دعا سبعة أعضاء من المجلس البلدي الى تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية.
وقال الأعضاء فهد العبدالجادر، وخالد المطيري، وعبدالله العنزي، وعبداللطيف الدعي، وإسماعيل بهبهاني، وناصر الكفيف، وناصر الجدعان في اقتراحهم الى رئيس المجلس البلدي: نظرا لأهمية القضية الاسكانية واعتبارها من اهم القضايا الاساسية في هذا الوطن والتي تمس استقرار الاسر والمواطنين، وبناء على قلة الأراضي الاسكانية المعروضة وهي سبب رئيسي لتفاقم هذه المشكلة وتأخر طلبات الرعاية السكنية واستنادا وتفعيلا للمادة (28) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية للمجلس البلدي، نتقدم بطلب تشكيل لجنة خاصة من 7 أعضاء باسم «لجنة تحرير أراضي الــدولة» على أن تكون مهامها كالتالي:
ـ حصر وتحديد الاراضي غير المستغلة داخل خط التنظيم العمراني.
ـ استعجال تسليم مواقع المناطق والمدن السكنية المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ـ اقتراح الحلول العاجلة بشأن أي معوقات بخصوص تسليم الاراضي المخصصة للمؤسسة.
ـ حصر وتحديد اراضي الدولة غير المخصصة للاغراض السكنية ومعرفة مدى إمكانية تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشاريعها.
ـ التأكد من عدم وجود عوائق أو ملوثات بيئية او صحية في الاراضي التي سيتم اقتراح تخصيصها للمؤسسة.
ـ تحفيز المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المختصة على سرعة تنفيذ المشاريع الإنشائية.
وفــــي حال وجود أي عوائق نقترح الحــلول مع الجهات ذات الاختصاص.
ولكي تحقق اللجنة مهامها يجب ان يكون لها بعض الاختصاصات وتكون كالتالي:
ـ الاجتماع والتنسيق مع الجهات الحكومية التي لم تتنازل بعد عن الأراضي غير المستغلة التابعة لها وعلى وجه الخصوص الجهات التالية (وزارة الدفاع، مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية).
ـ الاجتماع مع الجهات العلمية في الدولة للتأكد من صلاحية الأراضي السكنية للمعيشة (جامعة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة).
ـ متابعة إجراءات الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت في تسليم اراضي الدولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ـ النظر في الاقتراحات التي تتقدم بها اللجان والفرق الشعبية المنبثقة من أهالي المناطق السكنية.