محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركات الطاقة الإقليمية تعمل على الاستفادة من الغاز الطبيعي ليكون القوة الدافعة في تطوير مجمعات مشتقات البتروكيماويات فيما ارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى دوره كجسر للانتقال إلى انبعاثات كربون صفرية. ونتيجة لذلك، وضع منتجو الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا - خططا لزيادة إمداداتهم من الغاز للاقتصاد العالمي، وحتى يصبحوا مصدرين صافين بمرور الوقت.
وفي غضون ذلك، أدت الحرب الروسية- الأوكرانية إلى إبراز اعتماد أوروبا على مصادر قليلة من إمدادات الغاز المستقرة. ومع قيام موسكو بتقليص إمدادات الغاز لأوروبا، فإن منتجي الغاز الرئيسيين في منطقة مينا مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر - يتدافعون لزيادة الإنتاج من أجل مساعدة أوروبا على تلبية احتياجاتها الفورية من الغاز لتجنب شتاء بارد.
بالإضافة إلى هذه العوامل التي تضغط على منتجي الهيدروكربونات في منطقة مينا للاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، وضعت الحكومات الإقليمية أيضا خططا لاستغلال الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي كعامل تمكين لتوسيع سلاسل توريد الطاقة الوطنية وبناء قطاعات صناعية غير نفطية.
تستغل شركات الطاقة الحكومية الغاز كمصدر أساسي لمخزونات الإيثان لتطوير مصانع البتروكيماويات واسعة النطاق والوحدات المشتقة المرتبطة بها. وقد ظلت النافتا وهي احد المشتقات النفطية، المادة الأولية الرئيسية لإنتاج البتروكيماويات في منطقة مينا، بسبب وفرة احتياطيات النفط الخام.
ومع ذلك، فإن استخدام الغاز كمادة وسيطة لإنتاج البتروكيماويات ليس جديدا في المنطقة. فقد تم تصنيع البتروكيماويات القائمة على الإيثان ومكوناتها المشتقة منذ عقود، وإن كان ذلك على نطاق محدود وفي المقام الأول في قطر وإيران، اللتين تملكان موارد ضخمة من الغاز.
وشهد مسرح الطاقة الإقليمي تحولا كبيرا على مر السنين، أكدته الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي. ففي الوقت الحاضر، يتجاوز عدد مشاريع البتروكيماويات والمشتقات القائمة على الغاز المخطط لها عدد المرافق التقليدية القائمة على النافتا، حيث تستثمر شركات الطاقة الحكومية والجهات الفاعلة الخاصة على حد سواء في تعزيز قيمة سلاسل إنتاج الإيثيلين.
ويقول الأمين العام لاتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» عبدالوهاب السعدون، إن صناعة البتروكيماويات تعتبر جهة توظيف رئيسية في المنطقة، حيث تسهم بشكل كبير في اقتصاد القيمة المضافة في المنطقة وتأثير مضاعف كبير للوظائف.
وتقدر «جيبكا» أنه في عام 2021، دعمت صناعة البتروكيماويات أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة في الخليج العربي، كما قدر المعهد مساهمة الصناعة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 4.9%، مع الأخذ في الاعتبار جميع المساهمات المباشرة وغير المباشرة.
وعلاوة على ذلك، فإن صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي لها تأثير مضاعف قوي على الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي - مقابل كل دولار واحد تولده الصناعة، يتم توليد 0.76 دولار إضافي في أماكن أخرى من الاقتصاد الإقليمي.
ويقول المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة خدمات استخبارات السلع المستقلة إيلان حبيب «يمكن أن تساعد مجمعات القيمة في الحصول على المنتجات الوسيطة التي ينتجها مجمع البتروكيماويات وإنتاج المنتجات النهائية التي يستخدمها المستهلك النهائي في أي دولة».