حذر خبراء اقتصاديون من أن أسعار المساكن في بريطانيا، ستنخفض بنسبة تصل إلى 15% إذا واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها، وهو ما سيحد من القدرة الشرائية للراغبين في شراء منازل جديدة، في حين أن عدد المنازل المبيعة مهدد بالانهيار من 1.2 مليون في السنة إلى 800 ألف فقط.
وذكر تقرير نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، واطلعت عليه «العربية.نت»، أن التطورات الاقتصادية الراهنة تهدد بتفجير فجوة جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في مالية الحكومة، وذلك بسبب الإعفاء الذي قررته الحكومة على مشتري المنازل الجديدة ضمن خطتها الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرا.
ويقدر كل من «كابيتال إيكونوميكس» و«كريدي سويس» بأن الأسعار يمكن أن تنخفض بين 10 و15% إذا ارتفعت أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني إلى 6%، وهي النسبة التي يسود التوقعات حاليا بأن بنك إنجلترا المركزي سيصل إليها قريبا.
ويقول الخبراء إنه إذا ارتفع سعر الفائدة المصرفية من 2.25% الآن إلى 6.1% في يونيو 2023 كما هي الخطة حاليا، فقد ترتفع معدلات الرهن العقاري من 3.6% الشهر الماضي إلى نحو 6.6%، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ العام 2008.
وأوضح الخبير في «كابيتال إيكونوميكس» أندرو ويشارت «عند المستوى الحالي لأسعار المنازل، فإن زيادة معدلات الرهن العقاري إلى 6.6% ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة سداد الرهن العقاري الجديد إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1990».
وأضاف «هذا من المحتمل أن يحد من مقدار قدرة الناس على الاقتراض ويحد من قدرتهم على تحمل أعباء شراء العقارات».
وقال أندرو جارثويت، من بنك «كريدي سويس»، إن مزيج الركود وأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المتزايد سيجتمعون جميعا لتوجيه ضربة خطيرة لسوق العقارات.
وأضاف جارثويت في مذكرة للعملاء «يجب أن ترتفع البطالة إلى نحو 6% للسيطرة على نمو الأجور وإعادة التضخم إلى الهدف، ومن المفترض أن يضيف الانخفاض البالغ 8% في الجنيه الإسترليني منذ 1 أغسطس 1.3% إلى معدل التضخم على المدى القريب».
وبحسب جارثويت، فإنه «وفقا لمعدلات المقايضة الحالية، فإن الرهن العقاري سيكون في المتوسط عند 6.3%، وهذا يمكن أن يؤدي بسهولة الى خفض أسعار المساكن من 10 إلى 15%».
ويتوقع ويشارت أن ينخفض عدد المنازل المبيعة بمقدار الثلث إلى نحو 800 ألف سنويا، حيث لن يتمكن المشترون من الحصول على القروض التي يحتاجون اليها، ويتم تأجيل البائعين المحتملين بسبب انخفاض أسعار السوق، وكبح شركات البناء في خططهم.
وتتوقع الأسواق المالية أن يرتفع سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا إلى 6% العام المقبل بعد الميزانية المصغرة للاقتراض الضخم التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي.
ورفض بنك إنجلترا حتى الآن عقد اجتماع طارئ لرفع أسعار الفائدة لمكافحة الاضطرابات في الأسواق المالية في أعقاب الميزانية المصغرة.
وبدلا من ذلك، يلتزم المسؤولون بسعر الفائدة الرئيسي البالغ 2.25% والذين اتفقوا عليه في اجتماعهم الأسبوع الماضي.
لكن أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك وجمعيات البناء تعتمد على التكاليف في الأسواق المالية، لذا فإن المقترضين يواجهون بالفعل تكاليف أعلى بغض النظر عن خطط بنك إنجلترا، بحسب تقرير «ديلي تلغراف».