- إرادة قوية وقرار سياسي داعم من أعلى مستوى.. تمثل قاعدة راسخة للاستثمار الأجنبي في مصر
- طول أرصفة الموانئ المصرية 72 كم منها ما يزيد على 16 كم في ميناء السخنة
- خلال 8 سنوات عملنا على إعادة تأهيل قدراتنا وتطوير البنية الأساسية للدولة
- ننظر إلى الاستثمار في مصر باعتباره استثماراً في مستقبل الأمة.. ولا نطلب حوافز أو دعماً استثنائياً
- نطلب بيئة استثمارية مشجعة قائمة على المعايير الاقتصادية السليمة وبنية شفافة وعادلة
- نتابع بإعجاب حماس القطاع الخاص المصري لتوجيه مدخراته نحو الاستثمار في بلاده
محمد الصقر
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الكويت لا سيما مجتمع رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية وتنمية استثماراتهما في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات التنموية كافة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد اقتصادي كويتي من رموز مجتمع الأعمال برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.
وذكر ان الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت.
وأشار الرئيس السيسي الى ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة وكذلك الاطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار.
وأشاد في هذا الصدد بالإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى «وكلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر».
وقال الرئيس السيسي، إن «تحقيق التنمية يتطلب توفير الطاقة»، معقبا: «معندناش مشكلة طاقة لا في الكهرباء أو الغاز بأي كميات، دي صناعة داخل الجمهورية، وكل القطاعات متاحة للعمل فيها».
وأشار إلى أن طول أرصفة الموانئ المصرية 72 كم، يوجد ما يزيد على 16 كم منها في ميناء السخنة فقط، معلنا الانتهاء من أرصفة السخنة خلال عام.
وأوضح السيسي أن الموانئ على البحر الأحمر والمتوسط، تساعد المستثمر على التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا: «مصر بها شبكة طرق محترمة وشبكة قطار كهربائي سريع محترمة تحقق ذلك الهدف، إلى جانب الموانئ والمطارات والأمور التي نحتاجها كمرافق وبنية أساسية».
وقال الرئيس السيسي إن «البنية التشريعية الموجودة حاسمة وحاكمة، وهناك إرادة حقيقية للدولة حتى تحمي وتحافظ على استثمارات كل المستثمرين».
ولفت إلى أن استغراق المستثمر مدة طويلة حتى إنهاء إجراءاته، إحدى النقاط التي كانت تؤدي إلى عرقلة وضيق لأي مستثمر، مشيدا بإصدار الرخصة الذهبية التي تقلل المدة.
وتابع: «لدينا بنية أساسية متطورة في الدولة دي، بكل ما تعنيه الكلمة، خلال 8 سنوات عملنا على إعادة التأهيل لقدراتنا، وتطوير البنية الأساسية للدولة، حتى تكون أرضية حقيقية لأي تنمية في مصر».
وأضاف قائلا: «البلد قوامها دلوقتي 104 ملايين مواطن ويزيد كل سنة 2.5 مليون، ده سوق كبير، ولنا اتفاقيات تجارة حرة مع كل افريقيا وأوروبا والمنطقة العربية، وهي بمنزلة فرصة أخرى لنفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق».
وأضاف البيان أن رجال الأعمال الكويتيين نقلوا من جانبهم إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، مؤكدين أن اللقاء يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.
ولفت الى أن رجال الأعمال الكويتيين أكدوا تطلعهم إلى بحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.
كما أشاد الحضور من الجانب الكويتي بحسب البيان بما شهدته مصر خلال الأعوام الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس السيسي للاجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وجميع الإجراءات ذات الصلة.
وشهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات.
تعاون اقتصادي
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر موجها حديثه للرئيس السيسي: «لقد افضتم علينا من كريم حفاوتكم ونبيل تقديركم، ما يتجاوب مع رسالة وفدنا، وما يوفر له اسباب التوفيق لتحقيق غايته، التي تتمثل بتوثيق عرى التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين، لما فيه مصلحة شعبيهما معا، وإن تفضلكم باستقبالنا، وحرصكم على أن نشرف بلقائكم، قد أعطى مهمتنا أبعادا تتعدى التعاون الاقتصادي دون ان تتجاوزه، وتعمق مجراه وتوسع آفاقه، دون أن تنال من واقعيته أو تتجاهل معاييره، ولقاؤنا هذا أسبغ علينا جميعا زهوا يوازي ما يعمر صدركم من اخلاص ومحبة، وتفاؤلا يكافئ ما نحمله لفخامتكم من إعجاب وتقدير واحترام».
وأضاف قائلا: لو كان الأمر بيدي، لاخترت ان يخصص هذا اللقاء بكامله للإصغاء بكل اهتمام واحترام الى فخامتكم، تحدثونا، بكل حكمة وصدق، عن مصر واقتصادها، والجسر الذي تعبره بكل تصميم نحو عصرها ومستقبلها، لكن الأمر ليس بيدي، فأنا مؤتمن من اطراف عديدة، وحريص كل الحرص على ايصال هذه الأمانات إليكم ومن خلالكم، وأولى هذه الأمانات وأهمها، تلك التي شرفني بحملها الى فخامتكم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله، تعبيرا عن تحياته «للأخ الرئيس الصادق الوفي» وتقديرا لما تبدونه دائما من اعتزاز بوفاء الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، وما تؤكدونه مرارا من اعتباركم أمن هذه الدول وسلامتها من أمن الكنانة وسلامتها».
وأضاف: «طوال أكثر من ستين سنة مضت على تأسيسها، لم تنظم غرفة تجارة وصناعة الكويت إلا أربعة وفود بحجم وثقل وخبرة وفدها هذا، وما يمثله ومن يمثله في الاقتصاد الكويتي، وثلاثة من هذه الوفود الاستثنائية الأربعة كانت مصر بالذات هي هدفها ومقصدها، أولها، في يناير 1987، وكان أول وفد اقتصادي يزور مصر بعد عودة الجامعة العربية إليها، ولا أقول بعد عودتها الى الجامعة العربية، لأن الجامعة بلا مصر كانت جسما بلا عموده الفقري، والوفد الثاني، في أبريل 2012، وكان أول وفد اقتصادي تستقبله القاهرة بعد ثورة 25 يناير، وهذا وفدنا الثالث، والذي نتمنى ان يكون رائدا في تشجيع خطوات الاصلاح الاقتصادي الذي تعيشه مصر، وفي التجاوب معه».
وزاد قائلا: «لا أجد ـ يا فخامة الرئيس ـ مؤشرا أبلغ وأصدق من هذه الحقيقة، في الدلالة على موقع مصر في عيون الكويت، وعن موقع الكويت في قلوب المصريين».
وأكد الصقر أن القطاع الخاص الكويتي، مثله مثل القطاع العام، ينظر الى الاستثمار في مصر باعتباره استثمارا في مستقبل الأمة كلها، وبالتالي، هو لا يطلب أبدا حوافز خاصة أو دعما استثنائيا، كل ما يطلبه هو بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية الكافية والشفافة والعادلة، وأن يعامل باعتباره شريكا على قدم المساواة، مع شركائه المواطنين في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية المجتمعية، وإذا كان تطور التشريعات أمرا لازما بالتأكيد، فإن استقرار التشريع واحترام ما يؤسسه من حقوق وواجبات هو أمر واجب أيضا وبالتأكيد».