- 151 مليار دولار تبخّرت من أسواق الخليج في سبتمبر.. لتتقلص مكاسب 9 أشهر إلى 428 ملياراً
- مكاسب مؤشر «S&P» الخليجي هبطت من مستوى 8.8% بنهاية أغسطس لـ 1.4% بنهاية سبتمبر
- 40 تريليون دولار خسرتها الأسهم العالمية نتيجة التضخم وارتفاع الفائدة ومخاوف الركود الاقتصادي
- البنوك المركزية ضخت 12 تريليون دولار خلال «كورونا» لتتضخم ميزانياتها إلى 37 تريليوناً
المحلل المالي
على الرغم من النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في بورصة الكويت بالنصف الاول من 2022، تأثر سوق المال الكويتي بموجة الخسائر الكبيرة والتذبذب التي طالت البورصات الخليجية والعالمية، حيث غلبت أجواء التشاؤم من النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، ورفع أسعار الفائدة وتقلب أسعار العملات.
وقد خسر مؤشر السوق العام لبورصة الكويت نحو 7.83% خلال سبتمبر بينما خسر مؤشر السوق الاول 7.5%، لتتقلص مكاسب البورصة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي الى 0.89%، وتصبح الأقل خليجيا من حيث المكاسب.
وعلى الرغم من تفاعل بوصة الكويت مع اتجاهات أسواق الأسهم العالمية، فإن بورصة الكويت والأسواق الخليجية بشكل عام لاتزال تتمتع بإيجابيات تمكنها من تحقيق أداء قد يكون افضل من أداء أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة، بدعم من الأساسيات الخاصة بالشركات المدرجة والتي تدعم الاتجاه الإيجابي.
وفي الكويت، نجد أن الاقتصاد الكويتي مازال يستفيد من أسعار نفط المرتفعة نسبيا، وذلك في ضوء تماسك سعر البرميل عند مستويات قريبة من 90 دولارا، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بمعدل 8.2% في 2022 و2.6% في 2023.
وبرغم هذه المكاسب المحدودة لسوق المال الكويتي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، فإنه يبقى الأفضل أداء من مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، والتي سجلت جميعها خسائر حادة منذ بداية العام تراوحت بين 6.6% و32.4%.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لأداء أسواق الأسهم العالمية خلال أول 9 أشهر من 2022، فقد بلغت خسائر مؤشر «MSCI World» نحو 26.5%، فيما بلغت خسائر «S&P500» نحو 25%، و28.4% لمؤشر «MSCIEM» للأسواق الناشئة بينما خسر مؤشر «Nasdaq» نحو 32.4%، ومؤشر «FTSE100» نحو 6.6%.
أداء البورصات الخليجية
بالرغم من النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة والنمو الاقتصادي المتوقع في الخليج لعام 2022 عند 6.5%، فقد غلب الطابع البيعي على تداولات أسواق الأسهم الخليجية خلال معظم جلسات التداول في سبتمبر الماضي، وارتفع ترابط بورصات الخليج مع أسواق الأسهم العالمية المتذبذبة تحت تأثير المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وقد طالت هذه المخاوف أسعار النفط، والتي هبطت بنسبة 9% في سبتمبر الى 92 دولارا للبرميل، لتسيطر على المستثمرين وأسواق الأسهم العالمية حالة من الترقب والخوف، جراء سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي الذي رفع الفائدة بأسرع وتيرة لتسجل 3%، وما تبعها من اضطرابات في أسواق العملات.
ووفقا لرصد لـ «الأنباء» حول أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال سبتمبر الماضي ومنذ بداية العام، يتبين أن غالبية المؤشرات الخليجية شهدت تراجعات كبيرة وتكبدت خسارة بقيمتها السوقية خلال سبتمبر الماضي بقيمة 151 مليار دولار، لتسجل نهاية الشهر 4 تريليونات دولار، ولتنخفض مكاسبها السوقية خلال أول 9 أشهر من 2022 الى 428 مليار دولار.
وجاءت مكاسب أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، بقيادة سوق الأسهم السعودية بمكاسب قيمتها 220 مليار دولار، وتبعها سوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 156 مليار دولار، ثم سوق دبي المالي بمكاسب بلغت 35 مليار دولار.
أما مؤشر «S&P» للأسواق الخليجية، فقد تقلصت مكاسبه في أول 9 اشهر من العام الحالي إلى 1.4%، وذلك من مستوى 8.8% الذي حققته حتى نهاية أغسطس 2022، وقد تأثر مؤشر تداول السعودي بهذا الأداء المتراجع للأسواق الخليجية، ليسجل خسائر خلال سبتمبر بلغت 7.15%، وتتراجع مكاسبه في أول 9 أشهر من العام الحالي الى 1.1%.
وفيما يخص سوق ابوظبي للأوراق المالية، فبالرغم من خسارته 1.25% في سبتمبر، فإنه ظل المتصدر لأداء أسواق الأسهم الخليجية في أول 9 اشهر من العام الحالي بمكاسب 14.87%، بينما سجلت بورصة قطر مكاسب 9.2% بعد خسارة 5.44% في سبتمبر.
الأسواق العالمية
سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية 3 سنوات متتالية من المكاسب القياسية، حيث جاء على رأسها مؤشر «S&P500» الذي ربح 29% في عام 2019، ومكاسب بلغت 16% في 2020، و27% في عام 2021، فيما سجل مؤشر «MSCI World Index» مكاسب في 2019 نسبتها 25.2%، وفي عام 2020 بلغت مكاسبه 14%، ثم ارتفعت إلى 20% لعام 2021.
وجاءت هذه المكاسب الكبيرة، بدفع من النمو الاقتصادي والنتائج المالية الجيدة للشركات وسياسة التيسير الكمي لمعظم البنوك المركزية العالمية، والتي ضخت بدورها اكثر من 12 تريليون دولار في النظام المالي منذ بداية الجائحة، لتتضخم ميزانية اكبر 4 بنوك مركزية في أميركا وأوروبا واليابان والصين الى 37 تريليون دولار.
كما دعمت السيولة المرتفعة وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطر في الأسهم هذه المكاسب القوية خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، حيث كان التعافي الاقتصادي اسرع مما كان متوقعا، لينعكس إيجابا على أداء الأسواق المالية.
ولكن جاء عام 2022 لحمل معه ارتفاعات قياسية لمعدلات التضخم وبدء البنوك المركزية برفع قياسي لأسعار الفائدة، علاوة على الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من الركود، لتتسبب هذه التداعيات السلبية بتذبذب أسواق الأسهم العالمية، وتكبدها خسائر 40 تريليون دولار، لتنخفض عن أعلى مستوى لها في 2021 عند 90 تريليون دولار.
المؤشرات السلبية.. تتصدر مشهد الاقتصاد العالمي
شكل إعلان الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر عن معدل التضخم لشهر أغسطس ضغطا متزايدا على الأسواق المالية العالمية، حيث جاء معدل التضخم عند 8.3% أعلى من التوقعات التي كانت عند 8.1%، ليتسبب في ارتفاع مخاوف المستثمرين من ازدياد حدة خطوات تشديد السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي وبقية البنوك المركزية.
وبعد أسبوع من إعلان معدل التضخم، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3%-3.25% وتبعه أغلب البنوك المركزية بنفس الاتجاه وبدرجات متفاوتة، لتتعزز بذلك مخاوف المستثمرين.
ونتيجة للمخاوف المتزايدة، سجلت معظم الأسواق خسائر عميقة على مستوى الأصول بأنواعها، فقد شهدت الأسواق هبوطا في أسواق الأسهم وأسواق السندات وتذبذبا في أسواق العملات، ولم يكن السوق الكويتي في منأى عن هذا الاتجاه، حيث سجل مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول خسائر بلغت 7.83% و7.50% على التوالي.