- لولا لطف الله علينا وارتفاع أسعار النفط لما استطاعت الدولة أن تسدد العجز الاكتواري وتعويض النقص في صناديق الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة
- جلسة المتقاعدين كانت للتصويت على منحة الـ 3000 لكن فوجئنا بطلب الحكومة مبلغ الـ 500 مليون دينار.. فاعترضنا على هذا الأمر وأُجّلت الجلسة وحُلّ المجلس
- حصيلة مشروعي الإسكاني أكثر من ملياري دينار.. 2 مليار تذهب إلى خزينة بنك الائتمان لسداد العجز ونصف المليار لبناء البنية التحتية لمشروعنا
- دخلـت مجلـس الأمـة وأنا أحمل 39 صوتاً نيابياً متفقين على التصويت لي في انتخابات الرئاسة
- نواجه قضية حقيقية هي السكن.. تسببت بنظري في عزوف الشباب عن الزواج بسبب تكلفة الإيجارات المرتفعة
- تقدمت في المجلس باقتراح 33 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المدير العام لبلدية الكويت
- الحكومة السابقة لا تملك رؤية أو خططاً لانتشال البلد من الأزمات وقد كنت أحد طارحي الثقة برئيسها
- هناك 48 هيئة ومؤسسة مقابل 16 وزيراً.. هذه الهيئات والمؤسسات تنفيع واضح لرؤسائها الذين يتسلمون رواتب ومكافآت فلكية
- يجب أن نفسح المجال للطاقات الشبابية التي تحمل فكراً وثقافة تواكب هذا الجيل
- تبنيت قانوناً بإنشاء جهاز مركزي مستقل خاص بالجنسية الكويتية يترأسه وزير الداخلية
- مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية سيغير مخرجات الانتخابات وتركيبة المجلس القادم في جميع دوائر الكويت
أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري
أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق بدر الحميدي أن القيادة السياسية رسمت خارطة طريق لانتشال البلد من الفساد الذي استشرى، مؤكدا أن هذا الأمر يدعو للتفاؤل وهذا سبب ترشحي للمرة الثانية. وقال الحميدي في لقاء صحافي «نملك فائضا ماليا يحتاج إلى رجال دولة أكفاء يقودون المرحلة الجديدة ويتعظون من أخطاء السابقين. وعن موضوع انتخابات الرئاسة في مجلس 2022 قال الحميدي «دخلت مجلس الأمة وأنا أحمل 39 صوتا نيابيا متفقين على التصويت لي في انتخابات الرئاسة، بعض الوزراء أكدوا موافقتهم على التصويت لي في الرئاسة بالإضافة إلى تأكيد القيادة السياسية على أنها ستكون على الحياد، ولكن بعض النواب والوزراء تغيرت أفكارهم وأطروحاتهم وخرجت بنتيجة 28 صوتا، وما أساءني هو بيان الحكومة بعد الجلسة الافتتاحية بأنها على ارتياح.. كان الأجدر بها أن تكون حيادية». وحول القضية الإسكانية، قال الحميدي «نواجه قضية حقيقية هي السكن.. تسببت بنظري في عزوف الشباب عن الزواج بسبب تكلفة الايجارات المرتفعة، وتقدمت في المجلس باقتراح 33 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المدير العام للبلدية الكويت، مبينا أن حصيلة مشروعي الإسكاني مليارا دينار 2 مليار ونصف المليار تذهب إلى خزينة بنك الائتمان لسداد العجز ونصف المليار لبناء البنية التحتية لمشروعنا». وذكر «جلسة المتقاعدين كانت للتصويت على منحة الـ 3000 لكن فوجئنا بطلب الحكومة مبلغ الـ 500 مليون دينار.. فاعترضنا على هذا الأمر، وأجلت الجلسة وحل المجلس». وقال إن رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد رجل نظيف وصاحب ثقافة عالية ولكن للأسف لم يكن صاحب قرار، والحكومة السابقة لا تملك رؤية أو خططا لانتشال البلد من الأزمات وقد كنت أحد طارحي الثقة برئيسها، ولولا لطف الله علينا وارتفاع أسعار النفط لما استطاعت الدولة أن تسدد العجز الاكتواري وتعويض النقص في صناديق الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة». وأكد أن مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية يغير مخرجات الانتخابات وتركيبة المجلس القادم في جميع دوائر الكويت، «وحال وصولي إلى البرلمان سأتبنى إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي ومشروع مدينة الصابرية، والوزير إذا كان نظيف اليد وجادا في الإصلاح وعمل باجتهاد فلا يحتاج لأن يصطدم بالسلطة التشريعية، وإلى تفاصيل اللقاء:
ماذا حصل في انتخابات رئاسة مجلس 2020؟
٭ دخلت مجلس الأمة وأنا أحمل 39 صوتا من النواب متفقين على التصويت لي في انتخابات رئاسة مجلس الأمة 2020 وكنت على اتصال مع بعض الوزراء وأكدوا موافقتهم لي في تصويت الرئاسة بالإضافة إلى أن القيادة السياسية أكدت لي أنها ستكون على حياد ولكن حصل تغيير من بعض النواب والوزراء الذين تغيرت أفكارهم وأطروحاتهم وخرجت بنتيجة 28 صوتا، ناهيك عن إبطال الأصوات الثلاثة والتي أبطلت عمدا وما أساءني حقيقة هو بيان الحكومة بعد انتهاء جلسة الافتتاح والتي ذكرت أنها على ارتياح بما حصل في تصويت الرئاسة وكان الأجدر بها أن تلتزم الحياد.
ما تقييمك لأدائك في مجلس الأمة 2020؟
٭ الجميع يعلم أنني كنت في السابق وزيرا للإسكان لمدة 4 سنوات وخرجت بجميع المشاريع السكنية التي ترونها اليوم ولله الحمد، فلذلك عندما دخلت المجلس السابق وضعت نصب عيني قضية الإسكان لأننا اليوم نواجه قضية حقيقية تسببت بوجهة نظري بعزوف الشباب عن الزواج بسبب تكلفة الايجارات المرتفعة التي بالكاد يتحملها بعض الشباب فأصبحنا أمام معضلة تسبب مشاكل اجتماعية وتقدمت في المجلس باقتراح 33 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المدير العام للبلدية الكويت وخرجنا مع المهندسين لتحديد مناطق المشروع حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 60 و70 ألف دينار كويتي ومساحة الاراضي 300 متر مربع وحصيلة هذا المشروع هي 2 مليار دينار تذهب لخزينة الدولة وايضا قمنا بتحديد الى أين سيذهب هذا المبلغ واقترحنا ان تذهب مليار ونصف الى خزينة بنك الإثمان لسداد العجز الذي يحتاج اليه المواطنون في مشروع مدينة المطلاع السكنية ونصف مليار دينار تصرف لبناء البنية التحتية للمشروع الذي تقدمنا به.
وبناء على ذلك تم الاتفاق مع وزير المالية ووزير البلدية آنذاك وحولنا المقترح الى اللجنة المالية وتمت الموافقة على هذا المشروع ومن ثم أرسلنا المقترح الى اللجنة التشريعية وتمت الموافقة وأدرج المقترح في جدول الأعمال ولكن للأسف لم يحالفنا الحظ حيث كانت هناك جلسة التأمينات الاجتماعية وبعدها أجلت الجلسات إلى أن حل المجلس.
كانت هناك اعتراضات نيابية في جلسة المتقاعدين فما الذي حصل في هذه الجلسة؟
٭ في الحقيقة تفاجأنا من الحكومة عندما طلبت 500 مليون تذهب لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لسد العجز الاكتواري فقد كان المتفق عليه ان الجلسة سيتم فيها التصويت على مكافأة المتقاعدين فقط وهذا ما صرحت به الحكومة قبل الجلسة عندما قالت إن مبلغ مكافأة المتقاعدين جاهز للصرف وأنها تتنظر تصويت مجلس الأمة على هذا القانون ولكن كانت المفاجأة هي إدراج 500 مليون من ضمن جلسة المتقاعدين فاعترضنا أنا ومجموعة من النواب على هذا الأمر.
ما رأيك في أداء الحكومة السابقة؟
٭ رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد رجل نظيف وصاحب ثقافة عالية ولكن للأسف لم يكن صاحب قرار وقد أعلنت في المجلس السابق أن الحكومة «منتهية الصلاحية»، لأنها لا تملك القرار بالإضافة أن الدولة تعاني من عجز يقدر بـ 26 مليار دينار وناهيك عن صندوق الاحتياطي العام قد «نشف» والحكومة السابقة كانت تريد ان تأخذ من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأيضا تصريحات الحكومة عندما قالت انها لا تستطيع دفع رواتب المواطنين لمدة 3 أشهر فهل يعقل أن يحصل هذا في دولة تملك ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم فبالتالي هذه الحكومة لا تملك رؤية أو خططا لانتشال البلد من هذه الأزمات وقد كنت أحد طارحي الثقة برئيسها، لولا لطف الله علينا وارتفاع أسعار النفط بسبب الأوضاع الإقليمية لما استطاعت الدولة أن تسدد العجز الاكتواري وتعويض النقص في صناديق الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وكانت الدولة ستضطر للاقتراض لسداد رواتب الموظفين، لذلك نحن اليوم نملك ولله الحمد فائضا ماليا يحتاج إلى رجال دولة أكفاء يقودون المرحلة الجديدة ويتعظون من أخطاء السابقين.
وأيضا هناك 48 هيئة ومؤسسة مقابل 16 وزيرا فهذه الهيئات والمؤسسات ماهي إلا تنفيع واضح لرؤسائها الذين يتسلمون رواتب ومكافآت فلكية ولهذا السبب تقدمت بمقترح بقانون ينص على تزيد رواتب رؤساء الهيئات عن 5000 دينار ولا تزيد مكافآتهم على شهرين فلا يعقل أن تقدر المكافأة السنوية بـ100 ألف دينار!.
وأود أن أشير إلى نقطه مهمة بأن الحكومات السابقة دائما تستعين بوزراء ومستشارين كبار سن «مخلص غازهم» وأنا أحدهم، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في المجلس السابق فعندما كنت وزيرا قدمت كل ما لدي من مشاريع سكنية وجسور معلقة أما الآن فلا أستطيع أن أقدم كل ما لدي كوزير بل يجب أن نفسح المجال للطاقات الشبابية التي تحمل فكرا وثقافة تواكب هذا الجيل.
تبنيت عدة قوانين تخص الجنسية الكويتية في المجلس السابق فما هي؟
٭ نعم لا شك ان الجنسية الكويتية مخترقة لذلك تبنيت قانونا بإنشاء جهاز مركزي مستقل خاص بالجنسية الكويتية يترأسه وزير الداخلية ويكون هذا الجهاز مختصا بالجنسية الكويتية فقط.
ما رأيك في مرسوم البطاقة المدنية الذي صدر في هذه الانتخابات وهل سيؤثر على التركيبة البرلمانية؟
٭ من وجهة نظر أن هذا القانون مطمئن ولو أن هناك اختلافا بين الفقهاء الدستوريين والقانونيين في هذا المرسوم فمن حق أي مرشح أن يطعن في هذا المرسوم، وبالطبع ستتغير التركيبة البرلمانية بعد صدور مرسوم البطاقة المدنية، وعلى سبيل المثال في الدائرة الثانية أضيفت بعض المناطق كجابر الأحمد التي تحتوي على 16 ألف ناخب من مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى منطقة النهضة ومنطقة شرق الصليبخات، لذا لا بد أن تتغير مخرجات الانتخابات وتركيبة المجلس في جميع دوائر الكويت.
ما القضايا والاقتراحات التي ستتبناها في حال وصولك إلى قبة عبدالله السالم؟
٭ هناك العديد من المقترحات التي سنتبناها بإذن الله والتي تصب في مصلحة المواطن على سبيل المثال مقترح إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي والذي يعود مدخوله من عوائد وإيرادات الدولة بنسبة أقل من 1% وعن طريق هذا الصندوق سيتم توزيع مدخول ثابت للمواطنين لا يتجاوز 700 دينار بشرط أن يكون صاحب العلاقة لا يملك إلا راتبه الشخصي ولا يوجد لديه أي مدخول آخر، وفكرة هذا الصندوق جاءت بناء على أن المواطن لا يستطيع تحمل غلاء المعيشة الذي نعاني منه الآن والراتب الأساسي لا يسد الحاجة والكثير من المقترحات التي تخدم الشباب وهناك أيضا مشروع مدينة الصابرية التي تحتوي على 54 ألف وحدة سكنية يتم تسليمها إلى جميع الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية لإنشاء هذا المشروع بكافة احتياجاته من البنية التحتية والخدمات العامة كالجمعيات التعاونية والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات من دون أن تتحمل الدولة أي كلفة لهذا المشروع مقابل إعطاء بعض المنشآت في هذه المنطقة للشركات التي أشرفت على هذا المشروع لمدة 40 عاما ومن ثم تعود هذه المنشآت إلى الدولة مرة أخرى وقدمت هذا المشروع إلى جميع اللجان البرلمانية المختصة ولكن وزارة الإسكان رفضت هذا المقترح مع العلم أن مشروع مدينة الصابرية ومشروع الـ33 ألف وحدة سكنية يكلف الدولة صفر دينار بل يعود إليها بإيرادات مالية ويوفر عليها الكثير من المليارات وبناء على ذلك لامست أن الحكومة لا تريد أن تحل القضية الإسكانية!
هناك الكثير من التفاؤل في رئيس الحكومة الجديد فهل تعتقد أن هذه الحكومة سوف تنجز؟
٭ لاشك أن القيادة السياسية رسمت خارطة طريق لانتشال البلد من الفساد الذي استشرى في البلد وهذا الأمر يدعو للتفاؤل ونرى اليوم أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد أعطى الصلاحيات للوزراء، لذلك نرى هؤلاء الوزراء أصبحوا ينجزون بعض الملفات وقد كانوا لا يستطيعون إنجازها في الماضي، وهذا نتيجة أن رئيس الوزراء لديه القدرة على اتخاذ القرار وجدية في الإنجاز، ونصيحتي لرئيس الوزراء هي إذا كنت تسعى للنجاح فلابد أن تستعين بالكوادر الشبابية من أبنائنا وبناتنا لأنهم يملكون العقلية والإخلاص وهذا ما سينهض بالكويت من جديد.
هل سيكون هناك صدام بين السلطة التشريعية والتنفيذية في المجلس القادم؟
٭ برأيي أن الوزير إذا كان نظيف اليد وجادا في الإصلاح وعمل باجتهاد لا يحتاج لأن يصطدم بالسلطة التشريعية، فالواثق يستطيع أن يصعد منصة الاستجواب ويعرض ما لديه دون خوف.
هل ستخوض انتخابات رئاسة مجلس الأمة القادم في حال وصلت إلى البرلمان؟
٭ أتشرف أن أخدم البلد في مجلس الأمة وخارج المجلس ولا شك أن 50 نائبا لديهم الحق في المشاركة بخوض انتخابات رئاسة المجلس القادم، فمن يرى أنه قادر على العمل على الاستقرار في السلطة التشريعية والابتعاد عن الأزمات وأن يلتزم بالدستور واللوائح فلن يشارك في انتخابات الرئاسة فهذا هوا المطلب الاساسي لكي تسير السفينة إلى بر الأمان، وبالنسبة لي لا يمكن أن أستبق الأحداث وأعلن عن خوضي لانتخابات رئاسة المجلس لكن لدي هذا الطموح ولكل حدث حديث.
هل لديك رسالة أخيرة للناخبين والناخبات في الدائرة الثانية؟
٭ رسالتي لكل الناخبين والناخبات في جميع الدوائر في الكويت نحن في مفترق طرق إما أن نكون أو لا نكون، ويتوجب علينا إذا أردنا أن نحقق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونوجد تركيبة برلمانية قوية تراقب وتشرع وتكون قادرة على انتشال البلد من الوضع الحالي، يجب عليهم أن يحسنوا اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.