قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق د.عبيد الوسمي «ان ندوة اليوم (أمس الأول) هي استكمال لما ذُكر في الفترة الماضية، ولكن هناك امور أردت أن أشرك الشعب فيها إعمالا لمبدأ الشفافية، وأن الناخب هو المراقب الأساسي على أعمال النائب».
وأضاف الوسمي في ندوته الانتخابية بعنوان «رسائل الفرصة الأخيرة»: «عندما تقدمت للترشح لم يكن رغبة شخصية مني وهذه مسألة يعلمها الكثيرون، ولمدة طويلة طلب مني الكثيرون أن أتحدث في مسائل اعتبرت ان الصمت فيها به قدر كبير من الحكمة لإعطاء الناس فرصة لتشاهد المشهد كاملا».
وبين الوسمي «لو كانت المسألة متعلقة بشخصي لكان من الممكن حتى أني لا أرد، ولكن حينما يتعلق الأمر بالدولة ومستقبلها وشعبها وطموحات أبنائها فيجب علينا جميعا في أي موقف بما يجب على الرجل المحترم أن يتحدث به».
وكشف الوسمي «ما حصل أنه قبل الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة كان العمل السياسي بالدولة مشلولا، دخلت في ظروف يعلمها الجميع وكرمت من الشعب الكويتي كاملا بكل فئاته وقبائله وعوائله وطوائفه، فكان أكبر تكريم سياسي لي وأردت أن أرد تكريم هذا الشعب لي بألا أقبل أن تكون الحالة السياسية بهذا الشكل الذي لا يلبي طموحات الأفراد».
وذكر الوسمي «قبل الترشح للانتخابات ولم أكن نائبا تقدمت بوثيقة اسمها وثيقة الكويت إلى سمو الأمير قبل أن يصبح أميرا لخصت فيها الحالة السياسية بالكويت بدءا من التجربة السياسية عام 1962 إلى ما وصلنا إليه وقلت هذه هي الأخطاء التي حدثت وهذه هي الحلول من وجهة نظري وكلامي ليس قرآنا وهذا تصوري في الحل ومن لديه حل آخر أو أفضل فليتقدم، فتنادت أربعة تيارات سياسية بمطالب تكاد تكون متطابقة مع ما تم تقديمه».
وأضاف «بعد الانتخابات التكميلية كان البرلمان معطلا وكانت الحكومة في حالة شلل دائم وأردت من هذا الوضع أن أطلب من زملائي النواب أن يخاطب سمو الأمير باعتباره رئيس الدولة لاتخاذ ما يراه وهذا ما حدث فعلا، 41 نائبا وقعوا كتابا من فوق مقعد الرئاسة في بيان يسمى بيان الأمة طالبنا فيه سمو الأمير بالتدخل واتخاذ ما يراه».
وبين «أن سمو الأمير قدر أن معالجة الحالة السياسية تتطلب معالجة مسبباتها، فكلف بتشكيل لجنة تسمى لجنة الحوار الوطني، أعجبت البعض والبعض الآخر ما عجبته هذه اللجنة التي طلب سمو الأمير ببيان رسمي تشكيلها وأتى بكل المعنيين بالحالة السياسية، وجلسنا بالديوان الأميري وقال كل واحد يضع الحلول من وجهة نظره».
وأضاف «أنا وغيري من الأشخاص نعلم أن مشاكل الكويت شديدة الوضوح بالنسبة لنا ولكننا نعيد إنتاج نفس المشاكل ولكن من دون حلول، وفي عام 1992 كان الحديث حول الناقلات وبعدها التأمينات وبعدها الاستثمارات والديزل والتحويلات والإيداعات وفي كل مرة أثناء الانتخابات نطرح المشاكل التي يعلمها الجميع دون تقديم آلية لمعالجتها ودون أن يسترد دينار واحد من المال العام ودون أن يدخل فاسد واحد السجن».
وتابع «من وجهة نظري هذه الآلية ليست من صالح الأفراد ولا الدولة فوضعنا للمرة الأولى تصورا شاملا للمعالجات السياسية ولكن الغريب في الأمر أن هذه المعالجات لم تكن مرضية للكثيرين لسبب بسيط ان هذه المعالجات ليست في صالح هذه القلة التي استمرت لسنوات في تضليل وتشويه الرأي العام وقلب الحقائق دون تقديم تصور محدد للوضع».
وأضاف «خطورة الأمر الآن ليس في وجود إشكاليات في الحالة الداخلية بل الأوضاع الدولية لم تعد مستقرة لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا أمنيا، ولذلك الحكومات التي تنشغل بتوافه الأمور لا يمكن أن تتعامل مع واقع العالم الحديث بشكل إيجابي».
وبين أن «الدين العام الأميركي بلغ 32 تريليون دولار وهذا له علاقة بأمور كبيرة مثل معدلات التضخم والبعد الاقتصادي ويجب علي أنا كسياسي أن أنبه الناس لأن النائب يفترض أن يكون أمينا على مصالح الناس».
وذكر الوسمي «ما يحدث داخليا أمر لا يمكن القبول به ولهذا السبب طلبت عقد هذه الندوة وأسميتها رسائل الفرصة الأخيرة، وهذه هي الفرصة الاخيرة للإصلاح السياسي قبل حدوث متغيرات قد توثر على إمكانيات الدولة بالسيطرة على كثير من الأوضاع».