أعلنت روسيا إقالة الجنرال المسؤول عن العمليات اللوجستية في جيشها بعد الثغرات الكبيرة التي ظهرت في هذا المجال، عقب غزوها لأوكرانيا، بينما تعهدت واشنطن برد سريع وحازم في حال ضم روسيا أراضي أوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «أعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله إلى منصب آخر».
وحل محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف، الذي كان يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني، ليصبح الآن نائب وزير الدفاع «المسؤول عن الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة».
وشغل ميزينتسيف عدة مناصب ضمن هيئة الأركان خلال مسيرته العسكرية الطويلة، وفرضت عليه عقوبات غربية لدوره في حصار مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية في مايو الماضي.
ويأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين قبل ايام تعبئة مئات الآلاف من الروس لدعم الغزو في أوكرانيا.
وتشكل هذه التعبئة تحديا تنظيميا كبيرا يتطلب استدعاء جنود الاحتياط لتجهيزهم وإرسالهم إلى مراكز تدريب ثم إلى الجبهة.
غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا سلط الضوء على صعوبات لوجستية كثيرة لدى الجانب الروسي، حيث أشار المحللون إلى أن أوجه القصور هذه كأحد الأسباب خلف الخسائر التي واجهتها القوات الروسية منذ بداية الغزو في 24 فبراير الماضي.
وبالتوازي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن «النهب» و«التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية» و«الاستسلام الطوعي».
وبحسب وسائل إعلام تنص التعديلات على القانون الجنائي الروسي التي صدق عليها بوتين على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي، واعتبار فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية.
كما تنص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب. ويعاقب «النهب» في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ينص على إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي.
وذكر «الكرملين»، في بيان أن بوتين وقع على قانون اتحادي ينص على أن «الأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا»، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وجاء في التعديلات التي وقعها بوتين بتوقيع عقوبة السجن للعسكريين الذين يرفضون المشاركة في الأعمال القتالية.
في هذه الأثناء، ذكر نشطاء حقوقيون أنه تم اعتقال عدة أشخاص في روسيا، خلال احتجاجات جديدة، ردا على تعبئة جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا.
وأظهرت صور ومقاطع ڤيديو، نشرتها وسائل إعلام مستقلة، متظاهرين في خاباروفسك ونوفوسيبيرسك واركوتسك وتومسك وتشيتا وسيبيريا، يتم اقتيادهم من قبل الشرطة.
وذكرت تقارير أن أشخاصا كانوا يرفعون لافتات كتب عليها شعارات، مثل: «لسنا لحوما».
وكانت احتجاجات قد اندلعت بمختلف أنحاء روسيا، في أعقاب أوامر من بوتين بتعبئة جنود الاحتياط، بعد حوالي سبعة أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا.
ووقعت أولى الاحتجاجات في نفس يوم الإعلان وطبقا لبوابة الحقوق المدنية «أو.في.دي» فقد تم اعتقال أكثر من 1300 شخص.
وعلى الصعيد الميداني، حقق الجيش الأوكراني مكاسب قرب مناطق تجري فيها السلطات المقربة من موسكو، استفتاء على الانضمام الى روسيا، كما حقق الجيش تقدما ملحوظا في محور ليمان شمال دونيتسك للمرة الأولى منذ مايو الماضي، بعد سيطرة الجيش الروسي على المنطقة.
وفي جبهة خاركيف، قال حاكم المقاطعة الأوكراني إن القوات الروسية حاولت شن هجوم في منطقة كوبيانسك، لكنها تكبدت خسائر كبيرة، واضطرت على إثرها للتراجع.
وقالت قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية إن مدن دروشكيفكا وكونستانتينيفكا وباخموت وسوليدار تعرضت لقصف عنيف من قبل القوات الروسية، فيما اعلنت قيادة الأركان الأوكرانية أنها أحبطت هجوما روسيا على محيط مدينة باخموت شرق دونيتسك، كان يسعى للسيطرة على بعض البلدات، بعد التقدم الذي أحرزه الجيش الأوكراني أمس الأول.
وأفادت مصادر بأن القوات الأوكرانية مازالت تعزز مواقعها في محور ليمان، وأن قواتها تمكنت من الالتفاف والتمركز خلف مواقع الجيش الروسي استعدادا لحصارها، بعد أن قطعت عنها خطوط الاتصال والإمداد.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا قصفت سد بشينهي على نهر سيفيرسكي دونتس في شمال شرق أوكرانيا، مستخدمة صواريخ باليستية قصيرة المدى أو أسلحة مماثلة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وأضافت الوزارة أن الهجوم تزامن مع تقدم القوات الأوكرانية باتجاه مصب النهرين، وأن القادة الروس ربما كانوا يحاولون إغراق نقاط عبور عسكرية أوكرانية، مستبعدة أن يؤثر ذلك على العمليات الأوكرانية نظرا لبعد المسافة.
وفي سياق متصل، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن أن تعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا إذا ضمت أراضي أوكرانية.
واعتبر بايدن، في بيان له أوردته قناة «الحرة» الأميركية أن«الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة»، مضيفا أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية لروسيا.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تأسف لقرار كييڤ خفض العلاقات معها بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أن أوكرانيا يجب أن «تكف عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين».
وكانت أوكرانيا قد ذكرت الجمعة الفائتة أنها ستخفض علاقاتها الديبلوماسية مع إيران بسبب إمداد الأخيرة القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «تواطؤ مع الشر».
وقال كنعاني إن قرار أوكرانيا «استند إلى تقارير غير مؤكدة ونتج عن ضجة إعلامية من قبل أطراف أجنبية».
وذكرت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا أنها أسقطت ما لا يقل عن سبع طائرات مسيرة إيرانية، من بينها ست طائرات من طراز شاهد-136 «الانتحارية» فوق البحر بالقرب من ميناءي أوديسا وبيفديني الجمعة الفائتة.
وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية بأن الطائرات شملت ولأول مرة في أوكرانيا طراز مهاجر-6، وهي طائرة مسيرة إيرانية أكبر حجما.
وكتب ميخائيلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني في تغريدة باللغة الإنجليزية أن إيران تدعم روسيا «من خلال تقديم طائرات مسيرة حديثة إلى دولة رجعية لقتل الأوكرانيين».
مشرّعون فرنسيون يطلبون التحقيق في مزاعم تمويل روسي لأحزاب محلية
باريس - رويترز:
قال أعضاء في البرلمان الفرنسي إنهم طلبوا من رئيسة (الغرفة الأدنى) في البرلمان تشكيل لجنة تحقيق للنظر في مزاعم عن تقديم روسيا تمويلا لأحزاب سياسية فرنسية.
وفي رسالة إلى يائيل براون بيفيه تم عرضها على الصحافيين، قال الأعضاء إن مثل هذه الخطوة باتت ضرورية بعد رفع السرية مؤخرا عن معلومات استخباراتية أميركية أظهرت أن روسيا دفعت مئات الملايين من اليورو لأحزاب سياسية أجنبية «بهدف التأثير على الانتخابات في تلك الدول».
وأشار الطلب الذي قدمه ثمانية نواب ينتمون جميعا إلى حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لايزال يعمل على تسديد قرض منحته له بنوك روسية.
وكتب النواب في طلبهم «تشير هذه الحقائق بوضوح إلى وجود إرادة روسية للتأثير في النقاشات العامة الفرنسية.. وهو ما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك أحزاب سياسية فرنسية قد استفادت من التمويل الروسي وتحديد أيها إن وجد».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نقلا عن المعلومات الاستخباراتية الأميركية التي رفعت عنها السرية إن الولايات المتحدة تتوقع أن تزيد روسيا من استخدام تمويلات سياسية سرية في الأشهر المقبلة لتقويض العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا والحفاظ على نفوذ موسكو في الخارج.
لكن المسؤول لم يذكر بالتفصيل الدول التي يعتقد أنها استهدفت في مثل هذه المخططات المزعومة كما لم يقدم أدلة حول أي من حالات التمويل السري بالتحديد.