علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة وتحديدا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يولي آراء وشكاوى المستهلكين صفة الأولوية القصوى في تطوير عملياته، إذ يستهدف رصد وتحليل شكاوى المستهلكين بالإضافة إلى متابعة اقتراحاتهم في معايشة حقيقية لواقع المواطنين وتجاربهم كمستهلكين.
وتتجه الوزارة إلى الاستعانة بنظام متخصص في رصد ومتابعة الشكاوى والاقتراحات المتداولة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، حيث طرحت بالفعل ممارسة متخصصة في هذا الأمر، فيما قد تمتد العمليات إلى رصد كل ما يتعلق بأعمال الوزارة من شكاوى واقتراحات.
وفي السياق ذاته، تتجه وزارة التجارة والصناعة لميكنة أعمال إدارة القضايا والعقود في قطاع الوكيل المساعد للشؤون القانونية الذي يختص بالإشراف على القضايا والعقود التي تكون الوزارة طرفا فيها ومتابعة الدراسات والبحوث القانونية والفنية ومتابعة تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح. وفي هذا الصدد، تتجه «التجارة» إلى طرح ممارسة مختصة بشأن ميكنة إدارة القضايا والعقود، والتي سيبدأ توفير وثائقها بدءا من اليوم على أن يكون آخر يوم لتقديم العطاءات في 16 من الشهر الجاري.