- حمد المطر: لن نتراجع عن تصحيح المسار والمضي في أجندتنا الإصلاحية خاصة في ملف اللجنة التعليمية ولن تروعنا حملات التضليل والاستهداف
- اللجنة ناقشت موضوع تعليم الطلبة ذوي الإعاقات البسيطة.. وبحثت التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات حسب قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي
- الانتهاء من مناقشة تكليف المجلس ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة «كورونا» بالتوصية بعقد اختبارات الصف الثاني عشر بنظام «الأونلاين»
- الموافقة على زيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعات ومعاهد التعليم العالي من 200 إلى 300 دينار شهرياً وشمول الطلبة غير محددي الجنسية بالمكافأة
- اللجنة فتحت ملفات عدة أهمها بحث ودراسة أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم
- اللجنة استعجلت في بداية الفصل التشريعي إصدار لائحة قانون الجامعات الحكومية
المحرر البرلماني
على الرغم من عدم استقرار الظروف والأجواء السياسية و«الصحية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا» التي أحاطت بمجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر الفائت وما صاحب ذلك من تعطيل عقد جلسات مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة أكثر من مرة، وبسبب اعتراض بعض النواب على سير الجلسات والجلوس في مقاعد النواب إلا أن اللجنة التعليمية لم تلق بالا لكل تلك الأحداث ومضت في طريقها التي رسمه أعضاؤها منذ بداية الفصل من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية.
وفي حين لوحظ أن هناك حملات تشويه لعمل اللجنة التعليمية في الفصل التشريعي الفائت، صرح النائب د.حمد المطر «رئيس اللجنة في دوري الانعقاد للفصل التشريعي الماضي» بأن الحملة التي تحاول استهداف جهود اللجنة التعليمية في المجلس رغم كل الظروف التي لا تخفى على راصد ومتابع إلا أنها استطاعت تحقيق تقدم لافت بإشادة قيادات العمل التربوي والتعليمي.
وأضاف المطر في تصريح صحافي ان اللجنة التعليمية تمكنت في فترة قياسية من تشخيص الواقع مع كل أطراف العملية التعليمية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مدى 300 ساعة عمل، وترجمنا الوثيقة الإصلاحية التي خرجنا بها إلى مشروع قانون لإصلاح المنظومة التعليمية وجعله ممكنا وبات مشروع القانون على أجندة المجلس ينتظر تمريره وإقراره.
وأشار المطر إلى أن محاولات يائسة تحاول عبثا الانقلاب على ما تحقق وتسعى جاهدة للتشكيك والتضليل بما تم إنجازه وحتما ستبوء هذه الموجة العبثية بالفشل؛ لأنها غير موثوقة المقصد، ولا تقوم على حقائق الواقع، وهذا الاستهداف الموجه بعد نجاح التنسيق في انتخابات اللجان يبدو أنه تسبب في إحباط لدى بعض الأطراف.
وأكد المطر في ختام تصريحه «أننا لن نتراجع عن تصحيح المسار والمضي في أجندتنا الإصلاحية خاصة في ملف اللجنة التعليمية ولن تروعنا حملات التضليل والاستهداف».
و«الأنباء» من جهتها تسلط الضوء على إنجازات اللجنة في الفصل التشريعي الماضي، حيث عقدت اللجنة برئاسة أ.د.حمد محمد المطر على مدار الفصل التشريعي الفائت بدوري انعقاده الأول والثاني 60 اجتماعا، أنجزت خلالها 102 تقرير عن اقتراحات برغبة واقتراحات بقوانين ودقت ناقوس الخطر وطرقت كل الأبواب من أجل إنقاذ التعليم.
وعقدت اللجنة ورشة عمل تربوية مع المختصين استهدفت رفع مستوى الوعي التعليمي والتربوي للشباب وتطوير المهارات العلمية والعملية المرتبطة بالشأن التعليمي.
وناقشت اللجنة العديد من القضايا والتكليفات الكثيرة التي قام المجلس بتكليفها اللجنة في إطار المنظومة التعليمية وتطويرها وتعزيز سبل النهوض والارتقاء بها.
ومن أبرز ما تمت مناقشته وإقراره في اللجنة على مدار فصل تشريعي، استعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، وطالبت اللجنة وزير التعليم العالي بضرورة الإسراع في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون جامعة الكويت من أجل تطوير العملية التعليمية في البلاد.
كما بحثت اللجنة المواضيع المرتبطة بالتكامل مع خطط الدولة الاستراتيجية والوقوف على أهم إنجازات معهد الكويت للأبحاث العلمية وسبل تطويرها، وكذلك التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات حسب قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لكل من وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا ناقشت موضوع تعليم الطلبة ذوي الإعاقات البسيطة، وتم الانتهاء إلى اتفاق على تشكيل لجنة من هذه الجهات للاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووافقت اللجنة في أحد اجتماعاتها كذلك على تعديل القانون رقم 10 لسنة 1995 بشأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، وزيادة قيمة المكافأة الطلابية لطلبة التعليم العالي إلى 300 دينار، وشمولها أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية. كما انتهت في اجتماعاتها من التصويت على تقريرها الخاص بتكليف مجلس الأمة للجنة ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كورونا، وأوصت اللجنة بعقد اختبارات الصف الثاني عشر بنظام (الأونلاين)، واستكمال التنسيق المشترك بين وزارتي التربية والصحة لعودة الدراسة إلى طبيعتها بدءا من العام الدراسي المقبل. ووافقت اللجنة على زيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعات ومعاهد التعليم العالي من 200 إلى 300 دينار شهريا، وشمول الطلبة (البدون) لهذه المكافأة، ونظرت اللجنة كذلك إلى أسباب تراجع التصنيف العالمي لجامعة الكويت، وسبل رفع مؤشر تصنيفها الأكاديمي على المستوى الدولي. وتم تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم، وحضر الاجتماع وزير التربية د.علي المضف واتحاد المدارس الخاصة وبعض المبادرين، وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر إن اللجنة بصدد تنظيم مؤتمر عاجل (حينها) تجتمع فيه كل الجهات المعنية التربية والصحة والداخلية والخـارجيــة والطـــيـران المدني وهيئة القوى العاملة والمبادرين لمناقشة أسباب تدهور التعليم في الكويت. وناقشت اللجنة تكليف المجلس للجنة ببحث سبل تطوير مدارس ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة ومؤسسات التعليم الأهلي.
حمزة الخياط: حمد المطر من النواب الذين يحملون هموم التربوية والتعليم
قال الأستاذ حمزة الخياط إن د.حمد المطر من النواب الذين يحملون هموم التعليم ومشاكله وهو شخصية تربوية وتعليمية قادرة على تغيير استراتيجيات التعليم نحو القرن الـ 21، مستدركا بقوله: «شهادتي فيه مجروحة.. الحقيقة».
تنظيم ورشة عمل تربوية في العطلة البرلمانيةمن أجل رفع كفاءة المعلمين والمعلمات
من ضمن إنجازات اللجنة التعليمية أنها نظمت ورشة عمل تربوية استهدفت رفع مستوى الوعي التعليمي والتربوي للشباب وتطوير المهارات العلمية والعملية المرتبطة بالشأن التعليمي. وشهدت ورشة العمل مداخلات لمسؤولين من وزارة التربية حول تطور التعليم في الكويت وأهمية دور المعلم، مطالبين بوضع استراتيجية جديدة تعتمد على المعلمين الكويتيين وليس على معلمين من الخارج.
وأشاروا إلى الصفات المهنية للمعلم والواجب توافرها من خلال التقييم الدوري له، مشددين على ضرورة منح المعلم الذي يستكمل دراسته في بعثات خارجية البدل الجيد والحوافز المغرية للبقاء ضمن المعلمين بدلا من أن ينتقل إلى الهيئة التدريسية لجامعة الكويت والتطبيقي.
وأعرب رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في كلمته عن أمله ان يكون العام الجديد هو بداية للعودة الكاملة للدراسة كما كانت بالسابق، متمنيا أن تكون العملية التعليمية كاملة وشاملة على الرغم من وجود وباء كورونا.
وأكد المطر أن استئناف الدراسة في ظل وجود جائحة كورونا أقل ضررا من تواجد الطلبة في منازلهم من دون دراسة حقيقية.
وقال المطر إن فكرة الورشة انطلقت من قبل اللجنة التعليمية التي عقدت أكثر من 25 اجتماعا وتمت فيها مناقشة العديد من القضايا التربوية وكان لها دور مباشر مع المعلمين الذين هم بمنزلة بوابة التنمية، داعيا جميع لجان مجلس الأمة إلى تبني مثل هذه المبادرات واستمرارها وديمومتها. وبين المطر أن من أهداف الورشة هي التعريف بمفهوم التعليم وبيان أهميته في المجتمع، وتطوير المهارات العلمية والعملية المرتبطة بالشأن التعليمي وتعزيز الوعي التعليمي والتربوي. وأكد المطر انه لكي ينجح هذا العمل فإن هناك جهودا كبيرة يجب أن تبذل، مثنيا على جهود الأمانة العامة لمجلس الأمة في ترتيب هذه الفعالية وخاصة الأمين العام عادل اللوغاني والأمين العام المساعد لقطاع اللجان أحلام القلاف وطلال الفضل من الأمانة العامة والمكتب الفني للجنة التعليمية والمحاضرين.
اللجنة أنجزت قانونين ردتهما الحكومة.. «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»
أنهت اللجنة التعليمية، ضمن إنجازاتها العديدة في الفصل التشريعي الفائت، قانوني بشأن تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع وتعديل قانون المطبوعات والنشر، وبعدما أقرهما مجلس الأمة في جلسة 13 يناير 2022 قامت الحكومة برد القانونين.
وقضت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون الإعلام المرئي والمسموع بتقييد سلطة الوزير عبر إلزامه بالموافقة على طلب صدور ترخيص البث متى ما كان الطلب مستوفيا لكل شروط إصداره المنصوص عليها في القانون وتحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه دون أن تمتد إلى البقية بعد أن كانت تقضي سابقا بمعاقبة مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حال مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.
وهدف قانون المطبوعات والنشر إلى الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في الكويت، وقضت تعديلاته بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من 250 ألف دينار (نحو 826 ألف دولار) إلى 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار) لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.
وقلصت التعديلات المحظورات إلى خمسة محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات بعد أن كانت في السابق 11 محظورا، إذ أبقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة والإبقاء كذلك على إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية.
طارق الدويسان: بتعاون «التعليمية» خرجنا بتصور متكامل لإصلاح المنظومة التربوية
قال مستشار الجودة والتميز المؤسسي أستاذ الهندسة الصناعية السابق في جامعة الكويت د.طارق عبدالمحسن الدويسان إنه في شهر فبراير من العام الحالي وبتكليف من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تشرفت برئاسة فريق من 12 فردا من جميع أطراف العملية التعليمية، وبعد شهرين من العمل الدؤوب خرجنا بتصور متكامل لإصلاح المنظومة التعليمية.
وأضاف الدويسان: «أعد هذا المشروع بقانونه وكان ينتظر الإصدار في المجلس 2022، وأشهد أن د.حمد المطر كان داعما كبيرا لهذا العمل».
«التعليمية» تنجز 102 تقرير لصالح تطوير العملية التعليمية
أنجزت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال الفصل التشريعي السادس عشر، ١٠٢ تقرير تصب جميعها في صالح العملية التعليمية والنهوض بها والارتقاء بالمثلث التعليمي وهو الطالب والمعلم والمناهج، ومن أبرز التقارير ما يلي:
٭ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء مدارس نموذجية لجميع المراحل (بنين وبنات) في منطقة المسايل.
٭ زيادة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لمراكز البحث العلمي بجامعة الكويت وغيرها من المراكز بما يمكنها من الاستمرار بالقيام بمهامها والعمل على تطوير أبحاثها العلمية.
٭ زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة لتصل إلى 300 دينار شهريا بدلا عن 200 دينار شهريا.
٭ اعتماد مقرر «الصراع العربي - الإسرائيلي» مقررا إلزاميا لكل طلبة جامعة الكويت.
٭ دراسة كل المقترحات والحلول الخاصة بحسم موضوع ترحيل درجات الطلبة من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني، وعدم إصدار أي قرار يتضمن ترحيل 70% من درجات الطلبة إلى الفصل الدراسي الثاني، وأن يتم إيجاد البدائل التي تضمن اكبر قدر من العدالة للطلبة حتى لا تتأثر معدلاتهم الدراسية خلال العام الدراسي الحالي.
٭ توحيد «التقويم الدراسي» في كل المؤسسات التعليمية بالدولة، العامة والخاصة، العليا، والابتدائية والمتوسطة والثانوية الإلزامية، الخاضعة لوزارتي التربية والتعليم العالي.
٭ سرعة قيام وزارة التربية بتنفيذ المدارس في منطقة الفنيطيس لجميع المراحل التعليمية (بنين وبنات)، وذلك لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.
٭ إنشاء معاهد دينية للبنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل محافظة من محافظات دولة الكويت».
٭ إلغاء البند الخامس من المادة رقم 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت، وتولي وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات الدراسية العليا للموظفين غير الحاصلين على إجازة دراسية وفق الأسس والشروط المقررة.
٭ رفع النسبة المقررة لاعتبار التخصص العلمي تخصصا نادرا (تخصص الجيولوجيا) من (30%) إلى (40%).
٭ تقوم وزارة التربية بالآتي: تدعيم المناهج الدراسية بموضوعات ضد ظاهرة العنف والإيذاء الجسدي.
٭ تنظيم محاضرات في المدارس توضح خطورة المنازعات التي تنشب بين الشباب، وغيرها من وسائل توعوية وقائية.
٭ تقوم وزارة الإعلام ببث برامج توعوية للأسر والشباب ضد ظاهرة العنف والإيذاء الجسدي، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
٭ تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المناهج الدراسية، ودعم دور المعلم من خلال إشراكهم في عملية تطوير المناهج، وإنشاء أكاديمية للمعلمين تعمل على منحهم رخصة تعليم دولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى للاستفادة من التجارب.
٭ استعانة وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي من الجامعات والمعاهد العليا والكليات التخصصية بالمعلمين والكوادر التربوية والهيئة التدريسية من الدول التي لا تقل في تصنيفها العالمي في جودة التعليم عن ترتيب الكويت.
٭ قيام وزارة التعليم العالي بإدراج التخصصات العلمية الحديثة والمستقبلية الى خطتها للبعثات الخارجية مع قيام الوزارة ببرامج توعوية ميدانية في المدارس وعبر مختلف وسائل الإعلام لتعريف الطلبة وأولياء الأمور بأهمية مثل هذه التخصصات وتشجيع الطلبة على الالتحاق بها.
٭ استحداث منهج إلزامي في التعليم العام يعني بالقيم والأخلاق، وتضمين المناهج التربوية والتعليمية كل ما يحث على الدين السليم والعقيدة السمحة.
٭ تقرير عن اقتراح بقانون التقرير الأربعين للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع (صدر به قانون وتم رده من الحكومة).
٭ تقرير عن اقتراح بقانون التقرير الحادي والأربعين للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر (صدر بها قانون عن المجلس وتم رده من الحكومة).
٭ التقرير الثاني والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر في ظل جائحة (COVID -19).
٭ التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات حسب قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لكل من وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويراعى في تلك الدول والجامعات التقدم العلمي والتصنيف الأكاديمي المرتفع».
٭ مناقشة المواضيع المرتبطة بالتكامل مع خطط الدولة الاستراتيجية والوقوف على أهم إنجازات معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤخرا المقدم من النائب أ.د.حمد المطر.
٭ تشكيل لجنة من الكوادر والكفاءات الكويتية المعروفة من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت لوضع مناهج جديدة متقدمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل على ان يكون التخصص بدءا من المرحلة الثانوية في التخصصات الأدبية الإنسانية والهندسية والطبية والفنية بما يتناسب مع ميول الطلبة الحقيقية.
٭ إنشاء جامعة حكومية جديدة بمعايير عالمية عالية تنافس جامعة الكويت واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المحلية والأجنبية.
٭ إعادة النظر في المخصصات التي يحصل عليها الطلبة في الخارج، وإضافة بدل فيزا للطلبة، وإضافة بدل حضانة لأبناء المبتعثين الذين تقل أعمارهم عن (3) سنوات.
٭ زيادة المكافأة الاجتماعية إلى (300 د.ك) شهريا للطلبة الدارسين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة.
٭ إنشاء منطقة تعليمية جديدة في مدينة صباح الأحمد السكنية.
٭ تحديد المعايير والاشتراطات اللازم توافرها للعودة إلى المدارس خلال شهر من تاريخ هذا الاقتراح والخطط البديلة في حال تعطل المدارس والمبنية على الأدلة العلمية والأرقام لمنع الفتح والإغلاق دون مبررات واضحة.
٭ قيام وزارة التعليم العالي بمنح طلبة البعثات الداخلية المتفوقين بدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات الأكاديمية منحا دراسية لاستكمال دراستهم والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه على نفقة الوزارة أسوة بنظرائهم من الطلبة المتفوقين الحاصلين على البعثات الخارجية.
٭ إضافة مقرر إلزامي جديد في جميع المراحل الدراسية يتناول التوعية بأشكال الفساد والتعريف بطرق مكافحته، وتثقيف الهيئة الإدارية والهيئة الأكاديمية من خلال الالتحاق بدورات إلزامية عن مكافحة كل أنواع الفساد وحماية المال العام، وتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت لإعداد المناهج المناسبة للمراحل التعليمية.
٭ دمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية بدلا من عزل هذه الفئة في مدارس خاصة مع تعزيز وبث روح التعاون بين الطلبة، واستحداث وظيفة «مدرس مترجم لغة الإشارة» في المدارس للمساعدة في شرح الدروس لكل حصة دراسية فيها طلبة من فئة الصم والبكم، وطرح منهج دراسي في مناهج وزارة التربية لتعلم لغة الإشارة باللغتين العربية والانجليزية كمادة تعليمية.
٭ زيادة مقاعد الابتعاث بالخارج بنسبة (70%) في خطة الابتعاث في التخصصات الطبية والمهن المساندة لها في كل الدول المتقدمة في هذه المجالات.
٭ توفير تأمين صحي للطلبة المبتعثين في دولة الإمارات، وبدل أدوات لطلبة طب الأسنان المبتعثين هناك.
٭ فتح المجال لخريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة في الكويت للتقديم لبرامج الماجستير المعتمدة في خطة بعثات وزارة التعليم العالي على غرار الطلبة المبتعثين عن طريق الوزارة بنفس الشروط والضوابط.
٭ زيادة المكافأة التشجيعية التي تمنح لأصحاب التخصصات العلمية النادرة وغيرها من التخصصات النادرة وتميزهم عند التخرج.
٭ ربط التخصصات المطروحة في خطط الابتعاث بديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع سوق العمل الحالي والمستقبلي، وزيادة المقاعد في التخصصات النادرة، وفتح المجال لدخول الجامعات الآسيوية المصنفة من أفضل 100 جامعة في العالم والحصول على بعثات دراسية فيها وفقا للتخصصات النادرة.
٭ زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية للمبتعثين من الطلبة والطالبات للالتحاق بالتخصصات الطبية المختلفة في الجامعات العالمية المعتمدة.