قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق م.أحمد الحمد إن المرحلة السابقة كانت محملة بالتوتر والتجاذب السياسي والذي أنتج خلال مرحلة ما إرهابا وقمعا إعلاميا وصبغا للمشهد بلون واحد حيث تم التشكيك والتعريض والاتهام للمخالفين في الرأي وكأن لسان حالهم يقول إذا لم تكن معي فأنت ضدي وخصمي موضحا عدم قبول هذا الأمر لأننا نعتقد أن الحق لا يرتبط بالكثرة مستشهدا بكلام الإمام علي عليه السلام عندما قال «لا تستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه».
وأشار الحمد في الندوة الانتخابية التي أقيمت بمقره في المنصورية مساء أمس الأول وحضرها حشد كبير من أبناء الدائرة الثانية إلى أنه خلال الفترة التي شغل بها منصب نائب في مجلس الأمة، لم يتطلع في يوم من الأيام إلى تحقيق مصلحة شخصية على حساب أشخاص آخرين أو على حساب الكويت، مؤكدا أنه كان بفضل الله وتوفيقه واضحا محددا في مواقفه وكلامه وممارساته وتصرفاته بما يمليه عليه القسم الذي أقسمه لخدمة شعبنا ومن خلال المكان الذي يتواجد فيه.
وقال «نحن نرى أننا كنا بارين بقسمنا والله يعلم ما في قلوبنا، ولهذا كنا من الـ 40 نائبا الذين ناشدوا سمو الأمير بالعفو والحوار الوطني، وسموه تجاوب مع هذا المطلب لكن هناك من أعاد المشهد إلى التأزيم مرة أخرى هو الفريق الآخر».
وحول مفهوم المعارضة والموالاة، قال الحمد «لقد ساد مفهوم للأسف من واقع الضغط بل الابتزاز الإعلامي بأن المعارضة هي رفض العمل مع الحكومة ورفض كل ما يأتي من صوبها ورفع الصوت عاليا ضدها والتصويت مع طرح الثقة بأي وزير أو تأييد عدم التعاون مع رئيس الحكومة (وقد شاهدنا مصداقا لذلك كأن يقول نائب بل مجموعة نواب نحن مع طرح الثقة قبل أن يستمعوا لمحاور الاستجواب ولا لردود الوزير المستجوب)، مؤكدا أن هذه الفكرة غير دقيقة.. فالمعارضة هي أن تعارض ما يضر الوطن وأهله من أي جهة كانت وأن تتعاون مع كل ما فيه خير الوطن وأهله من أي جهة كانت».
وأوضح أن «هذا هو المبدأ الذي عملنا وفقه خلال وجودنا في البرلمان، ومثلما أن مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها نص دستوري وليس موقفا سياسيا كذلك فإن التعاون معها نص دستوري ولا يجوز أن يتحول إلى موقف سياسي، لقد حرصنا على تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون مع الحكومة لتحقيق مصالح الشعب، ولكننا لم نكن يوما ولن نكون نوابا حكوميين بالمعنى المتداول، لأننا وبكل بساطة وصلنا إلى هذا المكان بثقة الناس بنا والتي لولاها ما وصلنا وبدونها لا نريد الوصول»!
وأضاف الحمد «نحن ننظر إلى ما قمنا به وسنقوم به إن شاء الله على أنه واجب علينا وليس منة منا على أحد، لأن الشأن العام مسؤولية كبيرة سنحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا.. وإننا، إذ نستعرض بعضا مما قمنا به، فإننا نرى في ذلك أيضا حقا لنا بأن يعرف الناس الحقيقة.. فنحن لا نفرط بحق ولا نقصر في واجب.. وبناء على ذلك، وتنفيذا للوعود التي قطعناها على أنفسنا، فقد حرصنا خلال عملنا البرلماني أن نكون منسجمين مع كل الوعود والتعهدات التي قدمناها وكان ذلك واضحا في مشاريع القوانين والاقتراحات والأسئلة التي قدمناها».
وحول قضية العفو قال الحمد لقد كان لنا موقف ثابت ومستمر وقوي بخصوص قضية العفو العام وكنا مصرين على تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد، وأن يتم إطلاق جميع الموقوفين في العفو العام الذي تكرم به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، الذي منح العفو للجميع بعد أن كان البعض ينادي بالعفو عن فئة دون فئة أخرى، مضيفا «هنا نتكلم عن القضايا التي يعرفها الجميع وهي معتقلو ما يعرف بخلية العبدلي وقضية اقتحام المجلس.
ولكننا، ومن واقع وجودنا في منصب سياسي كممثلين عن الشعب كله بكل أطيافه وتفرعاته، ننظر إلى الشعب كوحدة متماسكة وليس كأجزاء وتفرعات، لذلك حرصنا على أن يكون العفو شاملا للجميع، لأن التجزئة في هذا الامر يعارض أبسط مبادئ الدستور والإنسانية والوطنية!».
وحول حادثة الاعتداء على إمام مسجد الحسين عليه السلام، قال الحمد: وقفنا مع مجموعة من الإخوة النواب، بكل حزم وقوة مدافعين عن الحق في وجه صيادي الماء العكر في قضية حادثة الاعتداء على إمام مسجد الإمام الحسين من قبل رجال وزارة الداخلية وما صدر عن الوزارة بهذا الصدد، حيث أصدرنا بيانا ندين ونستنكر هذه الحادثة المؤسفة التي حدثت في شهر رمضان المبارك بحق رجل دين محترم ومقدر دون أي مبررات أو مسوغات قانونية أو صدور أي مخالفات من قبل الإمام المذكور.
وحول مواقفه في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، قال الحمد: حرصنا خلال عملنا في رئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مصلحة المواطن الحالية والاستراتيجية، ولذلك أنجزنا قانون تأجيل الأقساط على المواطنين وقانون التأمينات ومنحة المتقاعدين، كما أنجزنا قانون الصكوك وقانون النصب العقاري وأحلناه للمجلس وقانون الضمان المالي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما رفضنا قانون الدين العام ما لم تقدم الحكومة الضمانات الكافية التي طلبتها اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بمصدر الدين العام وآلية صرفه بالداخل وتحصيله وسداده، وألا يصرف كله على الرواتب، وطالبنا الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات العامة للدولة لأننا مومنون بأن الدين العام ليس حلا استراتيجيا، كذلك رفضنا بصفتنا رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فرض الضرائب والرسوم على المواطنين، وأكدنا أن جيب المواطن خط أحمر، كنا واضحين بأن مجلس الأمة ممثلا باللجنة المالية لن يسمح بتعويض عجز الميزانية وتنويع مصادر الدخل من جيب المواطن، وبالمحصلة ورغم كل المعوقات استطعنا إنجاز 7 أولويات من أصل 11 أولوية وضعناها لأنفسنا».
وتحدث الحمد عن أولوياته في المجلس القادم في حال نال ثقة الناخبين في الانتخابات مؤكدا أن أهمها دعم الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخروج بشكل جذري من آثار وتداعيات ما حل بهم بسبب كورونا، وتفعيل دور الشباب في بناء المجتمع والدولة باعتبارهم البناة الحقيقيين لأي تقدم في أي دولة وإسناد مناصب قيادية لهم لأنهم يملكون كما هائلا من الطاقة والتجديد كذلك العمل على إيجاد حلول واقعية للمشكلة الإسكانية لأنها تعتبر أخطر مشكلة تواجه المجتمع وتهدد استقراره، والعمل على وضع استراتيجيات اقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بشكل متكامل بعد دراسة الوضع الاقتصادي بالاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة من الكويتيين، كذلك وضع استراتيجية عامة للدولة بمختلف مؤسساتها مع وضع استراتيجيات عمل واضحة للوزارات الحيوية مثل وزارة الصحة والتعليم والأشغال العامة والبيئة ضمن الاستراتيجية العامة للدولة.
وشدد الحمد على أن محاربة الفساد وكشف المفسدين أينما كانوا وكائنا من كانوا هو من أبرز أولوياته لأن الكويت للجميع، كذلك تعزيز دور المرأة في المجتمع والضغط نحو إعطائها كامل حقوقها أسوة بالدول المتقدمة، والدفاع عن القانون باعتباره صمام الأمن المجتمعي ومحور العدل والمساواة، والسعي لبناء نظام تعليمي جديد يحقق متطلبات التنمية المستدامة باعتبار العنصر البشري أول وأهم مقوماتها، وإيجاد الحلول للبطالة المقنعة التي تستنزف جزءا كبيرا من موارد الدولة وذلك بإحلال هذه البطالة مكان جزء من العمالة الوافدة بعد التدريب والتأهيل.
وختم الحمد قائلا «أعاهدكم على أن أظل بارا بقسمي ملتزما بولائي محبا لوطني وأهله أعمل كل ما هو في صالحهم وأرفض كل ما يمسهم فهذا هو النهج الذي لطالما التزمت به وسأظل وفيا له فإن وجدتموني أهلا لذلك ومنحتموني ثقتكم فإنني سأحمل هذه المسؤولية بكل أمانة وإن آثرتم إعفائي منها فأنا كنت وسأظل ابنكم البار من أي موقع أكون فيه».