قالت شركة «إن سي إم» للاستثمار إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية خلال الفترة الماضية جاء بعد السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الرفع المتتالي لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم في الأسواق الأميركية.
وفي هذا السياق، استعرض مستشار تطوير الأعمال في شركة إن سي إم للاستثمار أحمد عوني عوامل ومسببات ارتفاع الدولار الأميركي، حيث قال إن الدولار الأميركي ازداد قوة في الفترة الأخيرة، حيث يسير الاحتياطي الفيدرالي على الطريق الصحيح تطبيقا لخطته لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من البنوك المركزية الأخرى، والتي كان آخرها في 21 سبتمبر 2022 برفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ برفع أسعار الفائدة اعتبارا من شهر مارس الماضي بعد إبقائها بالقرب من الصفر خلال فترة انتشار جائحة كورونا.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة ساهمت في تعزيز الدولار الأميركي، لاسيما أن أسعار الفائدة المرتفعة تعتبر أكثر جاذبية للمستثمرين من حيث حصولهم على عوائد مالية أكبر، ناهيك عن أن الحرب الروسية- الأوكرانية ساهمت في إجهاد أوروبا اقتصاديا ورفع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، ما جعل الاقتصاد الأميركي يبدو أكثر صحة بالرغم من حالة الركود، إلا أنه يعتبر أفضل من اقتصادات دول أخرى كثيرة.
وذكر أن قوة الدولار تسهم في كبح جماح التضخم عن طريق جعل الواردات أرخص قيمة، حيث يميل البائعون الأجانب إلى خفض الأسعار عندما يصبح الدولار أكثر قيمة، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة التي يشتريها الأميركيون.
وأضاف: «من الصعب تحديد ما إذا كان الدولار سيستمر في الصعود أو الانخفاض في الأشهر المقبلة لأن سوق العملات غير متوقع، فقد ينخفض الدولار إذا توقفت الحرب الروسية- الأوكرانية ما سيخفف الضغط على البلدان النامية الأوروبية ويدفع عملاتها إلى الارتفاع، كما أنه قد ينخفض في حال دخلت الولايات المتحدة في حالة ركود واضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، وعلى عكس ذلك قد يستمر الدولار بالارتفاع إذا ظل التضخم مرتفعا واضطر الاحتياطي إلى الاستمرار في رفع الفائدة أكثر من المتوقع، وأيضا قد يرتفع الدولار إذا اضطر البنك المركزي الأوروبي- الذي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد الأسبوع الماضي - إلى التراجع وخفض أسعار الفائدة».