أكد النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية وتاريخية، مشيرا إلى أن خطاب القيادة السياسية فتح أبواب التغيير للأفضل وأنهى واحدة من أسوأ مراحل العمل السياسي، مطالبا بالتكاتف لإنجاز التنمية، وضرورة حل المشكلة الإسكانية، وحل قضية البدون، وإلغاء قانون المسيء بالإضافة إلى دعم الحريات، وتعزيز مسيرة الديموقراطية في الكويت.
وقال عاشور خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء امس الاول بعنوان «ما بعد الخطاب»: «أصبحنا في مفترق الطرق، لأن الحكومة هي من تحمل راية مكافحة الفساد، بينما كان في السابق مجلس الأمة هو من ينادي بمكافحة الفساد وتكافؤ الفرص، معتبرا أن حمل الحكومة لراية الإصلاح أحد مؤشرات الإصلاح».
وأوضح عاشور «حل المجلس والوضع الحالي يفرضان تساؤلات حول عدة محاور أولها الاصلاح وثانيها الاستقرار والمحور الثالث الانتعاش الاقتصادي والمحور الرابع التنمية وحماية الأسرة الكويتية».
وذكر عاشور «المعلومات تشير إلى أن الحكومة تتجه الى إصدار عفو جديد قريبا، وهي معلومات مؤكدة لوجود مهجرين لم يشملهم العفو السابق والحكومة رفعت كتابا لإصدار عفو جديد يفترض ان يشمل الجميع دون تمييز وأول من يشملهم هم المغردون داخل السجون في الكويت، لأن هؤلاء دفعوا ضريبة الوقوف مع من تم العفو عنهم في المرة الأولى».
ودعا عاشور إلى «العفو عن الجميع وتعزيز مسيرة الديموقراطية والحريات، وعلى الحكومة أن تأتي ببرنامج عمل قابل للتطبيق وألا تأتي من خلال الواسطة والشللية حتى يمكنها تنفيذ البرنامج وحل مشاكل المواطنين، وهذا جزء من مسؤولية رئيس الحكومة، فنحن نريد حكومة إنقاذ وطني لديها رؤية مستقبلية لحل بعض مشاكل الكويت، وأولاها المشكلة الاسكانية، إذ لم يعد بإمكان المواطن شراء قطعة أرض داخل الديرة فيما 7% فقط من مساحة الكويت هي التي تم شغلها بالسكن والباقي صحراء».
وأشار عاشور إلى «أهمية فرض رسوم على الأراضي الفضاء وألا يعجز الخريج عن شراء بيت وبدء حياته، لافتا الى أن القضية التعليمية أساس للتقدم، واليوم التعليم في انحدار، اذ تشير إحصائية الى أن 50 ألفا من أبنائنا يدرسون في المدارس الخاصة بسبب سوء التعليم».
وبين عاشور أن «هناك متنفذين لا يريدون النهوض بالتعليم والارتقاء به لخدمة أصحاب المدارس الخاصة، والتوظيف قضية أساسية في بلد يحصل مواطنوه على شهادات من أفضل الجامعات، ويمكثون عاما أو عامين دون الحصول على وظيفة في بلد له فائض ميزانية ويبني مشاريع في الخارج، لكنه لا يستطيع توظيف مواطنيه».
وذكر أن «توظيف أبناء القياديين يتم بطرق غير قانونية، وهناك عشرات الوظائف تشغل من دون إعلان وفق ما كشفت عنه لجان تحقيق سابقة».