قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مبارك الحجرف «إن شريحة الشباب المقبل على التوظيف سيعاني أزمة حقيقية خلال السنوات العشر المقبلة»، لافتا إلى هناك ما يزيد عن 200 ألف كويتي وكويتية سيتخرجون إلى سوق العمل، فيجب على الحكومة أن تنتبه إلى هذه الأمور وتوفر لهم فرص عمل وتفعل دور القطاع الخاص لتحقيق ذلك.
وأضاف الحجرف، في تصريح صحافي، أن البديل الاستراتيجي مشروع حكومي قدم في 2010، وهو يعالج التفاوت في الرواتب بين جهات الدولة، وبين التخصصات المتشابهة، مضيفا: ليس من المعقول أن جميع أصحاب المؤهلات الواحدة رواتبهم متفاوتة، من خلال وضعهم في جهات وهيئات الدولة، فمن الضروري أن تكون هناك عدالة ومساواة في هذا الأمر.
وذكر: أي مواطن تتعنت الوزارة أو أي جهة في الدولة في إعطائه حقه فليذهب إلى مجلس الأمة ويقدم شكوى على هذه الوزارة من خلال لجنة العرائض والشكاوى، وهناك قسم لاستقبال الطلبات وتقدمها كتابة وتحال إلى رئيس المجلس ويحيلها بدوره إلى اللجنة، وحق المواطن الكويتي أن تتلى الشكوى في البرلمان، ولذلك بجهود الإخوة وتطبيق المادة 142، أي مواطن يقدم شكواه تتلى في المجلس يتلوها الأمين العام، تقال حتى يعرف الشخص أن شكوته تليت وسمعت في البرلمان.
وتساءل الحجرف: ماذا ينقصنا عن دول الجوار؟ هناك مواطن في إحدى دول الجوار يقول لي لم أراجع وزارات من 5 سنوات، وكل شغله في تطبيقات على الهاتف الجوال، كل ذلك كنا نصدره في الستينيات والسبعينيات، فلماذا نتراجع؟
وقال: تراجعنا بسبب إدارة البلد الحكومية السيئة، وصلنا إلى مرحلة أن المواطن لا يذهب إلى المرور إلا ومعه واسطة، أين الشفافية؟ هل هذه الكويت التي بنيت على القانون واحترام القانون، ولكن للأسف تراجعت في السنوات الأخير تراجعا غير مقبول وذلك تم تكريسه في ذهن المواطن.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة والكبير قبل الصغير ولا تكون مسطرة متعرجة.