بشرى شعبان - عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية فهد الشريعان قرارا وزاريا بشأن لائحة المساعدات الاجتماعية الموحدة ونظام ميكنة المساعدات المركزية الخاصة بالجمعيات الخيرية والمبرات وضرورة توطين العمل الخيري وتوجيه المساعدات للداخل مع تقديم كافة التسهيلات للداخل من الجهات المختصة، وينص على أنه يتعين على كافة جمعيات النفع العام التي تعمل في مجال العمل الخيري والمبرات الالتزام بالعمل بنظام ميكنة المساعدات المركزي في صرف مساعدتها.
وتسترشد جمعيات النفع العام التي تعمل في مجال العمل الخيري والمبرات بلائحة المساعدات الموحدة المرفقة بهذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وللمستفيد من مساعدة الجمعية/ المبرة الحق في عدد من الأمور هي:
1 ـ الحصول على الرعاية المناسبة للحالة بعد إجراء دراسة الحالة من قبل المختصين.
2 ـ الحصول على كل الخدمات والرعاية كسائر المستفيدين من خدمات الجمعية من دون تمييز وأن تقدم الخدمات بكل احترام وتقدير.
3 ـ معرفة أسباب رفض تقديم أي خدمة أو رعاية للمستفيد حال تم رفض تقديم المساعدة.
4 ـ التعامل مع الملف بكل سرية وأن تتم الدراسة الميدانية والمناقشات في سرية تامة، مع البحث الميداني (الجمعية/ المبرة).
يتم تسجيل حالات المساعدات في السجل المخصص لذلك بعد استيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا، لإحالتها للباحث الاجتماعي المختص لإعداد تقرير بنتائج دراسة الحالة، مع مراعاة أن يتم البحث من قبل مختصين.
ويشترط فيمن يقوم بعملية البحث الاجتماعي أن يكون مشهودا له بالأمانة والخبرة واللباقة لاستقبال طلبات المساعدات وتأكيد الحرص على سرية البيانات واحترام خصوصية الأسر ومشاعرهم.
كما يجب على الباحث التأكد من صحة المعلومات التي تقدمت بها الحالة، فإذا كانت توافق معايير التسجيل لدى الجمعية فيتم طلب صورة من كافة الأوراق الثبوتية والمستندات التي تثبت المعلومات مرفق بها استمارة البحث الاجتماعي.
ويتعين على الباحث الاجتماعي إعداد استمارة البحث الاجتماعي على أن تشمل الاستمارة نتائج دراسة حالة مقدم الطلب وتوضيح الرأي في أحقية صرف المساعدة على أن ترفع للجنة المساعدات المختصة مرفق بها كل المستندات والثبوتيات المقدمة مع الطلب.
وقد حصلت «الأنباء» على تفاصيل اللائحة الصادرة المرفقة، وكذلك قرار التوطين.