيل حكومة جديدة في السويد، بعد فوز كتلة اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية التي اجريت مؤخرا.
وسماه رئيس البرلمان السويدي، كما كان متوقعا، لجمع غالبية كافية، بحيث يصبح رئيسا للوزراء خلفا للاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا اندرسون.
ولم يسبق لليمين السويدي أن تولى الحكم بدعم من اليمين المتطرف. وتم ذلك إثر تقارب باشره كريسترسون قبل ثلاثة أعوام.
وقال رئيس البرلمان اندرياس نورلن في مؤتمر صحافي «قررت أن أكلف زعيم المعتدلين مهمة درس الظروف لتشكيل حكومة يمكن أن يوافق عليها البرلمان».
واستقبل رئيس البرلمان قادة الاحزاب تمهيدا لتعيين رئيس الوزراء.
وعلى كريسترسون ان يحظى بدعم الأحزاب الأربعة في الكتلة الفائزة في الانتخابات، من ليبراليي يمين الوسط الى ديموقراطيي السويد في اليمين المتطرف، مرورا بالمعتدلين والمسيحيين الديموقراطيين.
وبعد لقاء ثنائي مع رئيس البرلمان، صرح كريسترسون بأن تأليف الحكومة سيستغرق «بعض الوقت».
والعائق الاكبر هو موقع «ديموقراطيي السويد» بزعامة جيمي أكيسون داخل الغالبية. وأعرب هؤلاء عن أملهم بالانضمام الى الحكومة، لكن الأحزاب الثلاثة الاخرى ترفض ذلك.
والسيناريو الأكثر ترجيحا هو تأليف حكومة مع المعتدلين والمسيحيين الديموقراطيين، وربما الليبراليين، مع اكتفاء «ديموقراطيي السويد» بالبقاء قوة دعم في البرلمان.
وفي مقابل تخليهم عن وزارات، قد يتفاوض الديموقراطيون في شأن تقدم سياسي حول ملفات تهمهم، أو حتى منصب الرئيس المقبل للبرلمان.
وأكد أكيسون أن المفاوضات «تتم بشكل جيد ويتم بحث كل شيء ضمن رزمة واحدة».
وبعد فوزهم بـ 73 مقعدا، سيكون «ديموقراطيو السويد» الحزب الرئيسي في الغالبية المقبلة، متقدمين على المعتدلين (68 مقعدا) والمسيحيين الديموقراطيين (19) والليبراليين (16). لكن الغالبية التي ترتسم تبقى هشة مع 176 مقعدا مقابل 173 لكتلة اليسار بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين (107 مقاعد).
وتترأس ماغدالينا اندرسون حكومة تصريف الاعمال. ولن ينتخب مجلس النواب رئيس الوزراء الجديد قبل استئناف الدورة البرلمانية في 27 سبتمبر الجاري.