قال تقرير صادر عن شركة برايس ووتر هاوس (PWC)، حول سوق التمويل الإسلامي والاستثمار وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ان مجال الاستثمار المستدام يعتبر أكبر من مجال التمويل الإسلامي، حيث يشهد نموا بوتيرة أسرع، متوقعا أن يبلغ حجم سوق أصول الاستثمار وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بحلول 2025 نحو 53 تريليون دولار، أي انه سيشكل ثلث الإجمالي العالمي المتوقع.
وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تعني أن الأصول المدارة ستنمو بأكثر من الضعف في أقل من عقد من الزمن، حيث بلغت قيمة أصول الاستثمار وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية نحو 228 تريليون دولار في 2016. في المقابل، قال التقرير انه من المتوقع أن تصل قيمة منتجات التمويل الإسلامي إلى أقل من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2025، على افتراض استمرار نمو السوق بما يناهز 10% وفقا للتقديرات الأخيرة الصادرة عن وكالة «إس آند بي جلوبال».
وشدد التقرير على انه من المهم جدا أخذ هذا التفاوت بالاعتبار، فهو يؤدي حتما إلى حاجة أكبر من القدرات التحليلية والبيانات في سوق الاستثمار وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
وعلى الرغم من قابلية مقارنة مجموعة المهارات المطلوبة في التمويل الإسلامي بالاستثمار وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، إلا أن الإجراءات المتبعة في هذه المعايير تتطلب كما كبيرا من البيانات الخاصة، ما يعني بالتالي أن دخول عالم الاستثمار وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية قد يستوجب استثمارا كبيرا في المهارات والإجراءات على صعيد البنوك الشرق أوسطية التي تتخصص في التمويل الإسلامي.