مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران، أعلنت واشنطن فجر امس أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة، وسط حملة لقمع التظاهرات المستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة الشابة مهسا اميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب «ارتدائها ملابس غير محتشمة».
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بمقتل 35 شخصا على الأقل في الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع في إيران.
وقالت وكالة «بورنا» للأنباء، المرتبطة بوزارة الرياضة، نقلا عن التلفزيون الرسمي، إن «عدد الأشخاص الذين قتلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد ارتفع إلى 35»، فيما أفادت المعلومات القادمة من إيران باعتقال اكثر من 1200 محتج خلال التظاهرات في 21 محافظة، فيما قال مركز «هنكاو» لحقوق الإنسان الكردي ومقره أوسلو إن المتظاهرين «سيطروا» على أجزاء من مدينة أشنويه بمحافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطع طهران الإنترنت محاولة «لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين». واضافت أنها تتخذ إجراءات للسماح بالوصول إلى البرامج بما في ذلك أدوات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة بالإضافة إلى خدمة مؤتمرات عبر الفيديو لدعم «وصول الشعب الايراني إلى معلومات تستند إلى حقائق».
وتابعت «بهذه التغييرات نساعد الشعب الإيراني في أن يكون أفضل استعدادا لمواجهة جهود الحكومة في مراقبته والتضييق عليه».
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا «بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين».
وأضاف «مع خروج الإيرانيين الشجعان إلى الشارع للاحتجاج على وفاة أميني تضاعف الولايات المتحدة دعمها لتدفق المعلومات بحرية إلى الشعب الإيراني».
وتوسعت الاحتجاجات في إيران كما دعا المحتجون سكان العاصمة للخروج إلى الشوارع وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في مناطق عدة فيما قمع الأمن الإيراني مسيرة طلابية احتجاجية في جامعة طهران التي قررت إغلاق أبوابها والتدريس عن بعد مع اتساع الاحتجاجات.
وأعلنت منظمة «حقوق الإنسان الإيرانية» غير الحكومية، عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا على أيدي قوات الأمن.
وأفادت المنظمة بأن ارتفاع الحصيلة جاء بعد مقتل 6 أشخاص بنيران قوات الأمن في محافظة جيلان الشمالية، مع تسجيل وفيات أخرى في بابل وآمل في شمال إيران أيضا، مضيفة أن الاحتجاجات شملت نحو 80 مدينة منذ بدئها قبل أسبوع.
في المقابل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي امس إنه يتعين التعامل بحزم مع الاحتجاجات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله إن على إيران «التعامل بحزم مع أولئك الذين يعتدون على أمن البلاد وسلامتها».
جاءت تصريحاته خلال مكالمة هاتفية قدم فيها التعازي لأسرة أحد المتطوعين في قوات الباسيج والذي قتل في أثناء مشاركته في حملة قمع للاضطرابات في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس «شدد على ضرورة التمييز بين الاحتجاج والإخلال بالنظام العام والأمن ووصف الأحداث بأنها أعمال شغب».
بدوره، ذكر وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي امس أن الشرطة في إيران غير مسؤولة عن وفاة أميني، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) عن وحيدي قوله إن «الفحوصات الطبية وفحوصات الطب الشرعي تظهر أنه لم يكن هناك ضرب (من قبل الشرطة) ولا كسر في الجمجمة». وحذر مما وصفه بتفسيرات خاطئة للحادث.