بيروت - عمر حبنجر
ضمن مساعيه لتذليل العقبات من أمام تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البطريرك الماروني بشارة الراعي صباح امس في بكركي، عارضا معه الجهود المبذولة والعقبات المتوالدة بوجه حكومته، داعيا الى التضامن الوطني من أجل اجتياز هذه المرحلة.
وبعد اللقاء، قال ميقاتي: تركز الحديث على التحديات التي نمر بها، وموضوع ترسيم الحدود البحرية، الذي بات على مشارف الانجاز، وذلك قبل صدور الموقف الاسرائيلي المعترض على التحفظات اللبنانية.
وأضاف: تطرقنا ايضا الى ملف تشكيل الحكومة، وأكدت انني شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية وأنني مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة.
وبجب ان نتفادى الحديث اليوم عن اي امور تؤدي الى مزيد من الشرذمة، وعلينا التحدث بما يقرب بين جميع اللبنانيين ولا يبعدهم عن بعضهم البعض.
إلى ذلك، يقول متابعون إن في خلفية عرقلة رئيس التيار الحر جبران باسيل، تأليف ميقاتي لحكومته، من خلال شروطه «المسكوبية» المتوالدة يوميا، سببين: الأول، وعد قطعه على نفسه وأمام محازبيه، يوم استشارات التكليف، حين سمي ميقاتي مكلفا بتشكيل الحكومة، رغم معارضة باسيل، حيث قال يومها: «الله لا يخليني اذا خليتو يألفها»، والثاني، المماطلة في الموضوع الحكومي حتى انتهاء المهلة الدستورية، آملا أن يحشر المعنيون الى حد القبول بهذه الشروط التي بلغت «15 شرطا»، ومآلها الاحتفاظ بتسلم الدفة في التركيبة الحكومية الجديدة، لكن ميقاتي الشهير بالقدرة على تدوير الزوايا، لم يأبه للعب باسيل على حافة الهاوية، في معرض سعيه لضمانات سياسية، قبل طي صفحة عهد الرئيس ميشال عون، مع قناعة باسيل بأن القبول بأي حكومة، أقرب الى الانتحار بالنسبة له..
وقياسا على مستجدات الموقف الاسرائيلي الرافض للتعديلات اللبنانية الرسمية على مقترح الوسيط الاميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية جنوبا عاموس هوكشتاين، يبدو ان الوقت الترسيمي يعمل لصالح باسيل، ولو مؤقتا.
فقد أعلن رئيس حكومة اسرائيل يائير لابيد رفض حكومته للتحفظات اللبنانية، وتزامن اعلانه مع رفع حالة التأهب في الشمال.
حيث قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن الوزير بيني غانتس أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لكل السيناريوهات، بعد ان أجرى تقييما للوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي والمدير العام لوزارة الدفاع ورئيس مديرية عمليات الجيش.
وأشار البيان إلى أن غانتس أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد الدفاعي والهجومي.
ورد مصدر لبناني مسؤول عبر رويترز، بأن لبنان بانتظار تسلم الرد الاسرائيلي رسميا عبر الوسيط ولمعرفة ما اذا كان الرفض نهائيا، او يمكن التفاوض بشأنه.
وفي السياق عينه، قال مصدر لبناني آخر لقناة «الحرة» الأميركية، انه سيتم التشاور مع الوسيط الاميركي هوكشتاين، على ضوء ما سيتبلغه لبنان رسميا، حول الموقف الاسرائيلي، في حين اعتبر مصدر لبناني، لقناة «الحدث» ان الرفض الاسرائيلي «كلام انتخابي، ولحفظ ماء الوجه فقط، والتوقيع سيحصل دون اشكالات».
وتزامن هذا الموقف الاسرائيلي مع اعلان موقع «مكان» العبري عن اكتشاف كمية كبيرة من الغاز في حقل «هرمس» الواقع ضمن المياه الاقليمية الاسرائيلية يحتوي على ما بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز، ما يوحي بإمكان الاستغناء عن المفاوضات الجارية مع لبنان.
والراهن انها مجرد تحفظات شكلية، على تحفظات شكلية.. كما تقول المصادر المتابعة في بيروت، الا انها ستعوق تشكيل الحكومة، المرتبط تأليفها بعملية الترسيم الى حد بعيد.
ومثله أيضا انتخاب رئيس الجمهورية، الذي حدد رئيس المجلس نبيه بري موعدا ثانيا له يوم الخميس المقبل في 13 أكتوبر الجاري متجاوزا شرط التوافق الذي طرحه سابقا لتحديد موعد الجلسة.
ولا يبدو ان اختيار بري لهذا النهار بالذات مصادفة... ففي 13 اكتوبر من العام 1990، جرى اخراج العماد ميشال عون من القصر الجمهوري في بعبدا بالقوة من جانب الجيش السوري، تمكينا لرئيس الجمهورية المنتخب الياس الهراوي من تسلم زمام الأمور.
واعتبر الوزير السابق مروان شربل ان تحديد هذا الموعد سيستفز مشاعر التيار، وكأنه يدعو النواب العونيين الى عدم الحضور.
وفي تقدير المصادر المتابعة، ان تحركا اميركيا يمكن أن يعيد الترسيم الى مساره تسهيلا لتمرير حكومة «الفراغ الرئاسي الآتي»، بمعزل عن اعتراضات أطراف لبنانية معنية، على ما شاب الترسيم المطروح من تنازلات لبنانية عن مساحات قاربت الـ 1400 كيلومتر جنوبا لصالح اسرائيل، وقبلها 2300 كيلومتر غربا لصالح قبرص!
وبصرف النظر عن الجلسة المقررة في 13 أكتوبر، فان الانطباعات السياسية والديبلوماسية تشير الى انه لن يكون هناك رئيس جديد يتسلم المقاليد من الرئيس عون، قبل أن يغادر بعبدا منتقلا الى منزله في الرابية، ولا قبل انعقاد مؤتمر للحوار الوطني تقرر عقده في سويسرا هذه المرة، كما قال نائب بيروت نبيل بدر، ربما على غرار مؤتمر «الدوحة» عام 2008، الذي كانت نتيجته التوافق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.