شريف حمدي
قلصت بورصة الكويت من حجم خسائرها التي استهلت بها جلسة تعاملات امس قبل الإغلاق، لتنتهى الجلسة على تراجعات اقل حدة على مستوى كافة مؤشراتها ومتغيراتها على وقع عمليات شراء انتقائية سبقت الإغلاق، حيث شهد السوق في التعاملات الصباحية أمس تراجعات قوية، ثم عاد بعد ذلك ليصحح عند الإغلاق ويقلص الخسائر.
ويشهد سوق الأسهم الكويتي في هذه الآونة كسائر اسواق المال العالمية وأسواق الخليج جنوحا للانخفاض في ظل وتيرة متلاحقة من الأحداث التي تلقي بظلال سلبية على مجمل اداء هذه الأسواق، في مقدمتها رفع الفائدة المتتالي من قبل الفيدرالي الأميركي في محاولات لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات تاريخية.
ومن العوامل التي عززت تذبذب أداء الأسواق ومنها سوق الكويت المالي، تطورات الأوضاع الجيوسياسية والتي تمثلت في اعلان الرئيس الروسي التعبئة الجزئية باستدعاء 300 الف جندي من قوات الاحتياط، فضلا عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر.
وجرت تداولات امس ببورصة الكويت عقب اعلان بنك الكويت المركزي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل نسبة الفائدة إلى 3%، ويشير ذلك إلى أن «المركزي» يتخذ قراراته للحفاظ على الاستقرار النقدي المحلي، وليس اللحاق بالفيدرالي الأميركي كما فعلت بعض اسواق المنطقة برفع الفائدة 75 نقطة اساس، حيث رفعت البنوك المركزية بالمنطقة معدل الفائدة بنسبة 0.75% فيما كانت الكويت الأقل رفعا للفائدة بنسبة 0.25%، وهو ارتفاع لا يمثل عبئا على كاهل الشركات والقطاع الخاص الكويتي، حيث ان زيادة الفائدة تعني رفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويؤثر على نشاطاتها.
ويترقب سوق الكويت المالي التطورات العالمية وتأثيرها على اسعار النفط الذي يواصل استقراره عند معدل 100 دولار للبرميل، وهو مؤشر ايجابي يحفظ لسوق المال الكويتي توازنه رغم التحديات الجيوسياسية.
وأنهت بورصة الكويت تعاملات امس على تراجع جماعي للمؤشرات بواقع 0.7% تقريبا لكل المؤشرات سواء الأول أو الرئيسي فضلا عن المؤشر العام، وخسرت القيمة السوقية 319 مليون دينار، وحافظت قيمة التداول على مستوياتها في الجلسات الأخيرة، حيث بلغت امس 43.7 مليون دينار وهو معدل جيد نوعا ما في ظل الأحداث السالفة الذكر.
وعلى مستوى الاداء الاسبوعي، تراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعي، وخسرت القيمة السوقية بنهاية التعاملات 962 مليون دينار بنسبة 2.1% جراء التوسع في عمليات البيع، لتصل القيمة إلى 44.199 مليار دينار انخفاضا من 45.161 مليارا نهاية الاسبوع الماضي.
وبلغت محصلة السيولة الأسبوعية 215 مليون دينار بمتوسط يومي 43 مليونا بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الماضي الذي بلغت سيولته 224 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار، وتركزت بشكل لافت حول الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم بيتك.
وتراجعت احجام التداول بنسبة 30% بكميات اسهم 683 مليون سهم مقارنة بـ 980 مليون سهم الأسبوع الماضي.
وخسر مؤشر السوق الأول بنهاية الأسبوع 155 نقطة بنسبة 1.8% ليصل إلى 8327 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 188 نقطة بنسبة 3.2% ليتراجع إلى 5594 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.1% بخسارته 162 نقطة ليصل إلى 7444 نقطة انخفاضا من 7606 نقطة الأسبوع الماضي.
وفي سياق آخر، انعكس تأثير الاحداث السياسية والنقدية على الساحة العالمية على اسعار اسهم البنوك بشكل طفيف لتنخفض قيمة ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الاسبوعية ليصل الإجمالي إلى 3.31 مليارات دينار، تراجعا من 3.32 مليارات دينار الأسبوع الماضي.
ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، جنحت تعاملات الاجانب إلى البيع نسبيا، حيث انخفضت نسب الملكيات في أسهم 5 بنوك، هي بنك الكويت الوطني، والبنك الاهلي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الكويت الدولي (KIB)، ووربة، فيما ارتفعت نسب الملكيات في 3 بنوك هي بيت التمويل الكويتي (بيتك)، والخليج وبرقان، واستقرت في كل من التجاري وبوبيان.