لا شك أن الدولة عندما تخطط وتبرمج تعدّ الدراسات من أجل رفع كفاءة الفرد من جهة، ورفع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وذلك ليعم الخير الوفير على الجميع، ولكن التخطيط السيئ والاعداد غير المدروس والقوانين الضعيفة كلها تحدث شرخا في جسم القانون الذي يجب ان يحترم لأنه جزء من شخصية الدولة.
إن المواطن بحاجة إلى توجيه ومتابعة ووازع ديني من أجل ان يستثمر القيم بالعمل الصالح الذي يحيا في ظله، إن ترك الأمور كما هي عليه من تسيب وفوضى وتخلف لا تحقق اهدافا تنشئ لنا دولة حضارية.
إن «جواخير كبد» كلفت الدولة ملايين الدنانير من أجل ان يكون لنا اقتصاد متين وثروة حيوانية تغنينا عن الاستيراد وسلبياته، فلو قمنا بحسبة بسيطة لهذه الجواخير الموزعة والمبعثرة على أناس لا يستحقونها فنجد أنه لدينا 6 آلاف جاخور موزعة ولو ضربنا هذه الجواخير في 100 رأس غنم لكل جاخور لأصبح لدينا ثروة هائلة من الأغنام تقدر بـ 600 ألف رأس يعني اكتفاء ذاتيا من اللحوم تسد احتياجات المواطنين ويصدر الباقي خارج الكويت ونستطيع ان نوفر الملايين من الاستيراد الخارجي والاعباء التي تقوم على ذلك.
نحن إذن بحاجة لتطبيق القوانين الرادعة والمتابعة الدورية والعدالة في التوزيع والقضاء على التسيبات والسلبيات والواسطات حتى تكون هناك هيبة للدولة وقوانينها ضد مجموعة من غير مسؤولة من الجهلاء الذين يتلاعبون في أملاك واقتصاد الدولة بدون رقيب ولا حسيب، ان استخدام الجواخير لغير الغرض الذي اعدت له وتحويلها الى مخازن وورش وشاليهات ومنتزهات للوناسة هي قمة الاستهتار بأموال واقتصاد الدولة.
لذلك نهيب بمن هم على رأس المسؤولية إلى عدم الخوف من لومة لائم من المستنفذين والطبالين والرادحين وان يضربوا بيد من حديد دون تردد على كل مخالف وان نسحب الجواخير من كل مخالف بقوة القانون وتوزع على آخرين ممن لهم ضمائر حية والذين يحبون مصلحة الكويت ويغيرون على اقتصاد الكويت، وأسأل الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء تحت ظل صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.