- محمد الصقر لـ «الأنباء»: مصر بلد واعد بتيسيرات وإمكانيات كبيرة وحريصون على التعاون معها
- البيئة الاستثمارية القائمة على بنية أساسية متقدمة مؤسسيّة شفافة وعادلة.. تهم المستثمر
- أحمد سمير: 305 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت.. بزيادة 21%
- مصر لم تغلق بابها يوماً في وجه الاستثمار العربي عموماً والاستثمار الكويتي على وجه الخصوص
القاهرة ـ ناهد إمام
أشاد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، بعمق العلاقات التي تربط مصر والكويت، مؤكدا حرص بلاده على تعزيزها وزيادة حجم الاستثمارات الكويتية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان صحافي، أن حديث مدبولي جاء خلال لقائه وفدا كويتيا ضم عددا من رجال الأعمال برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي محمد الصقر في مقر هيئة الاستثمار المصرية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب وسفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز.
وأعرب مدبولي عن ترحيب بلاده بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية فيها خلال الفترة المقبلة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي خاصة مع ما تتبناه الدولة من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت.
وقال إن الحكومة أصدرت قانون الافلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الاغلاق، موضحا في الوقت ذاته أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين أهمها الاعلان عن «الرخصة الذهبية» التي تصدر مباشرة من مجلس الوزراء، ناهيك عن اتخاذ اجراءات لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى البلاد واقامة المشروعات عليها إما بنظام التملك أو حق الانتفاع الذي يتيح للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع اذا رغب في ذلك.
ولفت مدبولي إلى تحديد مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات في وجود لجنة لمتابعة هذا الأمر، وكذلك انشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين الى جانب آليات أخرى موجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار، ناهيك عن أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في المشكلات قبل أن تتطور الى نزاعات أو قضايا تحكيمية، إذ قامت هذه بتسوية العديد من المشكلات فعليا.
ودعا مدبولي المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أي معوقات، موضحا أن للحكومة المصرية خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، مبينا أن الحكومة تولي عددا من الأهداف والقطاعات أولوية خلال الفترة الحالية، تتمثل في توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والاتصالات والاستثمار السياحي والعقاري.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية منفتحة على أي اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية قائلا «لهذه النوعية من المشروعات جدوى اقتصادية كبيرة فيما بذلت الحكومة جهدا ملحوظا على مدار الفترة الماضية لتطويرها»، مبينا في الوقت ذاته أن تعدد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها للتكاتف معا من أجل مجابهة هذه التحديات خاصة في شقها الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة والصناعة المصري م. أحمد سمير أن التبادل التجاري بين مصر والكويت شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 ملايين دولار في 2021 مقابل 252 مليون دولار بـ2020 بزيادة بلغت 21%، كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 242 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف سمير في كلمة ألقاها نيابة عن د. مصطفى مدبولي خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الاعمال المصري - الكويتي، أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتا الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة، مشيرا في الوقت ذاته إلى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها مصر مؤخرا ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقا لمقاييس الجودة العالمية، لافتا الى ان الدولة أنشأت ايضا العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصا استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.
وشدد سمير على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، في تصريح لـ«الأنباء» على هامش الملتقى «إن مصر لديها إمكانيات كبيرة وتيسيرات استثمارية، وكقطاع خاص نستهدف إقامة المزيد من الاستثمارات فيها، فمصر بلد واعد وإمكانيات الاستثمار فيها كبيرة».
واضاف «جئنا إلى مصر بدعوة من الغرف التجارية المصرية وبدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقبل قدومنا إلى مصر حدثت اتصالات بين القيادة السياسية في الكويت ومصر وهناك حرص على التعاون مع مصر التي تعد دولة مهمة ومواقفها ممتازة تجاه الخليج والكويت». وأضاف «نحن هنا لاكتشاف المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الكويتي أن يستثمر فيها، فمجالات الاستثمار كثيرة في مصر سواء في قطاعات السياحة، أو الزراعة، أو الصناعة، والآن اكتشافات جديدة في الغاز وتطور في قطاع البتروكيماويات».
ولفت إلى أن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي «كان لقاء في غاية الروعة إذ أبدى الرئيس محبته للكويت وحماسه لزيارة الوفد الكويتي واكتشاف الفرص للاستثمار في مصر»
وفي كلمته، أكد على أن الحديث عن الحوافز الضريبية والجمركية والدعم المباشر وغير المباشر لتشجيع الاستثمار اصبح أمرا ثانويا الى حد بعيد، وأن ما يهم المستثمر اليوم هو وجود البيئة الاستثمارية القائمة على بنية اساسية متقدمة وبنية مؤسسية شفافة وعادلة، ومن واجبي في هذا الصدد ان اذكر بكثير من الاعجاب والتقدير ان مصر قد اتخذت منذ عام 2016 حتى الآن خطوات سريعة واسعة في هذا الاتجاه وضمن اطار رؤية 2035 منها قانون استثمار متقدم وقانون عصري للشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم مجالات وخطوات التخصيص وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وزاد «اذا كان تطوير التشريعات وتحديثها امرا لازما بالتأكيد فإن استقرار التشريع واحترام ما يؤسسه من حقوق وواجبات امر واجب وبنفس القوة، وكل تشريع جديد يجب ان يكون باتجاه المزيد من التسهيل والتحرير وأن يحافظ على ما أسسه التشريع السابق من مراكز قانونية، كما أن المقياس الحقيقي والنهائي لكفاءة المناخ الاستثماري في أي دولة هو ثقة مواطني تلك الدولة باقتصاد وطنهم واقبالهم على الاستثمار في مشاريعه ولا يمكن لأي مستثمر أن يثق بما ما يمنحه له بلد ما من حوافز وتسهيلات ما لم يتمتع المواطنون بنفس هذه الحوافز والتسهيلات، وهنا لابد ان أكون شاهد صدق ايضا فأشيد بحماس القطاع الخاص المصري بتوجيه مدخراته نحو الاستثمار في بلاده، ومن هذا المنطلق وبالتكامل معه على المستثمر العربي في مصر ان ينظر الى استثماره باعتباره شراكة عادلة في الجهد والمال والنتائج وفي المسؤولية المجتمعية ايضا».
وأضاف «بقدر ما تحرص الكويت على ان تكون استثماراتها الخارجية منسجمة مع خطط التنمية واهدافها في الدول المضيفة بقدر ما تسعى إلى ان تكون هذه الاستثمارات متفاعلة مع القطاعات الاخرى في الوطن مؤثرة فيها ومتكاملة معها، وهذه الحقيقة تدعم تأكيدنا أن استثمارات القطاع الخاص ستبقى دائما بحاجة الى دعم الدولة وتشجيعها لدى الطرفين، ومن واقع هذا الدعم والتشجيع نلاحظ ان مصر لم تغلق بابها يوما في وجه الاستثمار العربي عموما والاستثمار الكويتي منها على وجه الخصوص، كما نلاحظ بالمقابل أن الكويت بقت في اصعب الظروف على ايمانها بأن استثمارها في مصر هو استثمار في مستقبل الامة، ولهذا كانت الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر ومن اكبرها حجما واوسعها تنوعا واكثرها استقرارا».
وزاد «اذا كانت المصادر الاحصائية المصرية تقدر حجم الاستثمارات الكويتية في مصر اليوم بـ 15 مليار دولار فان تقديرات القطاع الخاص الكويتي ترفع هذا الرقم الى ما يقارب 20 مليار دولار بما فيها الاستثمار العقاري الخاص، وتبعا لأي من الرقمين تأتي الكويت في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة الى مصر».
وأضاف: «في الكويت ندرك تماما ان تبادلنا التجاري مع مصر بالذات ما زال بعيدا جدا عن حاجات الكويت الاستيرادية خاصة في المنتجات الزراعية والغذائية وبعيدا جدا عن قدرات مصر التصديرية فمعدل قيمة الصادرات المصرية الى الكويت خلال العشر سنوات الاخيرة لا يزيد على 375 مليون دولار سنويا بينما لا يتجاوز هذا المعدل مبلغ 60 مليون دولار كصادرات كويتية الى مصر، ولو ضاعفنا هذين الرقمين بسبب الخط التجاري غير الرسمي الذي يخلقه المقيمون المصريون في الكويت والسواح الكويتيون في مصر لبقي حجم التجارة الخارجية بين البلدين متواضعا جدا بالامكانات واكثر تواضعا قياسا بالطموحات وهذا امر يستحق ان تشكل له لجنة مشتركة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت لوضع دراسة موضوعية في توصيفه واقتراح التوصيات بشأنه لأنه أهم بكثير من ان يترك دون عناية خاصة وسريعة.
«اقتصادية قناة السويس» توقِّع عقداً مع «أجيليتي» باستثمارات 60 مليون دولار
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحافي، توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، وجاء التوقيع على هامش الملتقى الاقتصادي المصري - الكويتي، الذي عقد أمس في القاهرة.
وقد وقع العقد كل من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب رئيس شركة أجيليتي طارق سلطان، وبموجب هذا العقد، تعمل أجيليتي مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية ودعم المناطق الصناعية من خلال تأسيس ذراع تقنية ولوجستية للهيئة يسهم في إدارة النظام الجمركي الخاص بها عن طريق ميكنة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات واستخدام الآليات الإلكترونية التي تتناسب مع النظام الجمركي الجديد بغرض تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والوارد لمستثمري المنطقة، وكذلك ميكنة دليل الإجراءات الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة، من خلال إنشاء مركز لوجستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلتا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2023.
وعقب توقيع العقد، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين: «أن توقيع عقد اليوم مع واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، لتشغيل المركز اللوجستي الجمركي المطور يأتي في إطار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين ضمن خطتها الاستراتيجية 2020/2025 واستكمالا لكافة الأنظمة واللوائح الأساسية للاستثمار بالمنطقة، فضلا عن خلق مناخ استثماري قادر على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «لطالما لعبت مصر دورا مهماً في التجارة العالمية والإقليمية، وان مشروع التحديث الطموح هذا، إلى جانب جهود التنمية الاستراتيجية الأخرى التي تقوم بها الحكومة، يظهران تصميم الدولة على أن تكون دولة اقتصادية رائدة في المستقبل، لافتا إلى أنه من خلال تطوير وتحديث مراكز الخدمات الجمركية واللوجستية، تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية على جعل مصر واحدة من أكثر المشغلين تقدما في العالم، وشريكا تجاريا لا غنى عنه في القرن الحادي والعشرين كحلقة وصل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وستتمتع الشركات التي لها وجود في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاستفادة من أفضل بنية تحتية وخدمات لوجستية في العالم، إضافة إلى موقعها المتميز على مفترق الطرق التجارية العالمية، وسط الأسواق الأسرع نموا».
105 اتفاقيات مشتركة
أشاد محمد معيط بجهود مجلس التعاون المصري - الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو 105 اتفاقيات مشتركة، تغطي شتى المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر 15 مليار دولار.
وزاد «نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة».
مسؤولية لا تقبل.. إلا النجاح
ختم الصقر كلمته في الملتقى قائلا «أرجو ان تشاركوني اليقين بأن هذه الزيارة حققت اهدافها العامة المتمثلة بتعزيز مشاعر الاخوة وتوثيق عهود التضامن والمصالح المشتركة منذ ان غادر الوفد ارض الكويت محملا بتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى اخيه الصادق الوفي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتوجيهات سموه في ألا ندخر جهدا في تحقيق اهدافنا ومنذ ان خرج الوفد من اللقاء الذي تشرف به مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي محملا بمسؤولية النجاح بعد ان اصبغ اللقاء على مهمة الوفد اهمية استثنائية تذهب الى ما هو ابعد من الاقتصاد دون ان تتجاوزه أما الاهداف الاقتصادية للزيارة فإن تحقيقها سيكون نتاج اجتماعاتنا وان ما لقيناه من دعم ورعاية لدى القيادة السياسية في البلدين يجعل من نجاحنا هنا مسؤولية لا تقبل الا النجاح».
تحيات رئاسية وحكومية وشعبية إلى الكويت
نقل وزير التجارة المصري أحمد سمير تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري للكويت ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيرا الى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي وسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.
تعزيز الشراكة مع «الخاص»
قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية محمد المصري إن دعوة الوفد الكويتي لزيارة مصر تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المصري لتصل الى 65% بدلا من 30% في الوقت الحالي، لافتا إلى أن ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات مصر في المرحلة المقبلة.
بروتوكول تعاون
شهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.
ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الآخر على تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأي أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقا لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.
ونص البروتوكول على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أي روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أي معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو على مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.