طرح عدد من المشرّعين الأميركيين تعديلا على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2023، تضمن إضافة تعديل على قانون «قيصر» للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
وتضمنت مسودة التعديل التي طرحت أمام الكونغرس إضافة تعريف ما سمي بـ «مفهوم الصفقة الكبيرة»، ما يهدد اتفاق الغاز اللبناني المفترض أن يستجلب الغاز من مصر والكهرباء من الأردن مرورا بسورية، حيث يعتبر التعديل أن أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعما ماديا لحكومة دمشق، أو قد تستفيد منها بطريقة أخرى، «عملية تجارية كبيرة» تستوجب فرض العقوبات.
وبحسب ما نقل موقع «عنب بلدي»، فإن التعديل ينص على أنه يجب في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد تلقي طلب من رئيس أو عضو رفيع المستوى من إحدى لجان الكونغرس، معرفة ما إذا كان الشخص يفي بمعايير فرض العقوبات، ويتعين على الرئيس تحديد إذا ما كان الشخص او الكيان يستحق فرض العقوبات، بالإضافة إلى تقديم تقرير سري أو غير سري يتضمن قرار الرئيس بفرضها أو عدمه. ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مدير برنامج سورية ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشالز ليستر أمس الأول، إن المقترح المقدم للكونغرس سيغطي «أي معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدم دعما ماديا» لدمشق، سواء من قبل أفراد أو شركات.
وأضاف ليستر، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر تضمنت صورة عن المسودة، أن المقترح من شأنه «أن يقتل صفقة الطاقة اللبنانية». ومن المفترض أن يصدق مجلسا النواب والشيوخ على مسودة القرار ليصبح نافذا، وذلك لكون «قيصر» جزءا من «قانون الدفاع الوطني» الأميركي. وعلى الرغم من مرور ٣ أشهر على توقيعها، تواجه اتفاقية الغاز اللبنانية تعطيلا مستمرا، ولم يعلن المسؤولون في الدول عن تنفيذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، في حين قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن «قانون قيصر» وشروط البنك الدولي تعطل الصفقة.