مشاري المطيري
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس إن اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي بحثت تسهيل اجراءات دخول المواد الغذائية عبر الموانئ البحرية وميكنتها لتحقيق المعدل العالمي المستغرق لدخولها لأي دولة.
وأضاف د.الفارس، في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد أمس بقصر السيف بحضور اعضاء اللجنة من الجهات المعنية، أن اللجنة ركزت في اجتماعها على مشكلة دخول المواد الغذائية عبر الموانئ البحرية «الشويخ أو الدوحة أو الشعيبة».
وأوضح أن اللجنة تهدف إلى إصلاح المنظومة المتبعة حاليا في كيفية التعامل مع المواد الغذائية وكيفية دخولها إلى البلاد، إذ استدعت اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وهي مؤسسة الموانئ والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأفاد د.الفارس بأن اللجنة ناقشت أيضا سبل تسهيل اجراءات دخول المواد الغذائية ووضعت خطة لتذليل العراقيل والصعاب التي تؤدي لاستغراقها مدة طويلة لدخولها الموانئ لأسباب عديدة، منها عدم توافر أماكن لتخزين البضاعة في الميناء أو عدم توافر مناطق مبردة لتخزين المواد والحفاظ عليها، اضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه الأجهزة الرقابية بفحص هذه البضائع، مشيرا إلى وجود فريق خاص يعمل على حل هذه المشكلة إذ سيقوم بزيارة ميدانية إلى تلك الموانئ واستدعاء جميع تلك الجهات والتعامل معها بشكل مباشر ومن ثم تقييم الخطوات الإجرائية لمعالجة هذه القضية من الناحية الإدارية أو المالية أو الفنية.
وأكد د.الفارس أنه سيتم وضع جميع تلك الأمور في خطة متكاملة لمعالجة هذه القضية، لافتا إلى استمرار اللجنة بهذا النهج للعمل على معالجة البنية التحتية إذ بدأت بموضوع الموانئ وستستمر بنفس هذا النهج خلال الاجتماعات المقبلة مع جميع الجهات المعنية.
وكشف عن أن اللجنة ستستعرض وتناقش جميع المشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة بالدولة بشأن تعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي.
وفي السياق ذاته، ذكر بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء أن اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي ناقشت في اجتماعها الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجهها لتسيير رفع كفاءة آلية الإفراج عن المواد الغذائية المختلفة المستوردة من الخارج من خلال فحصها وتسريع وتيرة العمل وميكنتها لضمان سرعة دخولها إلى السوق المحلي والمستهلكين بشكل آمن.
وأضاف البيان أن اللجنة ناقشت كذلك الوضع القائم لأنظمة الربط الآلي وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود لاختصار الإجراءات من خلال الربط الالكتروني لتسهيل عملية الافراج عن البضائع بأسرع وقت دون الاخلال بالرقابة من الجهات المختصة سواء الجمركية أو الأمنية في هذا الشأن.
وأفاد بأن اللجنة انتهت إلى تكليف فريق عمل من أعضائها للقيام بتحليل المشاكل والمعوقات التي استعرضتها الجهات المعنية ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها إلى اللجنة العليا تمهيدا لإخراجها إلى قرارات وإجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.