أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي على أهمية العمل من أجل تحقيق الآمال والتطلعات للشعب الكويتي، لافتا الى ان دعم المواطنين وحرصهم على التغيير سيصنعان الفرق، مطالبا بحل المشكلة الإسكانية، وتعديل التشريعات والعمل على مكافحة الفساد، بالإضافة إلى وقف هدر الأراضي، وتعديل قانون حق الاطلاع.
وقال الصقعبي خلال ندوة الانتخابية التي قامها مساء أمس الاول بمنطقة العديلية تحت عنوان «اصنع الفرق» «الخوف والهاجس خلال الصراع البرلماني الماضي حملا إساءات كبيرة أهانت العمل البرلماني وكوارث دستورية وتعطيل العمل وهروب الحكومة السابقة من مواجهة النواب».
واعتبر أن «الصراع تسبب في كوارث وعطل العمل ومصالح البلاد، ونأمل تحقيق الاستقرار في المرحلة الجديدة، لافتا الى ان الحراك داخل بيت الامة علمنا أصول العمل السياسي المنظم وإيصال رسائل بعدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على حقوق المواطنين، حيث وضع الخطاب السامي النقاط على الحروف وكان بمنزلة الإعلان لدخول مرحلة سياسية جديدة.
وأضاف أننا ورغم الصراع والمواجهات لم نتوقف بل عملنا لأجل الكويت بتقديم التشريعات والمقترحات لانتشال البلد، لأننا نملك قناعة بانتهاء الصراع السياسي، وقد وصلنا لمرحلة نأمل أن تكون مرحلة استقرار ندخل بها بالكثير من التشريعات والخطوات والمقترحات التي بدأنا بها فعليا على أرض الواقع.
واستعرض الصقعبي ثلاثة ملفات اولها الاصلاح السياسي والبرلماني وذلك من خلال المواجهة وتصويب الاخطاء التي كانت تتم داخل قبة عبدالله السالم، حتى انتهى الأمر، وذلك بالتقدم باقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وتشريع آخر بمنع الحكومة بكف يدها من التحكم بالأدوات الدستورية لضمان عدم تكراره في المستقبل.
فيما كان الملف الثاني بخصوص تعزيز النزاهة والشفافية، مبينا ان هيئة مكافحة الفساد عاجزة عن القيام بدورها، مقترحا تعديلا لقانون حق الاطلاع، وقانون آخر خاص بحظر تعارض المصالح، وتعديل قانون هيئة نزاهة بمنحهم سلطة كاملة وضبطية قضائية.
وتابع الصقعبي إن الملف الثالث يختص بالإصلاح الاسكاني نظرا لأهميته للشباب الكويتي، مثنيا على جهود النائب السابق فايز الجمهور في هذا الشأن، مبينا ان الملف الاسكاني ثم فتحه بحلول واقعية وسريعة من خلال إزالة معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله التي بقيت معطلة لخمس سنوات، مؤكدا أن الأراضي الجاهزة والبنية التحتية للمشاريع الاسكانية في المطلاع وخيطان وجنوب سعد العبدالله تمت إزالة معوقاتها والبدء بتوزيعها وبنائها للمواطنين.
وأشار الصقعبي إلى أهمية استخدام الأدوات الرقابية في محلها وإقرار تشريعات تواجه مافيا العقار وتوفير سيولة بنك الائتمان من خلال حلول تشريعية تضمن عدم تكرار سيناريو المشكلات في السنوات المقبلة.
وأعلن الصقعبي انه جرت مناقشة 235 تشريعا وقانونا في مجلس الامة الماضي تخص الاسرة والاقتصاد والتعليم والإسكان وكانت قوانين مهمة واساسية، وهي تعتبر خارطة طريق للتعاون مع الحكومة المقبلة لاستقرار يصنع الفرق.