قال مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد إن هناك تحديات رئيسية تتمثل في الإصلاحات السياسية ومعاجلة اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة 40% منها نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في اقتصادات الدول الناشئة، و3% نسبة مساهمة القطاع نفسه في اقتصاد الكويت.
وذكر الزيد خلال ندوة نسائية أقامها مساء أمس الأول أن هناك عرقلة لازدهار هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد المحلي سببه عدم الاستقرار الإداري وتناوب 5 مديرين على الصندوق في 9 سنوات منذ تأسيسه، وكل منهم له استراتيجية متناقضة مع أزمة كورونا وانكشاف مأساة صندوق المشروعات الصغيرة.
وأضاف «هناك 27 ألف مبادر كويتي يديرون أكثر من 30 ألف مشروع لم تقم الحكومة بدعمهم، مضيفا أن 12.3% هي نسبة إغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الأعلى بين دول الشرق الأوسط، و71% ممن أغلقوا مشاريعهم بالسنة الماضية بسبب تأثير الجائحة عليهم وصعوبة الحصول على التمويل وبيروقراطية الإجراءات الحكومية».
وطالب الزيد بتعزيز النزاهة وتعديل قانون محاكمة الوزراء وإقرار قانون تعارض المصالح ومخاصمة القضاة، وعدالة التعيين في مؤسسات الدولة، وتمكين ديوان المحاسبة من تقديم البلاغات للنيابة العامة، واستقلالية هيئة مكافحة الفساد والكشف عن التجاوزات المالية السابقة من خلال لجان تحقيق برلمانية تقف عند آخر المستجدات.
وبشأن التمييز ضد المرأة قال الزيد إن هناك 30% نسبة الفوارق بين المرأة والرجل الأعلى خليجيا، و43% اختلاف الراتب بالقطاعين العام والخاص، وتحقيق الرعاية السكنية، وهناك عزل اجتماعي وجغرافي للمطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي.
وطالب الزيد بمساواة المرأة بالرجل من حيث التشريعات والحقوق بينها وبين الرجل، والتوسع في تسكين المناصب القيادية بالدولة وفق الكفاءة، وزيادة المساعدات الشهرية للمرأة وربطها بمعدلات التضخم، ومنح ربة المنزل التأمين الصحي والمساعدة الشهرية.
وقال «المرأة ليست نصف المجتمع بل غالبيته بنسبة 51% ووفقا لخط الفقر النسبي تعتبر 16 ألف ربة منزل ممن يتسلمن مساعدات شهرية من الشؤون تحت خط الفقر النسبي».