علي إبراهيم
دعا ديوان المحاسبة إلى استحداث برامج لجذب المواهب والكفاءات الوطنية، في إطار تطلعه إلى التطور الدائم لتقديم مخرجات بأعلى مستوى من المهنية.
جاء ذلك في تقرير لـ «المحاسبة» عن الحوكمة في الديوان حدد فيه نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير، وخلص إلى 8 توصيات جاء من بينها تفعيل مهام ادارة المخاطر الوارد ضمن اختصاصات إدارة ضمان الجودة حتى يتسنى للديوان تحقيق اهدافه على الوجه الأمثل، وتلافي الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون ذلك، وضرورة قيام ادارة التدقيق الداخلي بإعداد خطة التدقيق مبنية على المخاطر.
ونادى بالحرص على تحديد الجوانب التطويرية ومتابعتها لتحقيق الغاية والهدف من تقييم الأداء الوظيفي، مع ضرورة ربط الخطة التدريبية بنماذج تقييم الأداء وجوانب التطوير بها، وذلك لاكتساب المهارات اللازمة وفقا لاحتياج الموظف لتطوير الجوانب التي بدورها تؤدي إلى رفع مستوى أدائه لأعماله.
وطالب الديوان باعتماد دليل إرشادي بالمادة العلمية المقدمة للموظفين المعينين الجدد حول أعمال الجهة والمسار الوظيفي وأبرز ما يحتاج اليه الموظف خلال عمله ليصبح مرجعا له عند المستقبل، بالاضافة إلى عدم وجود أعذار لدى الموظفين بتفعيل بند المساءلة.
وشدد على التأكد من وجود اجراءات تصحيحية بشكل واضح لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير إدارة التدقيق الداخلي وذلك للحد من استمرار ذكر ملاحظات مستمرة عن سنوات سابقة في تقارير إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلا للغرض والهدف من التقرير برفع مستوى أداء الديوان.
ودعا للعمل على إيجاد الربط بين الانظمة الآلية في ادارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون الإدارية حتى تحقق ميكنة الاجراءات الادارية والمالية أعلى استفادة وبأقل تكلفة.
ويأتي تقييم الديوان لأدائه في الحوكمة في إطار حرصه على مواكبة أحدث الممارسات المهنية المعمول بها لدى الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بالإضافة الى الاسترشاد بما يصدر عن المنظمات الرقابية والمهنية من نظم وقواعد وتعليمات مستجدة، وتعزيز قدراته على التواصل والتعاون مع مختلف الاجهزة العليا للرقابة وعقد لقاءات تدريبية وورش عمل مشتركة معهم لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الجانب ورفع كفاءة وقدرات العاملين فيه.
وتطرق التقرير إلى مبدأ المساءلة محددا نقاط القوة فيها بوجود نصوص قانونية للمساءلة عند اخلال موظفي الديوان الفنيين بالحقوق والواجبات مع التزام الديوان بتنفيذ هذه النصوص عند الاخلال بها، ناهيك عن وجود ادارة مستقلة لضمان الجودة تتبع رئيس الديوان مباشرة ولها عدة اختصاصات، من ضمنها التحقق من مدى تطبيق الرقابة الداخلية من خلال مراجعات ضمان الجودة على مستوى المهمات الرقابية وعلى المستوى المؤسسي.
يأتي ذلك إلى جانب وجود ادارة مستقلة للتدقيق الداخلي تتبع رئيس الديوان مباشرة لضمان استقلاليتها بالعمل، حيث يتمتع شاغلو الوظائف في ادارة التدقيق الداخلي بالديوان بالخبرة مع وجود آليات ومعايير وشروط للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لاختيار شاغلي الوظيفة فيها، ووضوح المهام والمسؤوليات في دليل اختصاصات ادارة التدقيق الداخلي والدليل التنظيمي للديوان.
وحدد الديوان في تقريره نقاط الضعف بداية من ادارة التدقيق الداخلي إذ يتضمن تقريرها ملاحظات مستمرة عن سنوات سابقة، كما تعد خطة تدقيق ولكنها غير مبنية على المخاطر، ناهيك عن أنه على الرغم من وجود توصيات بتقرير ادارة التدقيق الداخلي الا انه لم يتضمن الاجراءات التصحيحية بشكل محدد ليتم تلافي الملاحظات.
أما ادارة المخاطر التي حددت نقاط ضعفها بعدم وجود ادارة للمخاطر في الهيكل التنظيمي، وعلى الرغم من عدم وجود ادارة بمسمى ادارة المخاطر، الا ان كامل مهام واختصاصات ادارة المخاطر مشمولة ضمن اختصاصات ادارة ضمان الجودة، وهي ادارة مستقلة وتتبع الرئيس مباشرة.