علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن وزارة المالية بصدد إضافة خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال «MOBILE PAYMENT» ضمن قنوات الدفع الإلكتروني.
وذكرت المصادر أن الأمر جاء بناء على رغبة من وزارة المالية وتحديدا فريق مشروع الطابع الإلكتروني، في إطار تطوير آلية تحصيل الإيرادات والرسوم العامة للدولة، بما يتواكب مع تطور خدمات الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، خاطبت الوزارة بعض الجهات المعنية لإعلامها بأنها بصدد إطلاق قناة جديدة ضمن خدمات الطابع الإلكتروني وهي خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال، مع تحديد آليات التعامل معها محاسبيا لحين استحداث بند محاسبي يختص بمعالجة إيراداتها. واستندت مخاطبات «المالية» في هذا الصدد إلى التعميم رقم 4 لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكتروني الحكومية والتي تنص على «المبالغ التي يتم تحصيلها عن طريق قنوات إصدار الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية يتم تصنيفها وإثباتها لحساب إيرادات كل جهة وفقا للتعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية بهذا الخصوص، وعلى جميع الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية قطاع شؤون الميزانية العامة لاستحداث البنود اللازمة لذلك».
وطالبت «المالية» المختصين بتسكين المبالغ المحصلة من خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال في النوع الموجود في تعميم دليل رموز الميزانية مبيع الطوابع المالية «كإيراد في الوقت الحالي لحين استحداث نوع جديد تخت مسمى طابع إلكتروني».
يأتي ذلك استمرارا للجهود الحثيثة التي بدأتها وزارة المالية قبل سنوات قليلة في التحول من الطوابع المالية التقليدية إلى الطوابع المالية الإلكترونية، وصولا إلى توفير الدفع للطوابع الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان، إلى أن أطلقت «المالية» في نوفمبر 2021 تطبيق الطوابع الإلكترونية «e-Stamp»، وذلك بهدف تمكين المواطنين والمقيمين والشركات من سداد رسوم المعاملات بسهولة وسرعة وبطريقة آمنة لتطوير جودة الخدمات المقدمة منها، بالتعاون المشترك مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت).
واعتبرت «المالية» حينها ان اطلاق «e-Stamp» يعد مساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية الكويت 2035 في التحول الرقمي لقطاعات الدولة المختلفة، والذي يسهم في تعزيز وتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحسن من كفاءة الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ويكون بمنزلة مثال لعملية التحول الشامل للخدمات الحكومية والارتقاء بمستويات الجودة في تقديم تلك الخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية، الأمر الذي يدعم جهود الكويت في تطبيق استراتيجية الأتمتة واستخدام التكنولوجيا في جميع المعاملات الحكومية.