محمود عيسى
ذكرت مجلة الايكونوميست ان ازمة الطاقة العالمية والازمات الجيوسياسية، من شأنها ان تغير تشكيل ملامح منطقة الخليج على نحو يجعل دولها اكثر ثراء ونفوذا، واكثر قدرة على الصمود والبقاء.
وفي سياق استعراضها لتأثيرات الحرب الروسية -الاوكرانية على اسواق الطاقة وتوجهات المنتجين، اشارت المجلة في تحليل مطول الى ان دول الخليج يمكن ان تجني 3.5 تريليونات دولار من ارتفاع اسعار النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، لأن العقوبات الغربية على روسيا تعيد توجيه كيفية تداول الطاقة في العالم. فمع توجه الإنتاج الروسي نحو النصف الشرقي من الكرة الارضية، فان دول الخليج ستصبح موردا اكبر واكثر اهمية لدول الغرب.
وفي هذا السياق، تحدثت المجلة عن استجابة السعودية والامارات للنقص في أسواق الطاقة من خلال زيادة استثماراتهما في النفط التي تهدف في المدى البعيد الى استحواذهما على صناعة الهيدروكربون مستفيدة من التدني الهائل لتكلفة الانتاج مصحوبا بنظافة عمليات الاستخراج. وتسعى الدولتان لرفع انتاجهما المشترك من 13 مليون برميل يوميا العام الماضي الى 16 مليون برميل على المدى المتوسط، الامر الذي سيعزز حصتهما السوقية في الوقت الذي تسعى فيه حكومات دول العالم للحد من الانبعاثات الضارة وتراجع لطلب العالمي على النفط.
اما بالنسبة بالغاز الطبيعي المسال فأشار تقرير المجلة الى استمرار جهود قطر في توسيع مشروع الحقل الشمالي في السنوات القليلة المقبلة على نحو يجعلها في مجال الغاز الطبيعي المسال شبيهة لتايوان في مجال صناعة اشباه الموصلات المتطورة. ففي عام 2021 كان انتاجها يعادل ثلث اجمالي الغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم. وهي ترى انه مع النقص العالمي في الغاز فان التوقيت ملائم جدا.
ويرجح المقال ان تتمكن دول الخليج من المحافظة على أهميتها في القضايا الدولية خلال العقود المقبلة على غرار ما كانت عليه في القرن العشرين بالرغم من الآمال التي يعلقها بعض الاستراتيجيين الأميركيين على انحسار هذه الأهمية. كما أشار المقال الى احتمال تعاظم حصة دول الخليج من واردات أوروبا من النفط والغاز من مستواها الحالي الذي يقل عن 10% الى اكثر من 30%، مشيرا الى ان الثقل الاقتصادي لدول الخليج في الشرق الأوسط يبلغ الآن أقصى درجاته منذ 1981 حيث يشكل 60% من اجمالي الناتج المحلي للمنطقة، ناهيك عن كونه مرشحا للارتفاع.
وتوقع التقرير ان ترتفع الاحتياطيات المالية والأصول السيادية الخليجية بصورة تتيح التوجه للمزيد من الاستثمارات في الخارج، على نحو ما تعتزم قطر القيام به بالنسبة لطرح أسهم شركة بورشه للسيارات الأسبوع المقبل. أما على الصعيد الديبلوماسي فمن المتوقع ان تمارس دول الخليج نفوذا أكبر خارج محيطها مع ملاحظة ان الامارات تشكل منذ الآن قوة في القرن الافريقي.
ويعتبر المقال المنحى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي محيرا ازاء الموازنة بين اعتزامها التوسع في مشروعات انتاج الوقود الأحفوري على مدى السنوات العشرين المقبلة من جهة، والتخطيط لتقليصه بحدة بعد عام 2045.
وختم التقرير بالقول انه يمكن فهم هذا التوجه من الناحية النظرية ويستوجب ذلك على دول الخليج ضخ استثمارات سريعة من العائدات النفطية الهائلة لتستثمر في اقتصادات تقنية متقدمة قائمة على الطاقة المتجددة ومنظومات الهيدروجين وتحلية المياه، بالاضافة لامتلاك ديناميكية كافية لخلق ملايين فرص العمل التي يحتاجها العدد الضخم من الشباب في دول الخليج، ولا شك انها مهمة جسيمة من الناحية العملية. وحتى في حال نجاح هذه الجهود فإنها ستضع اهداف اتفاقية باريس حول المناخ على المحك. وتعتقد الدول الخليجية ان لديها منظورا طويل الأمد لإدارة هذا التحول المهم، لكنها تواجه تحولا كبيرا يبدو معه ان وجها جديدا للخليج آخذ في الظهور.
وفي المخلص، يمكن القول إن أحدث طفرة في النفط والغاز يشهدها العالم تجري جنبا إلى جنب مع الاتجاهات الأعمق وهي إعادة هندسة تدفقات الطاقة العالمية استجابة للعقوبات الغربية وتغير المناخ، وإعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع تكيفها مع عالم متعدد الأقطاب بدلا من قطب عالمي واحد قادر على ضمان الامن. والنتيجة هي مظهر خليجي جديد مقدر له أن يظل محوريا ومهما لعقود قادمة.