أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى اسامة الشاهين ان ازاحة رؤوس الفاسد لا تعني انتهاء المعركة.
وقال الشاهين في افتتاح مقره الانتحابي «بات الاصلاح والتنمية أمرا مهما ولابد ان يكون مشروع الدولة ورجالها، مشيرا الى اننا مثلما كنا عونا للشعب في مرحلة سابقة فسنكون عونا له وخير من يمثله في مجلس الامة القادم والمراحل القادمة كي نعود بالكويت الى مكانها الذي تستحقه».
وأضاف ان «الفترة الماضية شهدت تعطيلا وتأجيلا و(كروته) للجلسات وتم تفريغ البرلمان من أداوته وكانت القوانين باتجاه القمع والتخويف وما حدث في جلسة الافتتاح خطأ جسيم بحق النواب والمؤسسة التشريعية».
وأضاف «نجحنا في الاخير في العودة الى الامة ونحن معا نعيد البناء ونستعيد السيادة».
وأضاف الشاهين «كنا ننادي بالاستعجال بحل البرلمان وقبول استقالة الحكومي، فالمشهد قلما يتكرر، مشيرا الى ان اعتصام النواب والمواطنين كان مشهدا مهيبا من اجل حل المجلس الى ان تلاقت ارادة القيادة السياسية مع ارادة الامة، فكل التحية للشعب فأنتم جسدتم الوحدة الوطنية».
وقال «رفعنا في الحملة لانتخابية شعار «معا نستعيد السيادة» وهذا الشعار لقي كثيرا من الاهتمام والتأييد، فلماذا نستعيد السيادة وكيف؟ مشيرا الى ان استعادة السيادة مبدأ دستوري اقسم عليه الامراء والمأمورون وكل ووزير وقاض ومسؤول، عندما اقسم الجميع على احترام الدستور، فالحكم بالكويت ديموقراطي، والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وهذا ما نسعى الى تطبيقه وتنفيذه على ارض الواقع من خلال وسائل دستورية مشروعة».
وشدد على «ضرورة ممارسة الإصلاح كي نستعيد السيادة واصلاح الحكومة والقضاء والبرلمان من أجل اكتمال صورة البناء الديموقراطي، حيث ان تشريعات المدلس والقوانين كانت معدومة في مجلس 2020».
وقال لا يوجد تشريع يمنع تضارب المصالح ولابد من إنجاز هذا القانون المهم، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية رفضت إغلاق باب تضارب المصالح وهذا باب يستفيد منه كثير من الفاسدين.
وأضاف «لابد من وقفة عرفان يقظة مع الخطوات الاصلاحية الحكومية ونحن نملك شجاعة بالدفاع عنها، العاقل من اتعظ بالتجارب، والتاريخ قد يعيد نفسه وما اشبه اليوم بالأمس، فالدولة العميقة ليست شخصين انما مصالح سياسية واقتصادية كبيرة، ومتفائلون لكن بيقظة وبسد الثغرات، ونتطلع الى الاصلاح الشامل».