عبدالكريم أحمد
تعقد المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي صباح اليوم الخميس جلستها لنظر الطعون في دستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء»، بعد إحالتها أول من أمس من محكمة الاستئناف.
وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن دفاع الطاعنين سيركزون في طعونهم على أن صياغة الفقرة المطعون فيها غير منضبطة، حيث يرون أنه إذا كانت توحي بأن النص ينطبق على الوقائع السابقة على صدور القانون فهذا يعني أنه غير دستوري، أما إذا كان لا ينطبق على الوقائع السابقة فهو نص دستوري، بشرط ألا يكون الحرمان من الترشح أبديا وأن يخضع لقواعد رد الاعتبار.
كما تنظر محكمة التمييز في الخامسة من مساء اليوم، طعون إدارة الفتوى والتشريع بأحكام محكمة الاستئناف التي كسبها أول من أمس ثمانية مرشحين بإلغاء قرارات وزارة الداخلية بشطبهم من سجلات المرشحين، وهم: خالد شخير، عايض أبو خوصة، عبدالله البرغش، نايف المرداس، أنور الفكر، هاني حسين، محمد الجويهل، ومبارك العتيبي.