جددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق موقفها من حل البرلمان واستقالة نواب الكتلة الصدرية، مشددة على ضرورة تغيير بعض مواد قانون الانتخابات حتى يمكن إجراء الانتخابات الجديدة.
وعشية استئناف البرلمان أعماله للتصويت على استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) امس، ان المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه.
وأوضح أن «المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكي لا تتجاوز الدستور وليس من اختصاصاتها حل البرلمان وأن الدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله».
ولفت الى أن «موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية أن يعطي رأيه بهذا الخصوص لأنه يصبح محل نقاش بين جميع أعضاء المحكمة، وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء دستوري».
وتابع أن «المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية قسم من المواد في قانون الانتخابات، ويجب على البرلمان أن يشرع مواد قانونية ضمن القانون لتحل محل هذه المواد ولا يمكن إجراء أي انتخابات إلا إذا أكمل قانون الانتخابات بشكل كامل بما فيها المواد التي ألغيت».
في غضون ذلك، كشف مصدر أمني عراقي عن إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد.